أموال مصر المنهوبة لن يعود منها سوى 5%

القاهرة:أوضح أمين عام جماعة اخوان المسلمين، الدكتور محمود حسين أن مصر مديونة بنحو 30 مليار دولار، وأن الأموال المنهوبة في الخارج لن يعود منها، على أكثر تقدير، سوى نحو 5%، وكشف خلال حوار مطول مع صحيفة "الشرق الأوسط" ن أنه التقى شخصيا والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، التي طلبت منهما قبول قرض صندوق النقد الدولي، حتى تفتح للجماعة "خزائن الخليج". وأوضح: "لم نرفض قرض البنك الدولي للضرورة القصوى". وحول اعتصام القوى السياسية في ميدان التحرير ضد الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس مرسي، قال: "المفترض أن تكون هناك ضوابط للتعبير عن الرأي، وأن يكون سلميا وبشكل حضاري، وليسخارج القيم العامة المتعارف عليها، ونرفض الهتافات التي تتحول إلى سباب ضد الجماعة ومرشدها، لكننا نقبل بالاختلاف حسب قواعد المعارضة السياسية، ومن حق أي فصيل أن يعلن عن رأيه العام. وأي قضية لا يمكن أن تحظى بإجماع عام، لا بد أن يكون هناك معارضون وكذلك مؤيدون، وفي النهاية رأي الأقلية يجب أن ينزل على رأي الأغلبية، أين كانوا هم! نحن نتابع الأحداث ونتقبل الهجوم والانتقادات الموجهة لنا من قبل المتظاهرين، ومن حق كل فصيل أن يعبر عن وجهة نظره في بقية القوى والأحزاب، ولكن بشكل سلمى. نحن في الجماعة ننصت إلى كل المطالب، ونتابع الأحداث ونتقبل الهجوم والانتقادات الموجهة لنا من قبل المتظاهرين، كنا أيضا نرفض الهتافات التي تتحول إلى سباب ضد الجماعة، ومرشدها، لكننا نقبل بالاختلاف حسب قواعد المعارضة السياسية، ولن يتعرض أبناء الجماعة للمتظاهرين المناوئين، فالعنف ليس منهجنا". وعن رأيه في اقتحام وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان في المحافظات، قال: "هذا أمر مرفوض ابتداء، سواء مقرات (الإخوان) أو الأحزاب الأخرى، وسواء ممتلكات عامة أو شخصية، ولكن هذا يؤكد أن هناك تدبيرا مخططا ضد الجماعة وأبنائها، والإساءة إلى صورة مصر، والواضح أنه ليس هناك رفض للإعلان الدستوري، بل محاولة لتشويه صورة (الإخوان)، كما يتم تشويه صورة (الإخوان) في بعض وسائل الإعلام. فهؤلاء المخربون يحاولون أن يعطوا للغرب صورة من عدم الاستقرار، وأن دولة غير مستقرة تحت قيادة الرئيس مرسي". وأشار حسين إلى أن البلاد تمر بظروف عصيبة وأحداث جسيمة، وأن الرئيس، والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور يسعون لاستكمال المؤسسات الدستورية وإنجاز مشروع الدستور لملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، مطالبا بضرورة احترام الإرادة الشعبية.