كلينتون لعباس: لا حياة اقتصادية للمشروع الوطني الفلسطيني إن ذهبت للأمم المتحدة

طالبت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وجود السلطة الفلسطينية، وهددت الفلسطينيين بعقوبات اقتصادية تدمر مشروعهم الوطني إن أصروا على التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل نيل العضوية.

رام الله: حذرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ خطوات تصعيدية ضد السلطة تؤدي الى تقويضها وفقا لما نشره موقع صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة.

وجاء هذا التحذير في اللقاءات التي عقدتها كلينتون قبل ثلاثة أيام في اسرائيل أثناء زيارتها المنطقة لبحث الخطوات للتوصل الى وقف إطلاق النار، بناء على التهديدات التي صدرت عن الحكومة الاسرائيلية باتخاذ خطوات مؤلمة وصعبة ضد السلطة حال توجهت الى الامم المتحدة نهاية هذا الشهر، بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

وسبق ذلك تهديدات من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومجلس الشيوخ الأميركي إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية، إذا ما تمسك بموقفه وتوجه إلى الأمم المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين الرسمية امس الجمعة عن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قوله إن وزيرة الخارجية الأميركية هدّدت بما هو أخطر من عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، حيث قالت للرئيس عباس إذا توجهت للأمم المتحدة من أجل الحصول على دولة غير عضو ستدمّر نفسك سياسيا".

وأوضح عريقات لوكالة "فرانس برس" أن كلينتون قالت لعباس إنك ستدمر المشروع السياسي الفلسطيني ونطالبك بعدم الذهاب للأمم المتحدة حيث إننا سنعمل مع بداية العام القادم على إعادة إحياء المفاوضات".

وعن العقوبات المتوقعة، قال عريقات "إنهم يلوّحون بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وقطع المساعدات المالية وفق قرارات الكونغرس.

وفي سياق متصل كشف عريقات "أن الرئيس عباس تلقى اليوم رسالة من مجلس الشيوخ الأميركي تهدد بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية إذا ما تم التوجه للأمم المتحدة ونصت الرسالة على أنه سيكون هناك تبعات سلبية على هذه الخطوة وعلى علاقاتنا ومساعداتنا المقدمة للشعب الفلسطيني".

وقال عريقات "إن العالم يدرك أن خطوتنا نحو الأمم المتحدة هي لتثبيت المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 ويضمن الوحدة الجغرافية والسياسية للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ولذلك هناك من يعارض خطوتنا".

في هذه الاثناء، رجح مسؤول فلسطيني بأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة ستدفع المزيد من الدول للتصويت لصالح الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميره لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء "اعتقد أن الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو أصبح ملحًا جدا بعد ما حدث في غزة وكذلك أن التطورات هناك جنّدت تأييدًا دوليًا أوسع لصالح الشعب الفلسطيني وهو ما سيعكس نفسه بالتصويت يوم الخميس المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، على حد وصفه.

وأضاف عميره "أعتقد أن التطورات الأخيرة أثبتت انه طالما بقي الوضع على ما هو عليه، فإن الشعب الفلسطيني سيستمرّ بتلقي الضربات وبالتالي فإن مجمل التطورات ستفتح مسارًا جديدًا للموضوع الفلسطيني".

وبشأن ما إذا كانت التطورات في غزة قد تقنع دولا أوروبية بالتصويت لصالح الطلب الفلسطيني، قال "هذا احتمال ، قد يصوت بعض الدول الأوروبية لصالح الطلب الفلسطيني فهذا ما نأمله وان كنا لا نراهن عليه".

وفي غضون ذلك، أقر مصدر أوروبي أن دول التكتل الموحد لم تتوصل حتى الآن إلى إقرار موقف موحد بشأن توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على وضعية عضو مراقب.

وكان المصدر يعلق على ما تردد من أنباء حول نية فرنسا مساندة الطلب الفلسطيني. وقال "نحن في أوروبا لا نزال نحتاج إلى مزيد من المشاورات وهي جارية فعلاً"، على حد وصفه.

وأعلن المصدر وفقاً لوكالة الأنباء الايطالية "اكي" أن الوزراء ناقشوا الموضوع بشكل مقتضب لدى اجتماعهم يوم الإثنين الماضي في بروكسل، ولكن "لم يتم التوصل إلى أي قرار" في هذا الصدد، وقال "نتابع العمل وما زال أمامنا عدة أيام للتوصل إلى موقف"، وفق تعبيره.

وذكر أن مناقشة يوم الإثنين الماضي كانت تأثرت إلى حد كبير بالأحداث التي جرت بين إسرائيل وقطاع غزة.

وكان الإتحاد الأوروبي قد كرر "الالتزام" بالعمل من مساعدة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى التفاوض من أجل تحقيق حلّ الدولتين، بوصفه الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.