الرئيس المصري يعزز صلاحياته بـ "قبضة" حديدية

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديداً تضمن قرارات وصفت بالثورية، كان أبرزها توسيع صلاحياته بما لا يقبل الطعن بها بأي طريقة، واقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا.

القاهرة: أصدر الرئيس المصري محمد مرسي حزمة من القرارات التي وصفت بـ "الثورية"، ضمن إعلان دستوري جديد، أقرّه الرئيس مساء اليوم الخميس، 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديداً، نص في مادته الأولى على " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".

وجاء في المادة الثانية: "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية".وورد في المادة الثالثة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة".أما المادة الرابعة فنصت على: "تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله".وتضمنت المادة الخامسة: "لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية". وورد بالمادة السادسة: "للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة". وجاء في المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وانتقد المعارض محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر تويتر بانه نصب نفسه "الحاكم بامر الله". وقال البرادعي "ان الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين اشعار آخر".

باكينام الشرقاوي: تغيير النائب العام المصري من أجل مكافحة الفساد

ووصفت مساعدة الرئيس للشؤون السياسية، باكينام الشرقاوي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بأنه "إستكمال لأهداف الثورة"، وإنقاذها من محاولة الإنقضاض عليها وإجهاضها.

وقالت الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إن الإعلان الدستوري الجديد صدر بعد إجراء الرئيس مشاورات مهمة مع الفريق الرئاسي ومختلف القوى السياسية المدنية، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري جاء لتصحيح مسار الثورة، وإرجاع الحقوق لأصحابها، والحفاظ على حقوق الشهداء والقصاص لدمائهم، وفاء من الرئيس بوعده لأسر الشهداء بالقصاص لدماء أبنائهم.

وأشارت الشرقاوي إلى أن "هناك محاولات للعودة بثورة 25 يناير إلى نقطة الصفر، وكان يجب على الرئيس إنطلاقاً من مسؤولياته، وأنه أول رئيس للثورة أن يصدر تلك القرارات، التي تأتي إنقاذاً للثورة التي بدت أنها تترنح أمام الضربات التي توجه إليها من الداخل والخارج من أعدائها.

وحول تأثير الإعلان الدستوري الجديد على مستقبل مصر على المدى القريب، قالت الشرقاوي، إن الإعلان الدستوري الجديد يستند على ثلاثة محاور مهمة، وأوضحت أن المحور الأول، يحقق القصاص العادل لدماء الشهداء والمصابين أثناء الثورة، مشيرة إلى أن المادة الأولى من الإعلان تنص على إعادة المحاكمة لكل رموز النظام السابق وجميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك والمتهمين معه في القضية.

ولفتت الشرقاوي إلى أن المحور الثاني للإعلان يتضمن تعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت عبد الله، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد وضخ دماء جديدة في النيابة العامة، وإعادة التحقيق في قضايا الفساد التي تراكم عليها التراب طوال السنوات الماضية.

ونبّهت إلى أن المحور الثالث الذي ارتكز عليه الإعلان الدستوري الجديد، هو صياغة دستور جديد لمصر يليق بثورة 25 يناير التي شهد لها العالم كله. وأوضحت أن الإعلان الدستوري منح أعضاء الجمعية التأسيسية من مختلف التيارات السياسية فرصة ثلاثة أشهر جديدة للتوافق على الدستور، وأعربت عن تفاؤلها بقرارات الرئيس، متوقعة أن تلقى ارتياحاً في الأوساط الشعبية في مصر.

وحول المخاوف من اندلاع أزمة جديدة بين مؤسسة القضاء والرئاسة، بسبب إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد، قالت الشرقاوي، إن الأزمة السابقة لن تتكرر، مشيرة إلى أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود نفسه هو الذي حدد الطريقة التي تمت به عملية استبداله، وأوضحت أن محمود قال في تصريحات صحافية له، إن أحداً لا يستطيع إقالته من منصبه إلا بعد تعديل قانون السلطة القضائية، الذي كان يسمح له بالبقاء في منصبه، ويحصنه من قرارات الإقالة.

ولفتت إلى أن تغيير النائب العام تمت وفقاً للدستور، ولا يمكن الطعن على القرار مطلقاً أمام أية جهة قضائية في مصر، وليست هناك أية مخالفة قانونية. وأعتبرت أن تعيين النائب العام الجديد يأتي من أجل مكافحة الفساد بقوة وصلابة، ويدعم عملية إصلاح القضاء من الداخل.

ونفت أن يكون القرار إعتداء على السلطة القضائية، لأنه إتخذ في أجواء قانونية ودستورية، وليس هناك أية مجال للطعن عليه أو التشكيك فيه، لاسيما أن إقالة النائب العام يعد واحد من أهم مطالب الثورة. وكشفت الشرقاوي عن أن مكافحة الفساد وإجتثاث جذوره التي زرعها مبارك في مختلف مؤسسات الدولة، تعتبر أولوية أولى لدي مؤسسة الرئاسة، وأضافت أن سيتم الكشف عن قضايا فساد كبرى خلال الأيام المقبلة.

تشغل الدكتورة باكينام الشرقاوي منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية منذ ٢٧ آب (أغسطس) الماضي، وتعمل أستاذاَ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. كما شغلت منصب رئيس مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بالجامعة. وهي حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة فى قضية "نظم الحكم والتنمية"، ومعنية بقضية حوار الثقافات والعلاقة مع الغرب وعلاقة السلطات الأوروبية بالمسلمين المقيمين في دول الغرب.

المعارضة تدين القرارا "الانقلابية" وتدعو للتظاهر

وأدان معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي الاخيرة التي عززت من سلطاته واصفين اياها ب"الانقلابية"، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر. (التفاصيل)

حشود إخوانية بوسط القاهرة لدعم قرارات رئاسية

احتشد المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء اليوم الخميس أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة قبيل قرارات مهمة مرتقبة للرئيس محمد مرسي. وقالت مصادر مقربة من الرئاسة في وقت سابق اليوم لوكالة الأناضول للأنباء إن تلك القرارات تتعلق بتطهير القضاء، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتشكيل جهاز مدعٍ عام شعبي.

وكانت مصادر إخوانية مطلعة قالت لوكالة الأناضول في وقت سابق اليوم: "صدرت توجيهات لأعضاء الجماعة في المناطق القريبة من العاصمة بالتوجّه لدار القضاء العالي مع مغيب شمس اليوم". وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات تأتي بهدف "تحرك شعبي لحماية المنشآت من تصرفات عنيفة متوقعة من قبل البعض، لمسنا بعضًا منها أمس".