أحكام بالسجن أقصاها سبع سنوات في كارثة سيول جدة

جدة: أصدرت محكمة سعودية في جدة اليوم الاثنين أحكامًا بالسجن بين سنة وسبع سنوات على خمسة متهمين في كارثة السيول التي اجتاحت المدينة آواخر 2009 وآدت إلى مقتل 123 شخصًا فضلاً عن خسائر مادية جسيمة.

وأفاد مصدر قضائي ان الاحكام صدرت بحق "مسؤول تصريف مياه الامطار والسيول في امانة جدة ورجلي اعمال وعاملين في الامانة والقطاع الخاص بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي والاشتغال بالتجارة وقضت بسجنهم وتغريمهم مليوني ريال (540 الف دولار)".

وتابع ان "المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق معهم ستحتسب ضمن فترة العقوبة". واكد ان "المحكمة برات ثلاثة من كبار رجال الاعمال احدهم كويتي الجنسية". لكن "المدعي العام والمدانين قرروا الاعتراض على الاحكام"، طبقا للمصدر.

وتضمنت الاحكام سجن مسؤول تصريف مياه الامطار والسيول سبع سنوات وتغريمه مليون ريال (270 الف دولار) ورجل اعمال ثلاث سنوات وغرامة 200 الف ريال (54 الف دولار) لتقديمه رشوة، ورجل اعمال آخر اربع سنوات وغرامة نصف مليون ريال (135 الف دولار).

كما قررت المحكمة سجن "مقيم اردني الجنسية يعمل في شركة مقاولات سنة وتغريمه 100 الف ريال (27 الف دولار) وسجن مقيم سوري عامين وتغريمه 200 الف ريال (54 الف دولار)". وقد هطلت امطار غزيرة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 على جدة فأغرقت الشوارع وتسببت في مقتل عدد كبير من الاشخاص في سياراتهم التي جرفتها المياه ما اسفر عن 123 قتيلا .

وكانت وزارة الداخلية احالت اكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية الى التحقيق بتهمة التسبب في كارثة السيول. وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز امر حينها باحالة الموظفين والمقاولين المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه امام القضاء، كما امر بمحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الادارة.

واكد تحقيق اجرته السلطات حينها ان السيول تسببت في تدمير 10785 مبنى ومنزلا وجرفت 10850 سيارة. وخلص التحقيق الى ان مرافق جدة غير مهيأة لتصريف السيول وان البناء العشوائي في المدينة وحولها كان سببا في تهدم الاف المنازل.

وقتل ايضا اربعة اشخاص واعتبر اربعة آخرون في عداد المفقودين في اعقاب فيضانات ناجمة عن امطار غزيرة هطلت على جدة اواخر كانون الثاني/يناير 2011.