عبد الغفار شكر: مرسي دسّ سمّ الديكتاتورية في عسل مطالب الثورة

استقال عبد الغفار شكر من نيابة رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لأن إعلان مرسي الدستوري انتهاك لحقوق الانسان، فالرئيس مرر الديكتاتورية ضمن مطالب الثورة، فصار ديكتاتورًا أشد مما كان عليه مبارك.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تتصاعد أزمة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، وفيما تعتصم قوى سياسية في ميدان التحرير، وتتواصل الإشتباكات بين الشرطة ومحتجين في شارع القصر العيني القريب من الميدان، تقدم القطب اليساري عبد الغفار شكر بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأصدر بيانًا أكد فيه أن استقالته من المجلس، لا رجعة فيها، وقد أعلن ذلك من ميدان التحرير اعتراضًا على قرارات الرئيس التي "تريد إجهاض الثورة والقضاء عليها، والعمل على عودة نفس سياسات النظام البائد".

أشد ديكتاتورية من مبارك

قال شكر في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إن إستقالته جاءت إحتجاجًا على الإعلان الدستوري الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الاعلان "يؤسس لدولة ديكتاتورية، وليست دولة ديمقراطية، ويتعارض مع المبادىء التي إنطلقت من أجلها ثورة 25 يناير، وقدم فيها آلاف المصريين دماءهم من أجل نجاحها".

وأضاف شكر، الذي يعتبر من رموز التيار اليساري في مصر، أن الإعلان الدستوري يمثل إعتداءً على قيم الحرية والديمقراطية، ومواثيق وإتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت مصر عليها. قال: "الرئيس بتعطيله السلطة القضائية وتحصين قراراته إنما يخلع على نفسه صفات إلهية، ويؤسس لدولة ديكتاتورية تشبه دولة الرئيس السابق حسني مبارك، بل أشد ديكتاتورية من النظام الذي ثار ضد الشباب والفتيات وقتل وأصيب منهم المئات".

السم في العسل

وحول تضمن الإعلان الدستوري، وما تلاه من قرارات، بعض مبادىء وأهداف الثورة، كإعادة محاكمة المتهمين وزيادة معاش المصابين بعجز كلي وإقالة النائب العام السابق، قال شكر إن الرئيس "وضع السم بالعسل، فتلك القرارات جيدة وليست موضع إنتقاد من أي من القوى السياسية، لكنها جاءت في سياق إعلان دستوري حصن فيه الرئيس قراراته منذ تولي المسؤولية في 30 حزيران (يونيو) الماضي، وحتى صدور الدستور الجديد وإنتخاب مجلس الشعب المقبل".

أضاف: "كل هذا بالإضافة إلى تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل أو الطعن عليهما، وهي قرارات ترفضها التيارات السياسية في مصر بإستثناء التيار الإسلامي، فمرر مرسي الديكتاتورية وسط أهداف ومطالب الثورة".

ولفت شكر إلى أن مرسي كان بإمكانه إصدار مثل تلك القرارات، من إعادة المحاكمة وزيادة معاشات المصابين بعجز كلي من المشاركين في الثورة منفردة، من دون إصدار إعلان دستوري جديد مثير للجدل.

إعتداء على حقوق الإنسان

نبّه شكر إلى أنه دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان لإجتماع عاجل للبحث في الأزمة الحالية، وإتخاذ موقف حاسم منها، مشيرًا إلى أن الموقف لم يكن على المستوى المطلوب، ما حمله على الإستقالة التي هدد بها منذ الخميس الماضي، في حالة عدم الإستجابة أو التفاعل بجدية مع الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن تعطيل القضاء يمثل أحد صور الإعتداء على حقوق الإنسان، وقال: "سوف يسجل التاريخ تلك النقطة ضد من في السلطة حاليًا، الذين دافعوا عن حقوق الإنسان عندما كانوا مضطهدين ويعانون من الظلم في السجون، ثم إنقلبوا عليها عندما تبدلت الأحوال وصاروا في السلطة.

وتوقع شكر تصاعد الأزمة السياسية بين مؤسسة الرئاسة والتيار الإسلامي من جانب، والقوى الوطنية والقضاة من جانب آخر، ما لم يتراجع مرسي عن الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن القضاة أعلنوا تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة. أضاف: "القوى السياسية ستظل متمسكة بضرورة التراجع عن هذا الإعلان غير الدستوري، الذي يؤسس لدولة ديكتاتورية، على الرغم من أن المصريين ثاروا بالأساس ضد حكم الفرد المطلق".