اصلاح نظام الرعاية الاجتماعية ضروري لتلبية مطالب الربيع العربي

عمان: اكد استطلاع دولي نشرت نتائجه الثلاثاء ان اصلاح انظمة الرعاية الاجتماعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا امر ضروري لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للربيع العربي ومعالجة انعدام الامن الاقتصادي.

ووفقا للاستطلاع المشترك الذي اجراه البنك الدولي ومركز غالوب للاستطلاع ربيع عام 2012 فان "شبكات امان اجتماعي" اقوى، مثل برامج دعم الدخل وبرامج العمل المؤقت، قد تساعد على تلبية مطالب زيادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

والاستطلاع الذي حمل عنوان "الاستيعاب والمرونة: الطريق الى الامام لشبكات الامان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" شمل مصر وتونس، حيث انطلقت شرارة الربيع العربي، بالاضافة الى لبنان والاردن.

ورأى معظم المستطلعة ارائهم ان "مساعدة الفقراء مسؤولية رئيسية تقع على عاتق الحكومات، وليس جهات اخرى فاعلة اجتماعيا كمنظمات دينية او خيرية او حتى الأهل والأصدقاء".

ورأى فقط نحو 22% من اللبنانيين و30% من المصريين ان جهود حكوماتهم الحالية لمساعدة الفقراء فعالة.

اما نسبة هؤلاء في الاردن فبلغت 66% وفي تونس 61%، لكن الثقة في اجراءات حكومتي هذين البلدين كانت اقل بكثير لدى الفقراء مما هي عليه لدى الاغنياء.

وبحسب الاستطلاع فان كثيرين في البلدان الاربعة لا يعلمون حتى بوجود برامج رعاية اجتماعية ونسبة هؤلاء اكبر بين الفقراء مما هي عليه بين الاغنياء.

واضاف ان "المواطن المصري كان على علم باثنين فقط من اصل ستة برامج رعاية اجتماعية تقدم للمصريين".

كما اكد المشاركون في الاستطلاع انهم يريدون برامج رعاية اجتماعية اقوى للفقراء.

وقال الاستطلاع ان "اكثر من 8 من كل 10 في البلدان الاربعة، قالوا ان برامج الرعاية الاجتماعية يجب ان تركز على الفقراء".

ويعتقد هؤلاء ان "الاحقية في تلقي الدعم يجب ان تكون على اساس مستوى الفقر بدلا من طرق حالية تتجاهل اوضاع اقتصادية وان تعتمد فئات اوسع مثل الارامل و المعوقين".

واضاف الاستطلاع ان "هذه الآراء تتفق مع اراء كبار الخبراء في تصميم برامج فعالة للمساعدة الاجتماعية".

ورأى ان المعونات التي تقدمها الحكومة حاليا ينتفع منها الاغنياء اكثر من الفقراء وبشكل غير متناسب.

ووجد ان الحكومات "تخصص موارد عامة كبيرة لشبكات امان غالبا من خلال دعم شامل للوقود، مما يعود بالنفع على غير الفقراء اكثر بكثير من الفقراء".

وادى ذلك "في الاردن الى استفادة الاغنياء من 50% من منافع دعم الوقود".

وفي معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تغطي برامج شبكات الامان الاجتماعي اقل من ثلث السكان الفقراء بالاضافة الى الاعانات.

وفي الأردن، حيث خفض دعم الوقود بشكل حاد هذا الشهر ما ادى الى اعمال شغب عنيفة واطلاق هتافات تدعو الملك عبد الله الثاني للرحيل، وجد الاستطلاع ان "نحو 80% من الفئة الاكثر فقرا لا تغطيهم اي برامج دعم".

وتنفق بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا ما معدله 4,6% من الناتج المحلي الاجمالي على منتجات الطاقة مثل البنزين والغاز المنزلي "في حين لا تخصص لغيرها من برامج شبكات الامان الاجتماعي سوى اقل من 0,75% من الناتج المحلي الاجمالي، في المتوسط، مجزأة بين برامج صغيرة كثيرة متداخله".

واضاف ان "الفقراء هم الاقل انتفاعا من الدعم الشامل للطاقة والاكثر معاناة من غيرهم من رفع الدعم".

واكد الاستطلاع ان ذلك "يجعل من الضروري ايجاد شبكات امان اجتماعي فعالة لتخفيف اثر اي جهد للحد من عبء دعم الطاقة المكلفة"، كما هو الحال في الاردن.