الحكومة التركية تطلب رفع الحصانة عن نواب أكراد

أنقرة: طلبت الحكومة التركية الثلاثاء من الجمعية الوطنية رفع الحصانة النيابية عن عشرة نواب اكراد اثاروا جدلا الصيف الماضي عندما عانقوا على مرأى من الاعلام متمردين اكرادا في منطقة معارك جنوب شرق الاناضول.

ونقلت مكاتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى رئاسة الجمعية طلبا يسمح بفتح تحقيق ضد هؤلاء النواب بتهمة "مساعدة منظمة ارهابية مسلحة"، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول. وتسعة من النواب العشرة المعنيين هم اعضاء في ابرز حزب كردي في تركيا، وهو حزب السلام والديموقراطية، ذلك ان العضو الاخير هو نائبة كردية مستقلة.

وكان هؤلاء النواب اصبحوا على كل شفة ولسان واثاروا غضب اردوغان عندما التقوا علانية في اب/اغسطس وامام اعين كاميرات التلفزيون متمردين اكرادا من حزب العمال الكردستاني قرب بلدة سمدينلي في محافظ هكاري (جنوب شرق) كانت انذاك ضحية اعمال عنف.

وردت نائبة رئيس حزب السلام والديموقراطية غولتان كيساناك على هذا الاجراء متهمة اردوغان بالتلاعب بالراي العام. وقالت كيساناك بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول، امام مجموعتها النيابية "لقد مللنا من رؤية رئيس الوزراء يعدل في جدول الاعمال على هواه وبطريقته لاثارة الجدل".

واعربت عن الاسف قائلة "في حين نقول +لنبحث عن وسيلة لحل المسالة الكردية+، يطلق رئيس الوزراء قضية الحصانة". ويتعين على رئاسة الجمعية الان احالة طلب الحكومة الى اللجنة المكلفة الدستور والقضاء التي ستعطي رايها في غضون الشهرين المقبلين قبل تصويت في جلسة عامة للجمعية الوطنية.

وفي حال صوت البرلمان على رفع الحصانة، فانه سيكون بامكان النواب المعنيين ان يتقدموا ايضا بطعن امام المحكمة الدستورية. واعلن نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ ان "النواب لن يخسروا مقاعدهم اذا رفعت الحصانة عنهم. ستتم ازالة العقبات من امام تحقيق ومحاكمة (لكن) ذلك لن يؤثر على النشاط التشريعي للنواب". والنزاع مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة ارهابية، اسفر عن سقوط حوالى 45 الف قتيل منذ 1984.