أميركي متهم باغتصاب أطفال.. لاحقه الانتربول ووقع في قبضة أمن المغرب

أوقفت السلطات المغربية أميركيًا متهمًا بارتكاب جرائم اغتصاب بحق الأطفال، صدرت بحقه سابقًا مذكرة توقيف من قبل "الانتربول" والشرطة الفيدرالية الأميركية، كان ذلك أحد الموضوعات التي تطرقت إليها الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بالإضافة الى موضوعات أخرى.
الرباط: كتبت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "اعتقال أميركي بطنجة متهم باغتصاب الأطفال"، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن طنجة، أوقفت، ظهر أول أمس الاثنين، أميركيًا كان مطلوبًا على الصعيد الدولي لاتهامه بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. وأوردت اليومية أن المتهم أوقف بشقة اتخذها مقرًا لإقامته الموقتة بشارع محمد الخامس، وتم نقله إلى مصلحة الشرطة بالأمن الإقليمي لاستكمال باقي الإجراءات ثم إيداعه السجن في انتظار صدور مرسوم التسليم إلى أميركا، الدولة التي تطلبه. وأفادت المصادر أن إلقاء القبض على المشتبه فيه، جاء بناء على أمر دولي صادر عن السلطات القضائية الأميركية، وأن تحرك الشرطة المغربية جاء بناء على إشعار من "الأنتربول" والشرطة الفيدرالية الأميركية. ثروات بالمليارات لأم الوزارات ذكرت صحيفة "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "ثروات بالمليارات في الصناديق السوداء لأم الوزارات"، أن مصادر برلمانية كشفت حجم الاعتمادات المالية المخصصة لما يعرف بـ "الصناديق السوداء"، أي الحسابات الخصوصية، الذي يقدر بحوالي 100 مليار درهم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تستأثر بأكثر من 46 في المئة من مجموع تلك الحسابات، ما يعني استفرادها بأكثر من 40 مليار درهم، بعيداً عن رقابة البرلمان ومحاسبته. وتكشف معطيات الوثائق الرسمية لمشروع القانون المالي عن مفارقات غريبة في هذه الصناديق، التي تبقى خارج الميزانية وبعيدًا عن مراقبة البرلمان.ومن بين تلك المفارقات أن أحد الصناديق الخصوصية، التابعة لوزارة الداخلية، تفوق قيمة اعتماداته المالية ميزانية وزارة الداخلية "الرسمية"، والمصرح بها لدى البرلمانيين.ويتعلق الأمر بالحساب الخاص بـ "حصة الجماعات المحلية في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"، حيث تفوق الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الصندوق 23 مليارًا ونصف المليار درهم. هكذا رضخت الحكومة للوبيات العقار أكدت صحيفة "المساء"، في موضوع تحت عنوان "هكذا رضخت الحكومة للوبيات العقار في سكن الطبقة المتوسطة"، أن التعديل المقترح على مستوى المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة في قانون المالية لسنة 2013، والخاص ببرمجة منتوج موجه للطبقة المتوسطة بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع، أثار جدلاً واسعًا، بعد الرفع من قيمة المتر المربع للشقق المبرمجة في هذا المشروع إلى 6 آلاف درهم (698 دولارًا). وفي الوقت الذي اعتبر البعض أن الأمر يتعلق برضوخ الحكومة لضغط لوبيات العقار، رفض وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، هذا الطرح، مشيراً إلى أن ما يهم الحكومة هو المواطن فقط. وبشأن حقيقة التعديل المدخل على المشروع، قال بن عبد الله إنه ما يهم هو البند المخصص لـ "الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى"، والذين لا يتجاوز دخلهم الأقصى 15 آلاف درهم شهريًا (1747 دولارًا)، والمتمثل في برنامج بناء سكن موجه نحو الطبقة المتوسطة في أجل أقصاه خمس سنوات. انتقاد للحكومة من أبرز حلفائهاتحت عنوان "الفريق الاستقلالي ينتقد وزراء العدالة والتنمية بخصوص التعيين في المناصب السامية"، كشفت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب انتقد، أول أمس الاثنين، الحكومة، ممثلة في وزراء من حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم)، إذ وجد الفريق المشارك حزبه في التشكيلة الحكومية الحالية الفرصة لانتقاد تطبيق التعيين في المناصب السامية من خلال سؤال موجه إلى وزير الوظيفة العمومية. وأكدت برلمانية استقلالية أن جواب الحكومة يفسر القانون، أما الواقع فشيء آخر، على اعتبار أن بعض القطاعات الحكومية تعاملت مع الموضوع من خلال مزاج مسؤوليها وتبنت شروطًا تعجيزية إقصائية وتمييزية. وقدم الفريق الاستقلالي أمثلة في هذا الباب من خلال وزارة التعليم العالي، التي يديرها لحسن الداودي، القيادي في العدالة والتنمية، الذي اشترط مدة 20 سنة من الخبرة بالنسبة لمن يرغبون في تولي المهام السامية، وكذلك إتقان ثلاث لغات، بالإضافة إلى العربية والفرنسية، والإنجليزية، وهو ما رأى فيه الفريق المذكور شروطًا تعجيزية لا تشترطها حتى الأمم المتحدة. بنكيران يحذر نوابه من التصعيد أفادت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "بنكيران يحذر فريقه النيابي من التصعيد"، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، دعا نوابه إلى التهدئة.وأوضحت اليومية أنه، رغم الإرهاق البادي عليهم جراء الانغماس لساعات طويلة في صراعات مشروع قانون المالية خلال الأيام الماضية، لم يترك رئيس الحكومة لنوابه فرصة التقاط الأنفاس، حيث سارع إلى عقد اجتماع بهم، أول أمس الاثنين، بمقر حزب العدالة والتنمية في الرباط، في لقاء بعث من خلاله عدداً من الرسائل من أجل التهدئة،وعدم الاستسلام لـ "التشويشات" التي تعرقل الإجراءات التي تباشرها الحكومة.وتشير الأخبار الواردة من الاجتماع إلى أنه جاء محكوماً بظرف خاص، دخل فيهوزراء العدالة والتنمية ونوابه بمجلس النواب في صراع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى جمعيات المطورين العقاريين، على خلفية التدابير الواردة في مشروع قانون المالية، والتي وحدت الجميع ضد الحكومة.يضاف إلى ذلك، تشرح اليومية، ما تعرض له بنكيران، أخيرًا، من هجمات تتهمه بالتطبيع في أوج الهجوم الإسرائيلي على غزة.