أحكام بسجن 23 طبيبًا ثلاثة أشهر في البحرين وتبرئة خمسة

دبي: أعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد أن المحكمة حكمت اليوم الاربعاء بسجن 23 طبيبًا مدة ثلاثة اشهر بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي، وبرأت خمسة اخرين من التهمة ذاتها. واضاف النائب العام في بيان ان المدانين اطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولار) كما ان بامكانهم استئناف الحكم.

وتمت ملاحقة المجموعة قضائيا لمشاركتها في الاحتجاجات التي استمرت شهرا بين شباط (فبراير) واذار (مارس) 2011. كما انهم متهمون بـ"ارتكاب العديد من الجنح (...) ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطب".

وقد مثل هؤلاء امام محكمة استثنائية العام الماضي بموجب قانون الطوارىء الذي فرض لمدة ثلاثة اشهر في البحرين اثناء قمع حركة الاحتجاج. لكن تم البت في قضيتهم امام محكمة اخرى. وفي الاول من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، اعتقلت السلطات الامنية ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تاييد محكمة التمييز احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات.

وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات في المملكة الخليجية الصغيرة. وفي 14 حزيران (يونيو)، حكم على تسعة من اعضاء الفريق الطبي امام محكمة الاستئناف بالسجن من شهر الى خمس سنوات، وتمت تبرئة تسعة آخرين. ولم تتم اعادة محاكمة شخصين حكم على كل منهما بالسجن 15 عاما في ايلول (سبتمبر) 2011 لانهما فاران.

في غضون ذلك، نقلت وكالة انباء البحرين عن وزير العدل والاوقاف الاسلامية الشيخ خالد آل خليفة قوله ان الاعمال "الارهابية" التي استهدفت رجال الامن منذ مطلع عام 2012 ادت الى مقتل اثنين من عناصر الشرطة واسيويين اثنين.

واكد بمناسبة الذكرى الاولى لصدور تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول قمع الاحتجاجات "اصابة 456 من رجال الامن، بينها 56 بشكل دائم تشمل حروقا بالغة". واضاف ان "رجال الامن صادروا اكثر من 14 الف زجاجة مولوتوف". يذكر ان اللجنة برئاسة القانوني الدولي شريف بسيوني نددت ب"الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة" من جانب السلطات خلال قمع حركة الاحتجاجات.