قضية بيتانكور: ساركوزي يدلي بإفادته أمام القضاء

يدلي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بإفادته أمام القضاء قريبًا بعد اتهامه بتوسل طرق غير شرعية لتمويل حملته الانتخابية. فهل تكون هذه بداية لسلسلة من التحقيقات مع ساركوزي، حول قضايا أخرى يشتبه في تورطه فيها؟

بوردو: استدعى القضاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الخميس في اطار تحقيقه حول احتمال حصول تمويل غير قانوني خلال حملة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية سنة 2007، في موعد قد يكون بداية لتحقيقات أخرى.

وهذههي المرة الثانيةمنذ بداية الجمهورية الخامسة في 1958، التي يستدعي فيها قاضٍ رئيسًا فرنسيًا سابقًا بعد جاك شيراك الذي ادين السنة الماضية في قضيتي استحداث وظائف وهمية في بلدية باريس.

وقد يوجه قاضي التحقيق جان ميشال جنتي الى نيكولا ساركوزي في بوردو (جنوب غرب) تهمة "استغلال الضعف" في اطار قضية اطلق عليها اسم "بتنكور" نسبة الى وريثة مجموعة مواد تجميل "لوريال" ليليان بتنكور البالغة من العمر تسعين سنة.

كما أنه قد يعتبر في وضع "شاهد مساعد" يمثل مع محامٍ، وهو وضع أهون من وضع متهم.

وردًا على اسئلة فرانس برس فضّل مقربو ساركوزي عدم الادلاء "بأي تعليق" حول هذا الاستدعاء.

وفي قضية بتنكور يريد قاضي التحقيق وزميلاه تحديد ما اذا كانت اموال ليليان بتنكور، التي تعاني ضعفًا نفسيًا منذ ايلول/سبتمبر 2006، استعملت بقدر يتجاوز كثيرًا السقف المسموح به وبدون أن تعطي وريثة لوريال موافقة واضحة، لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007.

واثيرت القضية بعدما ذكرت محاسبة بتنكور السابقة كلير تيبو للشرطة في تموز/يوليو 2010 أن باتريس دو ميتر الرجل كان رجل ثقة عائلة بتنكور طلب منها 150 الف يورو نقدًا بداية 2007 مؤكداً أنه سيسلمها الى اريك فورت الذي كان امين خزينة حملة نيكولا ساركوزي.

وكان دو ميتر المنتمي حينها الى دائرة كبار مانحي الهبات الى حزب ساركوزي الاتحاد من اجل حركة شعبية، مقربًا من اريك فورت والتقى ساركوزي في قصر الاليزيه، وقد سحب من حساب سويسري لبتنكور مبلغ اربعة ملايين يورو نقدًا على اربع مرات، بين 2007 و2009، واكد مراراً أنه سلم الاموال الى السيدة بتنكور أو زوجها لكن ذلك لم يتبيّن بالاثبات.

ولاحظ القضاة الذين صادروا مذكرة ساركوزي في الثالث من تموز/يوليو، ايضا مصادفة تواريخ لحظات اساسية في قضية بتنكور ومواعيده، خصوصًا مع المدعي السابق فيليب كوروا الذي كان مكلفاً الملف حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وفضلاً عن قضية بتنكور فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا تمهيديًا حول استطلاعات طلبها قصر الاليزيه من 2007 الى 2012 خلال رئاسة ساركوزي إثر دعوى رفعتها جمعية "انيكور" التي تكافح الفساد.

ويهدف التحقيق الى معرفة ما اذا حصلت مخالفات في طلب تلك الاستطلاعات من عدة مؤسسات بما فيها "بوبليفاكت"، شركة مستشار الرئيس السابق باتريك بويسون.

من جهة أخرى، قد يخضع الرئيس الفرنسي السابق الى تحقيقين آخرين حول احتمال حصول تمويل سري لحملته الانتخابية.

وورد اسمه ايضاً في اطار ما يسمى "قضية كراتشي" التي تخص احتمال حصول تمويل سري للحملة الانتخابية لادوار بلادور (المرشح الذي سانده حينها ساركوزي) سنة 1995، عبر رشاوى مفترضة في اطار صفقة بيع اسلحة.

واخيرًا يثير تمويل الحملة الانتخابية سنة 2007 -التي فاز بها ساركوزي- جدلاً آخر حول احتمال حصوله على تمويل ليبي، وتحدث نيكولا ساركوزي عن تهمة "مشينة" ورفع دعوى بتهمة "تزوير" و"نشر اخبار كاذبة" بحق موقع ميديابارت الذي بث الخبر، لكن لم يفتح أي تحقيق قضائي حول هذا الملف في الوقت الراهن.