اللجنة حول الصحف البريطانية تصدر توصياتها الخميس على خلفية قضية التنصت

تنتظر الصحف البريطانية بقلق صدور توصيات لجنة مستقلة حول ممارسات الصحافة الخميس، يمكن أن تتضمن اطارًا اكثر صرامة لوسائل الاعلام بعد فضيحة التنصت التي لا تزال تلاحق كاميرون.

لندن: كانرئيس الوزراءالبريطاني ديفيدكاميرون هو من شكل في تموز/يوليو 2011 اللجنة التي يترأسها القاضي براين ليفيسون إثر الاستنكار الذي اثارته فضيحة تنصت صحيفة "نيوز او ذي وورلد" برئاسة روبرت موردوك.

ويشتبه في أن الصحيفة التي تعتبر الاكثر انتشارًا بين الصحف البريطانية، قامت بالتنصت عبر القرصنة على هواتف مئات الاشخاص وبأنها دفعت اموالاً لعناصر من الشرطة للحصول على معلومات حصرية في العقد الاول من القرن الحالي.

وبعد ثمانية اشهر من الجلسات، استمعت اللجنة الى كبار المسؤولين في الصحف من بينهم مردوخ، بالاضافة الى نجوم مثل هيو غرانت اعتبروا أنهم ضحايا لتلك الممارسات، وايضًا الى شرطيين ومسؤولين سياسيين من بينهم رئيس الوزراء المحافظ، وتم بث الشهادات مباشرة على التلفزيون.

ووجهت اصابع الاتهام الى الصحف اذ كشفت جلسات الاستماع الممارسات غير الاخلاقية لصحف الاثارة. الا أنه ومع توالي الجلسات، تبين ايضًا تورط السياسيين وفي طليعتهم كاميرون نفسه، اذ كشفت الشهادات العلاقة الوثيقة بين وسائل الاعلام والسياسيين.

وقال ستيفن بارنيت، خبير شؤون وسائل الاعلام من جامعة وستمنستر، إن "العلاقات بين الشرطة والسياسيين وصحيفة +ذي صن+ (التي يملكها موردوك) انكشفت على الملا".

واضاف بارنيت لفرانس برس أن اللجنة كان لها "تأثير ايجابي".

ومع دنو موعد صدور تقرير ليفيسون، تسود الصحف حالة من الذعر اذ تخشى أن تصدر اللجنة قواعد جديدة تحد من حريتها، بينما تفضل في المقابل الحفاظ على حريتها في التنظيم الذاتي.

وفي مقدمة هذه الصحف "ذي ديلي ميل" التي خصصت الاسبوع الماضي 11 صفحة لانتقاد اللجنة التي اتهمتها بأنها خاضعة لسيطرة "شبكة صغيرة من اليساريين".

وتكتسي توصيات اللجنة اهمية خاصة بالنسبة الى صحف الاثارة التي تمثل تقريبًا ثلثي اعداد الصحف الصادرة يوميًا في بريطانيا. الا أن صحيفة "ذي ديلي تلغراف" القريبة من المحافظين تنتظر ايضًا بترقب صدور هذه التوصيات.

وسيعود الى كاميرون الذي سيصدر القرار الفاصل في القضية مع أنه من ضمن المشمولين فيها، أن يطبق هذه التوصيات ام لا.

وحذرت صحيفة "ذي غارديان" القريبة من المعارضة العمالية أن الامر يشكل "احد اصعب التحديات السياسية منذ انتخاب كاميرون في العام 2010".

ونفت الحكومة البريطانية في نهاية الاسبوع الماضي معلومات اوردتها الصحف بأن كاميرون استبعد اللجوء الى القانون لتحديد اطر اكثر تشددًا لعمل الصحف.

واكد مكتبه أن كاميرون سيطلع على التقرير بـ"ذهنية منفتحة".

الا أن بارنيت اعتبر أن كاميرون يمكن ان يلجأ الى المراوغة مع دنو موعد الانتخابات التشريعية في العام 2015. وقال بارنيت "يمكن أن يتوصل الى اتفاق مع الصحف قائلاً +سأطمس القضية شرط أن تدعموني".

لكن مثل هذا السيناريو يمكن أن يؤدي الى احتجاجات في المدى القريب. وينتظر ضحايا عمليات التنصت الذين يتراوحون بين مشاهير ومواطنين عاديين صدور التقرير بفارغ الصبر.

وقد دعا قرابة سبعين نائبًا محافظًا الى اجراء اصلاح.

على الصعيد القضائي، ادت فضيحة التنصت الى عدة تحقيقات من قبل الشرطة افضت الى توجيه الاتهام الى المستشار السابق لكاميرون اندي كولسون والى ريبيكا بروكس "ملكة صحف الاثارة" السابقة والصديقة لكاميرون والتي ستبدأ محاكمتها في العام 2013.

ومن المفارقة أن تقرير ليفيسون سيصدر في الوقت الذي تتخبط فيه البي بي سي في فضيحة اعتداءات جنسية على اطفال.