المسألة الجنوبية في صلب الحوار الوطني اليمني المنتظر

صنعاء: تبدو قضية جنوب اليمن حيث تتعالى المطالبات بالانفصال عن الشمال، الملف الاصعب الذي يواجهه الحوار الوطني المزمع اجراؤه في اليمن بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تم التوقيع عليه قبل سنة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي لوكالة فرانس برس ان "القضية الجنوبية هي اول بند على جدول اعمال (الحوار) وستكون المدخل للمستقبل". وشدد السعدي على الطابع الملح لحل الازمة في الجنوب، كما اعرب عن الامل في ان تقوم الدول المانحة بتسديد الثمانية مليارات دولار التي وعد بها اصدقاء اليمن من اجل انقاذ هذا البلد المنهار اقتصاديا. وكان يفترض ان ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، الا انه تأخر بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي تطالب فصائله اما بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990، واما بالفدرالية مع الشمال. وقالت الخبيرة في مجموعة الازمات الدولية ابريل لونغلي آلي في تحليل نشرته مؤخرا ان "مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار الوطني سينجح او يفشل هذا الحوار". واقترحت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على الرئيس عبدربه منصور هادي سلسلة من التدابير لاعادة بناء الثقة مع سكان الجنوب الذين تتنامى المشاعر الانفصالية في صفوفهم منذ 2007، ولتشجيع الحراك الجنوبي على المشاركة في الحوار. وبين هذه التدابير اعادة توظيف او تعويض حوالى ستين الف موظف وعسكري وشرطي تم صرفهم "تعسفيا" او احيلوا الى التقاعد بشكل مبكر في ظل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك بحسب احد اعضاء اللجنة التحضيرية. والتقى مبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر قبل ايام في القاهرة مسؤولي الحراك الجنوبي في المنفى، وذلك في اطار المساعي لاقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني. وبالنسبة لبن عمر الذي يفترض ان يقدم في 28 تشرين الثاني/نوفمبر تقريرا الى مجلس الامن حول تطور الوضع في اليمن، فان المطالب الجنوبية "مشروعة" الا انها "يجب ان تبقى في اطار وحدة الاراضي اليمنية". الا ان محادثيه الجنوبيين تمسكوا بحق تقرير المصير. وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء امام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين ان كل شيء سيتم في اطار امن ووحدة الاراضي اليمنية بموجب القرارين الدوليين 2014 و2051 على حد قوله. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي "نحن نتوقع ان ما تبقى من نقاط خلاف لدى اللجنة التحضيرية للحوار سيتم تجاوزه قبل نهاية الشهر". واضاف ان "الحوار سيبدا فورا بعد ذلك وسينطلق خلال شهر كانون الاول/ديسمبر". واعلنت اللجنة التحضيرية الاربعاء تخصيص 50 بالمئة من مقاعد مؤتمر الحوار للجنوبيين، متجاوبة بذلك مع مطلب الجنوبيين بالتكافؤ والمناصفة بين الشمال والجنوب في الحوار. وعن هذا التدبير، قال الناشط في الحراك الجنوبي قاسم دواد لوكالة فرانس برس ان "هذه اجراءات طيبة تعكس قناعات معظم اعضاء اللجنة، اما بالنسبة للبحث ولمعالجة القضية الجنوبية ومشاركة الجنوبيين في مؤتمر الحوار فهي قضية اكبر واصعب من تلك الاجراءات رغم ايجابيتها". واضاف ان "مشاركة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني تتطلب توافقا بين مكونات المجتمع الجنوبي وفي مقدمتها الحراك الجنوبي السلمي الذي حمل القضية، وهذا بدوره يتطلب مساعدة الاطراف الراعية للعملية السياسية وهو الامر الذي لم يتحقق حتى الان". وتابع "ان التهديد المبطن للجنوبيين او الاستقواء بقرارات مجلس الامن الدولي التي وضعت حلولا مسبقة للحوار تعبر عن رؤية احادية، وهذا لا يساعد على مشاركة الجنوب او نجاح المؤتمر". ويفترض ان يتوصل الحوار الوطني ايضا الى تعديل الدستور والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ختام المرحلة الانتقالية التي تستمر سنتين وتنتهي في شباط/فبراير 2014. والى جانب القضية الجنوبية، تهدد الحوار ايضا التوترات بين المتمردين الشيعة وانصار حزب الاصلاح الاسلامي السني في شمال البلاد، مع العلم ان الطرفين ممثلان في الحوار مبدئيا. كما سينظر الحوار في مطالبات الناشطين الشباب برفع الحصانة التي حصل عليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح مع اعوانه بموجب اتفاق انتقال السلطة. ويبقى التهديد الامني الاكبر في اليمن متمثلا بالعنف الذي يمارسه تنظيم القاعدة خصوصا في جنوب وشرق البلاد.