الناشطة الحقوقية الإيرانية المعتقلة نسرين ستودة "بصحة جيدة"

طهران: أكدت رئيس دائرة حقوق الانسان في الهيئة القضائية الإيرانية الثلاثاء ان المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستودة المعتقلة في طهران "بصحة جيدة". وقال محمد جواد لاريجاني خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن الاضراب عن الطعام الذي تنفذه ستودة "استنادا الى التقارير التي وردتنا، لقد التقت (ستودة) عائلتها وهي بصحة جيدة".

وكان مقرر الامم المتحدة لاوضاع حقوق الانسان في إيران احمد شهيد ابدى في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري "قلقه خصوصا" حيال الحالة الصحية لستودة المعتقلة في سجن ايوين شمال طهران.

وتمضي المحامية الإيرانية حائزة جائزة سخاروف من البرلمان الاوروبي لعام 2012، عقوبة بالسجن 11 عاما لدفاعها عن معتقلين سياسيين وعملها في سبيل حقوق الانسان الى جانب الناشطة الإيرانية حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي.

وطالبت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية الرئيسية باطلاق سراح ستودة. وبدأت ستودة وهي ام لطفلين في 17 تشرين الاول/اكتوبر اضرابا عن الطعام للتنديد بظروف اعتقالها والقيود المفروضة على الزيارات العائلية والمضايقات التي تتعرض له عائلتها.

ولم يعط لاريجاني تفاصيل اضافية عن وضع المحامية مكتفيا بالتأكيد انها دينت "في اطار مسار قضائي عادي" بسبب "اتصالاتها مع اوساط ضالعة في انشطة ضد امن النظام". ثم انتقل الى مهاجمة شهيد، وهو من اكثر الشخصيات التي تواجه انتقادات من طهران على خلفية تقاريره المتعددة التي تكشف الوضع السيء لحقوق الانسان في إيران حيث النظام مايزال يعتقل مئات السجناء السياسيين.

واكد المسؤول الإيراني ان "عمل شهيد لا اساس له من الناحية القانونية والاخلاقية والتقنية"، مضيفا ان "الكثير من الشكاوى (ضد النظام الإيراني) التي ينقلها لا اساس لها وباطلة، انه يسعى الى فبركة ملف بحق إيران".

وردا على سؤال بشأن وفاة المدون ستار بهشتي في الاعتقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، جدد لاريجاني التأكيد على ان النظام سيعطي "تباعا" المعلومات حول التحقيق الجاري. وتشير البيانات الاولية الصادرة عن الاطباء الشرعيين ودوائر النيابة العامة واللجنة البرلمانية المكلفة متابعة القضية الى وفاة ناجمة عن اساءة معاملة -- ضرب وتعذيب نفسي -- وتوجه اصابع الاتهام الى "الشرطة الالكترونية" التي انشأتها إيران لمواجهة المعارضين الناشطين على الانترنت.

وبحسب وسائل الاعلام الإيرانية، تم اعتقال سبعة اشخاص في اطار التحقيق الذي تعهدت السلطات الإيرانية بنشر نتائجه عبر الاعلام. وقال لاريجاني ان هذا الامر "يثبت قوة النظام القضائي الإيراني".

واقر بانه "قد يكون هناك عدد ضئيل جدا من حالات التعذيب في إيران"، الا ان هذا "لا يمثل شيئا بالمقارنة مع البلدان التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان". واضاف المسؤول الإيراني "عندما يتم اثبات مثل هذه الحالات، يتصرف القضاء بحزم ويمكن حتى تصور انزال عقوبة الاعدام".