تبرير اعتقال المعارضين: إخوان مرسي يتبنون شعار "أفرم.. أفرم" الساداتي

الساحة المصرية مفتوحة على كل الاحتمالات، مع تمسك الرئيس محمد مرسي بصلاحياته التي منحها لنفسه بإعلانه الدستوري الأخير، ومع تخوف معارضيه من تحوله إلى سادات جديد، بعد سماع الاخوان يتبنون شعار "أفرم.." الساداتي القديم.

مع انتشار أنباء عن إعداد جماعة الإخوان المسلمين قائمة اغتيالات ضد معارضي الرئيس محمد مرسي، وفيما تتصاعد حدة الأزمة بسبب الإعلان الدستوري الجديد، تخوف نشطاء سياسيون وخبراء قانونيون من استغلال الرئيس حصانة يقرّها الدستور الجديد، وتكرار سيناريو الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1981، عندما قام باعتقال كل من عارضه في ذلك الوقت، لا سيما أن الإعلان الدستوري يتضمن مادة تنص على حق رئيس الجمهورية، "إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر، على النحو الذي ينظمه القانون".

سادات ثانٍ

كشف الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة وأحد معارضي الرئيس مرسي، في تصريحات تلفزيونية عن معلومات تفيد بأن حملة اعتقالات واغتيالات ستطال العديد من الرموز الوطنية.

وما يزيد من تصاعد هذه المخاوف هتافات أطلقها مؤيدو الرئيس مرسي، على طريقة أنصار الرئيس الراحل أنور السادات في بداية الثمانينات من القرن الماضي حين هتفوا وقتذاك "أفرم.. أفرم.. يا سادات"، وتلا ذلك اعتقال المعارضين وتلفيق التهم ضدهم.

ويأتي ذلك مع تزايد نسبة الاحتقان في الشارع المصري المنقسم، في ظل حشد القوى الليبرالية ومناهضي الإعلان الدستوري لتظاهرات مليونية اليوم، الثلاثاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، وسط دعوات بالحفاظ على سلمية ثورة 25 يناير، بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق ضد مقرات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وضد نشطاء سياسيين موالين للإخوان خلال الأسبوع الماضي ، أدت إلى سقوط قتيلين.

الجديدة أخطر من القديمة

قال الدكتور جابر جاد، أستاذ القانون الدستوري، لـ "إيلاف" إن المخاوف من تكرار سيناريو السادات في اعتقالات معارضيه قائمة ولها ما يبررها، في ظل مادة دستورية تمنح مرسي حق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ثورة 25 يناير أو حماية مؤسسات الدولة، كانت موجودة بالفعل في دستور العام 1971.

وأوضح قائلًا: "إنها المادة 74 وتنص على الآتي.. لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانًا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها".

وقال جاد إن المادة التي وضعها مرسي في الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري "أكثر خطورة من نظيرتها في دستور العام 1971، لأنها منحت الرئيس الحق في اتخاذ كافة الإجراءات من دون الرجوع للشعب، وكأنه الوحيد القادر على معرفة مصير شعبه وتحديد الخطر الذي يواجهه المجتمع".

أضاف: "تنص المادة المستحدثة على الآتي.. إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير، من دون تحديد ملامح هذا الخطر الذي يستوجب تدخل الرئيس، ما يعطي للرئيس حق إصدار ما يشاء من قوانين وفقًا لأهوائه تحت الخطر على الثورة، فيمكنه إعادة العمل بقانون الطوارئ، وإعلان الأحكام العرفية، واستعادة تجربة أنور السادات، الذي استغل تلك المادة في العام 1981 في اعتقال كل من عارضه".

خيانة وحنث بالدستور

على طريقة "أفرم.. أفرم يا سادات" التي نادى بها مؤيدو الرئيس الراحل في العام 1981، إنطلقت هتافات مؤيدي مرسي أمام قصر الإتحادية يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر). فصاحوا "أفرم.. أفرم"، في هتاف يبرر سبب وضع المادة السادسة خصيصًا في الإعلان الدستوري المكمل، بحسب ما قال عصام الإسلامبولي، الناشط السياسي والخبير القانوني، لـ"إيلاف".

أضاف: "تفتق فكر الإخوان عن ضرورة تكميم أفواه المعارضة وإرهاب الثوار في ميدان التحرير، باستخدام تلك المادة التي تمنح الرئيس الحق في اعتقال معارضيه من رموز القوى السياسية، وعلى رأسهم الدكتور البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس حزب الأمة المصرية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وغيرهم من رموز المعارضة، وتجميد عمل أحزابهم".

وأكد الإسلامبولي أن "تنفيذ هذا المخطط قد بدأ فعلًا، من خلال البلاغات التي قدمها محامو الإخوان ضد هذه الرموز بتهمة الانقلاب على الحكم". وقال إن الثورة "لم تخلق دكتاتورًا، وإن المصريين لن يتهاونوا أمام تلك المواد الدستورية الدكتاتورية، وسيتم تقديم بلاغات ضد الرئيس بتهمة الخيانة العظمى والحنث بقسم الدستور".

نوايا إخوانية مبيّتة

250 حركة وحزبا ومنظمة سياسية تتبنى الدعوات لتظاهرات ما يعرف بمليونية "للثورة شعب يحميها"، وتشارك فيها. وقد دعت القوى السياسية إلى ضرورة الإلتزام بسلمية الثورة، لا سيما في ظل سقوط قتيلين ومئات المصابين.

وتجتمع هذه المنظمات على اعتبار أن المادة السادسة بشكلها الحالي تكشف نوايا الرئيس وجماعته غير السليمة، وتثبت أنه ليس رئيسًا لكل المصريين كما يدعي دائمًا، بل يكرر ما كان يفعله النظام السابق نفسه ، عن طريق الاعتقالات بقوانين استثنائية بمساعدة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، المحسوب على الإخوان، كما قال الدكتور عادل شرف، عضو جبهة مقاومة الفساد، لـ"إيلاف".

أضاف: "إذا كان الرئيس يبحث عن استقرار البلاد كما قال في تبريره لسبب اللجوء إلى الإعلان المكمل، عليه عدم وضع مواد استثنائية تجعله فرعون جديدًا أشد دكتاتورية من مبارك".