المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق زوجة لوران غباغبو

لاهاي: اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس عن مذكرة توقيف اصدرتها في شباط/فبراير بحق سيمون غباغبو، زوجة الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج (2010-2011).

واعلنت المحكمة في بيان ان "الغرفة الابتدائية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية رفعت السرية عن مذكرة توقيف صدرت بحق سيمون غباغبو بتهمة ارتكاب اربع جرائم ضد الانسانية" موضحة ان المدعي طلب مذكرة التوقيف في السابع من شباط/فبراير وسلمت له بسرية في 29 شباط/فبراير. واوضحت المحكمة انه يشتبه في ارتكاب سيمون غباغبو جرائم قتل واغتصاب وغيرها من اعمال عنف مثل التعذيب الجنسي والاعمال غير الانسانية والاضطهاد في ساحل العاج بين 16 كانون الاول/ديسمبر 2010 و12 نيسان/ابريل 2011. وسيمون غباغبو معتقلة في شمال ساحل العاج منذ نيسان/ابريل 2011. اما زوجها فتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الانسانية واودعته السجن في لا هاي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 واصبح بذلك اول رئيس تستلمه هذه المحكمة. وقد تسبب رفض غباغبو تسليم الحكم لخصمه الرئيس الحالي الحسن وتارا، في اندلاع ازمة خطيرة اسفرت عن سقوط ثلاثة الاف قتيل. واكدت المحكمة في المذكرة ان سيمون غباغبو كانت قريبة جدا من زوجها عقائديا ومهنيا". واضافت "انها حضرت كل الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة المشار اليها، ورغم انها لم تنتخب، كانت تتصرف وكانها تحكم البلاد مثل زوجها وتتخذ قررات تخص الدولة". وطلبت المحكمة من كاتبها اتخاذ التدابير الضرورية لنقل سيمون غباغبو الى لا هاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، وقد تلا نقل لوران غباغبو مباشرة رفع السرية عن مذكرة التوقيف بحقه. وزوجة الرئيس لوران غباغبو ملاحقة حاليا في ساحل العاج بتهمتي الابادة وجرئم قتل والمس بامن الدولة وارتكاب مخالفات اقتصادية في اطار تحقيقات حول ازمة كانون الاول/ديسمبر 2010 نيسان/ابريل 2011.