نواب حماس في الضفة الهدف الاسهل في الصراع بين حماس واسرائيل

لا يقوم نواب حركة حماس في الضفة الغربية بأي عمل في المجلس التشريعي منذ انتخابهم في العام 2006 الا انهم باتوا الهدف الاسهل لاسرائيل كلما ارتفعت وتيرة المعركة مع حركة حماس في قطاع غزة.

رام الله: يبلغ عدد نواب حماس من الضفة الغربية في المجلس التشريعي 47 نائبًا، اعتقلت اسرائيل منهم 46، وغالبيتهم اعتقل لاكثر من مرة منذ العام 2006 ولغاية اليوم.

وقال النائب عن حركة حماس ايمن دراغمة الذي اعتقل مرتين لمدة 27 شهرًا إنه بالفعل فإن نواب الحركة "باتوا الهدف الاسهل للاحتلال دون أي وجه حق، رغم أنه لا توجد أي احداث في الضفة".

وطالب النائب دراغمة الجهات المصرية التي رعت اتفاقية التهدئة الاخيرة، التدخل من اجل اطلاق سراح نواب الحركة الموجودين الآن في السجون الاسرائيلية، وحماية الباقين من أي اعتقال محتمل.

وقال "اسرائيل وكلما هدأت معركتها في غزة تعود لاعتقال نواب الحركة في الضفة، كنوع من ردات الفعل العشوائية، وانا اطالب مصر بأن تقوم بدور في اطلاق سراح النواب المعتقلين وحماية النواب الآخرين من الاعتقال".

ولم تضع حركة حماس في قطاع غزة بند منع اعتقال النواب في الضفة، ضمن شروط اتفاقية التهدئة التي وقعتها مع اسرائيل برعاية مصرية.

وقال دراغمة: "مصر هي التي رعت الاتفاقية، وانا اتفهم بأن هناك اولوية كانت في غزة لحفظ الارواح ووقف العدوان وسيلان الدم هناك، لكن اعتقد أن مصر الآن تستطيع القيام بدور في منع اعتقالنا المتوقع في أي لحظة".

وعقب التوصل الى التهدئة بين اسرائيل وحماس في غزة، نفذت اسرائيل على الفور عملية اعتقال بحق ستة نواب من حركة حماس في الضفة الغربية ابرزهم النائب محمود الرمحي بعد يومين على مشاركته في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة الى جانب قيادات فتح.

واعتقل الرمحي الذي يعمل اخصائي تخدير ثلاث مرات منذ العام 2006، بلغ مجملها اكثر من اربع سنوات.

وقالت ام محمد الرمحي لوكالة فرانس برس بأن اسرة الرمحي لم تعدتشعر بالامانعلى خروج رب الاسرة من السجن، لانها تتوقع اعادة اعتقاله مرة أخرى، حيث اشارت الزوجة الى انه مضى اربعةأشهر فقط على خروج زوجها الاخير من السجن قبل اعادة اعتقاله.

واضافت " نعم لا نشعر بالامان مطلقا حينما يتم اطلاق سراح زوجي، لاننا نقع تحت احتلال ظالم لا يحترم شرعية انتخابات ولا حصانة برلمانية ولا مثقفين ولا غيره".

وبدأت اسرائيل باعتقال نواب الحركة حينما اختطفت مجموعة مسلحة في غزة الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في اواسط العام 2006، حيث طالت هذه الاعتقالات حتى رئيس المجلس عزيز الدويك.

وامضى غالبية النواب الذين اعتقلتهم اسرائيل في ذلك الوقت اكثر من 30 شهرًا في السجون الاسرائيلية، حيث امضوا حكمًا بتهمة الانتماء لتنظيم محظور.

واطلقت اسرائيل سراح غالبية نواب الحركة الا انها عادت ونفذت عملية اعتقال بحقهم عقب الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة في العام 2008.

ومع نهاية الحرب الاخيرة التي استمرت ثمانية ايام، عادت اسرائيل لاعتقال النواب مجددًا، بحيث بات عدد نواب الحركة في السجون الاسرائيلية اليوم 10 نواب، اضافة الى نائبين من فتح احدهما القيادي مروان البرغوثي، وامين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات.

ويقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة (مستقل) الذي فاز في الانتخابات التشريعية بدعم من حماس،"إن نواب حماس في الضفة الغربية يدفعون ثمن انتصارات حماس في غزة".

واضاف " عندما خطف شاليط في غزة اعتقلت اسرائيل نواب حماس في الضفة، وعندما شنت حربها على غزة في العام 2008، اعادت اسرائيل اعتقال نواب الحركة في الضفة، واليوم تعيد اسرائيل اعتقالهم مجددًا بعد الحرب الاخيرة على غزة".

وبحسب خريشة، فإن اتفاق التهدئة الاخير الذي توصلت اليه حماس مع اسرائيل برعاية مصرية "كان يجب أن يتضمن عدم التعرض لنواب الحركة في الضفة".

الا انه قال " لكن على ما يبدو أن حماس لم تكن على يقين بأنها ستتوصل الى اتفاقية للتهدئة فغاب الموضوع عن بالهم".