الامم المتحدة تطالب بعقوبات على اثنين من زعماء التمرد في الكونغو

نيويورك: دعم مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يدعو الى فرض عقوبات على اثنين من زعماء مجموعة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقرطية واللذان استوليا خلال الساعات الاخيرة على مدينة غوما.

وايضا يطلب القرار الذي قدمته فرنسا، من الدول الاجنبية التي تدعم ام23 انهاء دعمها للمتمردين. يشار الى ان روندا هي خصوصا مستهدفة في حال نفى قادتها اي ضلوع لهم في هذا النزاع.

وتشاجر دبلوماسيو روندا ودبلوماسيو جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال اجتماع مجلس الامن الذي عقد مساء الثلاثاء.

ويطلب القرار من لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة حول جمهورية الكونغو الديموقراطية مراجعة "بشكل عاجل" حالة زعيمي ام23 انوسانت كاينا وبودوان نغارويي وكذلك اهداف اخرى ايضا.

واعرب مجلس الامن الدولي ايضا عن قلقه العميق حيال "الدعم الخارجي" الذي تحظى به ام23 مع خصوصا "تعزيزات بالقوات والنصائح التقنية والتجيهز بالمعدات".

ودعا مجلس الامن الى وضع حد نهائي لكل "دعم خارجي" للمتمردين وطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يعلن عن الدول التي تقدم دعمها للمتمردين.

واضاف مجلس الامن ان "اجراءات مناسبة" سوف تتخذ من قبل مستشاري بان كي مون.

وسيطرت حركة ام23، المدعومة من رواندا بحسب الامم المتحدة وكينشاسا، الثلاثاء على مدينة غوما عاصمة اقليم شمال كيفو الغني بالمناجم.