الطموحات الاميركية تحمل الصين على اعادة النظر في استراتيجيتها في بورما

بانكوك: الانفتاح السياسي لبورما والطموحات الجامحة للسيطرة على اسواقها التي تبديها خصوصا الولايات المتحدة، سيحمل الصين على اعادة النظر في استراتيجيتها بعدما مارست على جارها هيمنة ساحقة طوال عقود.

لقد ولى الزمن الذي كانت فيه بكين، العضو الدائم في مجلس الامن الدولي، قادرة على انقاذ المجلس العسكري من العقوبات الاممية. وانتهت ايضا الحقبة التي كان الغرب يحظر خلالها الاستثمارات والتجارة مع بلد منبوذ، مفسحا في المجال للبلدان الاسيوية لشراء الغاز البورمي وتصريف منتجاتها. ومنذ اذار/مارس 2011، نقل المجلس العسكري السلطة الى حكومة من قدامى العسكريين عمدت الى مضاعفة الاصلاحات. ولم يعد نظام نايبيداو منبوذا، كما تؤكد ذلك الطريقة الاحتفالية للزيارة التي قام بها الاثنين باراك اوباما، اول رئيس اميركي يزور رانغون. ولا تغيب عن بكين هذا التغير الحاصل. واكد رينو ايغريتو من جامعة هونغ كونغ ان "نايبيداو تقوم بتصحيح الانحياز الذي كان الى حد ما قسريا الى بكين في التسعينات". واضاف "من الواضح ان زمن الاحتكار قد انتهى. زمن النفوذ القوي لم يعد موجودا". ويعرب البعض في بكين عن غضبهم من الاندفاعة الاميركية التي ظهرت جليا خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وكتب يوان بينغ من المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، في تموز/يوليو ان "اميركا ستستخدم وسائل اخرى غير عسكرية لابطاء انطلاقة الصين او منعها"، متهما واشنطن "بأنها تدق اسفينا في علاقات الصين مع كوريا الشمالية وباكستان وبورما". من جهته، قال شين كي الاستاذ في جامعة تسينغوا في بكين "اذا ما حصلت بورما على التأييد الدولي، ستحتاج الصين الى مزيد من المهارة الدبلوماسية"، معربا عن اعتقاده بأنه "لا يمكن اقتلاع العلاقات الثنائية بين ليلة وضحاها". وما يصح على الصعيد الدبلوماسي يصح ايضا على الصعيد الاقتصادي. فانتهاء الاحتكار يغضب الى حد ما التجار الصينيين الذين كانوا يتحركون في بورما كما لو انهم في بلادهم. وقال اونغ كياو زاو (63 عاما) المفكر البورمي المنشق المقيم في منطقة حدودية، "لم يواجهوا اي منافسة طوال اكثر من عقدين إبان الحكم الدكتاتوري. كان في مقدورهم ان يفعلوا كل ما يحلو لهم". وعبرت كبرى الشركات عن خيبة الامل نفسها. ففي ايلول/سبتمبر 2011، علق الرئيس ثين سين الاعمال في سد كبير كان يبنيه الصينيون الذين منحوا حق انتاج الكهرباء منه. وهذا القرار الذي رحب به الغرب واعتبره اشارة اصغاء غير مألوفة من النظام الى رأيه، شكل تحولا. لأن الصينيين اقاموا طوال اكثر من عشرين عاما، كما يقول الباحث جوش غوردون من جامعة يال، علاقات ممتازة مع الحكم البورمي، لكنهم لم يقيموا علاقات مع المجتمع المدني ولا السكان المحليين. وهذا التطور الجديد يرغمهم على اعادة النظر في هذه الاساليب طالما ان "لبورما ثقافة سياسية معادية للاجانب وهذا يفاقم رد فعلها في مواجهة النفوذ الصيني". لكن العملاق يعرف كيف ينهض. وقال غوردون ان "المشاريع الصينية للبنى التحتية الكبيرة الحجم ستتراجع نسبتها على الارجح بمقدار دخول عناصر آخرى في اللعبة". واضاف "لكن الولايات المتحدة ليست على وشك السيطرة على سوق المقاعد البلاستيكية". وستبقى المنتجات الاستهلاكية الصينية لفترة طويلة في اسواق بورما التي يناهز عدد سكانها 60 مليون نسمة. وستبقى مندلاي، كبرى مدن وسط البلاد، تحت سيطرة التجار الصينيين الذين يهيمنون على شبكات التوزيع. لكن المراقبين يشيرون الى ان العملاق الاسيوي يخطىء بالتخوف فقط من التهديد الاميركي. فاليابان ايضا بدأت تقديم المساعدة وتشارك في كبرى المشاريع الصناعية. لكن من دون الضوضاء الاميركية. واكد شون تورنل من جامعة ماكاري الاسترالية "اذا ما نظرنا الى الارقام يتضح ان اليابان هي العنصر الصامت لكنه العنصر الصاعد".