المنسحبون من التأسيسية في ازدياد.. والإخوان: تصعيد الاحتياطي يسد الفراغ

أفشل الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي كل الوساطات لإعادة المنسحبين من التأسيسية عن قرارهم، فيما يؤكد ممثلو الاخوان في الهيئة أن التصويت الذي حصل شرعي، والتصعيد الاحتياطي كفيل بسد الفراغ.

القاهرة: بالرغم من تحصين الجمعية التأسيسية من الحل مدى عملها لمدة شهرين، وفقًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، إلا أن الأزمة تزداد تعقيدًا، إذ ارتفع عدد الأعضاء المنسحبين اعتراضًا على ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل. آخر المنسحبين كان العضو محمد داود، وكيل مجلس الشعب المنحل، سبقه الشاعر والكاتب فاروق جويدة.
كما أتى تصريح المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، أن المحكمة ستنظر في مصير الجمعية التأسيسية يوم الأحد القادم، 2 كانون الثاني (ديسمبر)، بالرغم مما جاء في الإعلان المكمل بتحصينها من الحل، وهو الأمر الذي سوف يخلق أزمة قانونية كبيرة حول موقف التأسيسية في حالة صدور حكم بالحل.

يريدون دستورًا على قياسهم

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، لـ"إيلاف" أن الإعلان المكمل وما جاء به من بنود معيبة "قد قضى على جميع الوساطات التي قام بها الأزهر وغيره للضغط على المنسحبين للعودة عن قرارهم، إذ لا يمكن العودة إلى الجمعية في ظل رئيس دولة يفرض هيمنته بالقوة على الشعب، وبدلًا من التوافق حول الدستور وبحث نقاط الخلافات نجده بالجبروت يحصن التأسيسية من أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية، بل ويعطي لنفسه الحق في مد فترة عمل التأسيسية، وهو ما يؤكد أن الإخوان يريدون دستورًا مفصلًا على قياسهم، يحقق أغراضهم فقط".
واشار عبد المجيد إلى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية سيزيد الأمر تعقيدًا، فيخلق لأول مرة صراعًا قانونيًا حول تنفيذ الحكم، "لكننا نؤكد أن حكم المحكمة واجب النفاذ من دون الحاجة إلى الرئيس لتنفيذه، وعلى اعتبار أن الإعلان الدستوري غير معترف به قانونيًا ودستوريًا من الأساس، والرئيس مطالب بالعودة عنه بأسرع وقت قبل أن تصل الأمور إلى صراع بين المؤسسات".
وطالب عبد المجيد الأزهر الشريف بتحمل مسؤولياته والإعلان فورًا عن انسحابه من التأسيسية في ظل الإعلان الدستوري المكمل، وليثبت للجميع أن الأزهر لم يعد تابعًا للسلطة كما كان قبل ثورة 25 يناير. ووجه النداء نفسه للقوى المدنية المستمرة في التأسيسية، "لأن النية تتجه إلى طرح الدستور للاستفتاء بهذا العوار الكبير".

لا عودة

أكد الدكتور جابر جاد، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، لـ"إيلاف" أن قرار العودة إلى الجمعية مستبعد نهائيًا، "فالرئيس مرسي قضى على كل الآمال لخروج دستور ديمقراطي يرضي جميع طوائف الشعب، والإعلان الدستوري المكمل يؤكد أن مرسي سيكرر سيناريو السادات في دستور العام 1971، عندما غيّر المواد المتعلقة بتحديد مدة معينة للرئاسة بعد استلام مسودة الدستور وجعلها مفتوحة".
أضاف: "مرسي أعلن صراحة أنه تحول إلى ديكتاتور كبير لم تر مصر مثيلًا له، فهو قادر في أي وقت على إصدار قوانين وإعلانات دستورية وفقًا لأهوائه الشخصية، ومن بينها تعديل مسودة الدستور بعد تسليمها من قبل الجمعية التأسيسية، وهو ما يؤكد أننا لسنا في بلد يحكمه القانون".

