محامون مصريون يحتجون على تعليق العمل بالمحاكم

القاهرة: أعلن محامون في مصر رفضهم الدعوات التي صدرت من شخصيات وهيئات قضائية لتعليق العمل بالمحاكم احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأربعاء الماضي.ودعا أعضاء بمجلس النقابة العامة للمحامين ومحامون بالنقابة الفرعية بالإسكندرية (شمال مصر) لعقد مؤتمر صحافي صباح اليوم الأحد أمام محكمة جنايات الاسكندرية لإعلان رفضهم لدعوات تعليق العمل بالمحاكم.

وقال عادل منصور أحد المحامين الداعين لعقد المؤتمر إن تعليق العمل بالمحاكم "يضر بجموع المحامين والمتقاضين؛ الأمر الذي يؤثر على سير العدالة، فضلا عن أنه يعد أمرا مخالفا للقانون". وأضاف أن امتناع القاضي عن العمل يعد "جريمة تسمى بجريمة إنكار العدالة، كما أن القاضي الذي يمتنع عن حضور الجلسات لا يستحق راتبه طبقا لقاعدة الأجر نظير العمل".

ودعت الجمعية العمومية لنادي القضاة بمصر أمس السبت إلى تعليق العمل في المحاكم والنيابات احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير، وطالبت الرئيس بسحب هذا الاعلان فورا.

لكن حركة "قضاة من أجل مصر"، وهي حركة قضائية مستقلة، أعلنت تأييدها للإعلان الدستوري وجميع القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي، وذلك في بيان لها عقب اجتماع عقدته السبت في أحد فنادق القاهرة، منتقده مشاركة شخصيات عامة ومحامين وأخرى تنتمي للحزب الوطني المنحل - الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك -، ومتهمون فيما يعرف بـ"موقعة الجمل"، وهو هجوم وقع إبان ثورة 25 يناير 2011، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحي بين المتظاهرين. ووصفت مشاركة هذه الشخصيات في جمعية عمومية للقضاة باـ" المهزلة.

كما قررت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة دمنهور الابتدائية بمحافظة البحيرة (شمال مصر) كل على حدة أمس السبت، تعليق العمل بهما لحين سحب الرئيس الإعلان الدستوري، وأصدرتا بيانين منفصلين طالبتا فيهما الرئيس المصري بسحب إعلانه وإصدار إعلان دستوري جديد.

وأثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي الخميس - وأيدته القوى والأحزاب الإسلامية - واستخدم من خلاله سلطاته التشريعية الاستثنائية في غياب البرلمان، موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد مازالت متواصلة حتى مساء السبت، ودفع قوى سياسية إلى وصف مرسي بأنه حول نفسه إلى "ديكتاتور" معلنة الاعتصام بميدان التحرير حتى يسحب الرئيس قراراته.

وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي فضلاً عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة.