المستشفيات الأردنية على شفا الانهيار جراء ديون ليبية متعثرة

200 مليون دولار مستحقة للمستشفيات الأردنية بذمة الحكومة الليبية الجديدة، هي فواتير علاج آلاف الليبيين المرضى والجرحى الذين استقبلهم الأردن اثناء الثورة الليبية. تأخر سداد هذه المبالغ ينذر بأزمة بين البلدين وبانهيار القطاع الصحي الليبي.

عمان: عام كامل مرعلى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أول حكومة بعد انهيار نظام القذافي،rlm; ليوكل إليها متابعة القضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين في الداخل والخارج.

من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومات الليبية منذ اسقاط نظام القذافي هي الملفات المالية المتعلقة بفاتورة علاج المرضى والجرحى نتيجة الحرب أيام الثورة المسلحة ضد القذافي. فقد كانت الأردن الدولة العربية الاكثر استقبالًا للجرحى والمرضى الليبيين، ما زاد من الاعباء الاقتصادية للمملكة، نتيجة تدفق أكثر من 60 ألف مريض ليبي إليها، وهم نصف الليبيين الذين تلقوا العلاج خارج ليبيا.

مماطلة ليبية

وفقًا لمصادر مطّلعة طلبت عدم الكشف عن اسمها، تلوح بوادر أزمة سياسية في الأفق بين الأردن وليبيا، نتيجة لما اعتبره المصدر مماطلة من الجانب الليبي في الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة عليه للفنادق والمستشفيات الخاصة. وأشار المصدر إلى أن الجانب الليبي يشكّك في صحة الأرقام التي يطالب بها الاردن والتي تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات.

وزير الصحة الأردني الدكتور عبد اللطيف الوريكات قال لـ "إيلاف": "لقد أولت وزارتي الديون المترتبة على الجانب الليبي جراء علاج الجرحى والمرضى الليبيين في المستشفيات الاردنية، اهتمامًا كبيرًا حيث بحثت الموضوع مع الدكتور نور الدين دغمان، الذي أكد التزام حكومة بلاده بسداد فواتير علاج المرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية".

واشار الوريكات الى أنه منذ بداية شهر أيار (مايو) الماضي، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الليبي انذاك الدكتور عمر عبد الكريم خلال زيارته للاردن، وركز على وجوب سداد الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الطبية.

أضاف: "أكد عبدالكريم على التزام بلاده بسداد هذه الديون ووعد أن يتم ذلك بعد مراجعة الفواتير العلاجية التي قدمتها المستشفيات الخاصة للجانب الليبي".

سداد جزئي

أشار الوريكات إلى أن وزارة الصحة الاردنية تلقت في 20 آذار (مارس) الماضي اتصالًا من نظيرتها الليبية بالموافقة على ملحق المذكرة الذي يؤكد التزام الجانب الليبي سداد 50 في المئة من قيمة مطالبات المستشفيات الخاصة لقاء معالجة المرضى الليبيين فيها، على أن يتم تسديد المبالغ المتبقية خلال شهر من تسليم المطالبات المالية المدققة للجانب الليبي.

الا أن عملية السداد لم تتم بالكامل، فما تم دفعه لا يتعدى نسبة الـ15 في المئة من اجمالي المبالغ المستحقة.

وأكد الدكتور علي بن جليل، رئيس المكتب الصحي في عمان، حرص حكومة بلاده على تسوية جميع المسائل المتعلقة بالفواتير العلاجية وغيرها، وأن هذا الملف على سلم أولويات الحكومة الليبية الجديدة.

لا مرضى ليبيون

وحول الديون المترتبة على الجانب الليبي، قال الدكتور زهير ابو فارس، رئيس جمعية المستشفيات الاردنية، لـ"إيلاف": "تتجاوز المستحقات المالية المتراكمة 200 مليون دولار، ما يستنزف مقدرات القطاع الصحي الخاص في الاردن، فعدد منها لم يعد قادرًا على دفع أجور العاملين لديه أو شراء المستلزمات الطبية والادوية من الشركات المستوردة، منوهًا أنه في حال عدم حل هذه المشاكل المالية، فإن المستشفيات الخاصة ستتعثر بعدما استطاعت بناء سمعة طبية وسياحة علاجية فريدة من نوعها في المنطقة.

ووفق أبو فارس، المستشفيات الخاصة لا تستقبل المرضى الليبيين الجدد حاليًا، إلا الحالات الانسانية والضرورية والطارئة نتيجة للمماطلة التي يقوم بها الجانب الليبي من التأخر في دفع المستحقات المالية.

على شفا الانهيار

وفق أبو فارس، حجم الاستثمار في القطاع الصحي أكثر من ملياري دولار ، وتبلغ فيه العمالة الاردنية 95 في المئة، والقيمة الاضافية له مرتفعة جدًا مقارنة مع الدول الاخرى بما يخدم الأردنيين جميعًا والدولة.

وناشد رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الجهات الرسمية والحكومة التدخل لإنهاء الازمة حفاظًا على استمرار الخدمة الصحية في عدد من هذه المستشفيات، إذ أصبحت على شفا الانهيار، منوهًا بأن القطاع الطبي الاردني ونظيره الليبي حريصان على إدامة واستمرار العلاقة بينهما، وتجاوز الازمة الحالية التي نتجت بسبب انشغال الليبيين بتشكيل حكومتهم ومؤسسات الدولة من جديد بعد الثورة عن الامور والقضايا الاخرى.

تشكيك ليبي

إلى ذلك، قال أبو فارس لـ "إيلاف" إن وزارة الصحة الليبية تعاقدت مع شركة تدقيق الحسابات البريطانية (BWC) الدولية لتدقيق اجمالي فواتير المرضى الليبيين في كل الدول التي عالجت مرضى ليبيين طوال الفترة الماضية ومنها الاردن، "إلا أننا طالبنا كمستشفيات خاصة باستثناء الاردن من هذا التدقيق لأسباب عديدة، منها أن شركة سكووب الاماراتية الاردنية لتدقيق الحسابات كانت قد بدأت بتدقيق فواتير المرضى الليبيين في الاردن، بموافقة الحكومة الليبية، حتى اتمت 70 إلى 80 بالمئة منها، لكن الجانب الليبي يصر على عدم استثناء الأردن، ما يعني التشكيك في صحة المبالغ التي نطالب بها".

وأضاف ابو فارس: "بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الليبية، يصل إجمالي تكلفة المرضى الليبيين في 42 دولة إلى أربعة مليارات دولار، أي أن المطالبات الاردنية أقل من 10 إلى 15 في المئة من التكلفة المتوقعة لدى الحكومة الليبية"، مستغربًا تقديم الحكومة الليبية دعمًا ماليًا لدول عربية وغربية بمئات ملايين الدولارت في الوقت الذي يعاني القطاع الصحي في الاردن من الانهيار نتيجة عدم سداد ما هو مترتب عليها لمستشفيات الأردن.