عوار كبير

واكد جاد أن الإعلان الدستوري المكمل غير معترف به من الناحية القانونية والدستورية، "وبالتالي لا يجب العمل به، وفي حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية، يكون هذا الحكم واجب النفاذ، واستمرار الجمعية غير شرعي، وبالتالي فإن الدستور في حالة عرضه للاستفتاء غير قانوني، وعلى الشعب المصري العمل للحفاظ على سيادة القانون والدستور، ووقف المهزلة التي يرتكبها مرسي".
أضاف: "التصويت على إلغاء مواد والإبقاء على الأخرى غير قانوني طالما أن الجمعية غير مكتملة بأعضائها المئة، في حين أن عدد من يقوم بالتصويت على مواد دستور البلاد لا يتعدى 40 شخصًا وهذا عوار كبير".
وتابع جاد قائلًا إن الإخوان يريدون تمرير الدستور بهذا الشكل المسلوق لإضافة 23 مادة جديدة في صلاحيات مرسي لم تكن موجودة في عهد مبارك المخلوع، "كما أن الدستور الحالي سوف يجعل من رئيس الوزراء دمية في يد الرئيس، ولأول مرة نشهد دستورًا يطبق نظام حكم مختلط باسلوب شكلي".

يتحجّجون!

رأى فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، أن الإعلان الدستوري المكمل جاء منقذًا لعمل الجمعية التأسيسية، لأن الأعضاء سيعملون بعيدًا عن ضغط الوقت والتهديد بالحل من قبل المحكمة الدستورية، "وبالتالي هناك أمل كبير بعودة المنسحبين، حيث أن من أسباب الانسحاب رفضهم التقيّد بوقت معين للانتهاء من صياغة الدستور الجديد".
أضاف: "تمت الاستجابة لجميع مواد الخلاف، وبالتالي لا سبب للاستمرار في الانسحاب، والتعلل بالإعلان الدستوري المكمل يؤكد أن الانسحابات سياسية وليست موضوعية، لأن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة تصب جميعها في صالح استقرار البلاد، وهو ما كانوا يطالبون به"، متهمًا الليبراليين بالبحث عن أي حجج وهمية للاعتراض فقط.

التصويت قانوني

قال إسماعيل لـ"إيلاف" إن عمل الجمعية مستمر، وأيام وسيرى الدستور الجديد النور، ويقدم للرئيس للاستفتاء عليه ولن نحتاج إلى فترة شهرين التي أعطاها الرئيس". واعتبر أن التصويت على المواد قبل تحولها للجنة الصياغة المصغرة قانوني،فجميع الجلسات حتى الآن حضرها ما يزيد عن 75 عضوًا، والنصاب القانوني للتصويت 67.
أضاف: "لم نصل إلى مرحلة التصويت النهائي على مواد الدستور، حتى نتحدث عن قانونية التصويت، وقد يتم معالجة هذا الأمر في حالة استمرار الانسحاب بتصعيد الاحتياطي الذي سيكفي ويزيد لسد الفراغ الناتج من الانسحاب".
وأوضح اسماعيل أن أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية بحل التأسيسية غير معترف به بعد تحصينها بالإعلان الدستوري المكمل، وهو الأعلى قانونيًا.

للأزهر دوره

وأكد أبو العلا ماضي، عضو التأسيسية لـ"إيلاف"، أن الأزهر يلعب دورًا كبيرًا للتفاوض مع المنسحبين، "وسوف يعود ذلك بفائدة قريبًا، ولا مشكلة في حالة إصرارهم، فسوف يتم التصعيد من الاحتياطي، والتصويت سيتم بشكل قانوني، خصوصًا أننا لن نلجأ إلى التصويت إلا في القليل من المواد، لأن موادًا سوف يتم الموافقة عليها بالإجماع من دون حاجة للتصويت".
أضاف: "لقد تمت تلبية جميع المطالب التي تقدم بها المنسحبون، ومن بينهم ممثلو الكنيسة، ومن المفترض أن تكون الكنيسة آخر من تعلن انسحابها، بعد الاستجابة لكل مطالبها في الدستور الجديد".