كاميرون يواجه معضلة بشأن التحقيق في أخلاقيات الإعلام

لندن: ينتظر الاعلام في بريطانيا بفارغ الصبر ان تنشر الخميس نتائج التحقيق في اخلاقيات ومعايير الصحافة، لكن التقرير سيطرح ايضا معضلة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

وشكل كاميرون العام الماضي لجنة التحقيق التي يقودها القاضي ليفنسون، ردا على معلومات افادت بان روبرت موردوك الذي يملك صحيفة "نيوز اوف ذي وورلد" تنصت على هواتف تلميذة قتلت وعدد من الشخصيات المعروفة.

وخلال ثمانية اشهر من جلسات الاستماع التي اشرف عليها براين ليفنسون، وهو احد كبار القضاة في بريطانيا، نظرت اللجنة بالتفصيل في الاساليب التي تلجأ اليها الصحف البريطانية التي كانت تفخر بانها غير تقليدية.

وقدم 474 شاهدا افاداتهم بينهم ضحايا عمليات التنصت مثل الممثلين هيو غرانت وسيينا ميلر. وقد تدفع توصيات ليفنسون الى تغيير جذري في الطريقة التي ينشط فيها الاعلام في بريطانيا. وحاليا تقوم الصحافة البريطانية بتنظيم نفسها وتشرف عليها لجنة الشكاوى الاعلامية التي تضم محررين.

وكاميرون غير ملزم بتطبيق توصيات ليفنسون لكن بما انه صاحب قرار انشاء اللجنة، من المرجح ان يتعرض لانتقادات شديدة في حال لم يتخذ اي اجراء. وحذر اد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض كاميرون من ان على البرلمان تطبيق توصيات ليفنسون بسرعة ان كانت "معقولة ومتناسبة".

وقال ميليباند انه في حال ردت الحكومة تقرير ليفنسون، سيرى ضحايا عمليات التنصت على الهواتف ومضايقات الصحافة في ذلك "خرقا للوعود" التي قطعها السياسيون في خضم هذه الفضيحة. وفي الوقت نفسه، حذر محررون من ان وضع الدولة ضوابط على مهنة الصحافة سيحد من حرية الاعلام ويعيق التحقيقات الصحافية.

واقر محرر في صحيفة "ذي تايمز" التي يملكها ايضا موردوك بان الصحافة "تنازلت" عن حقها في الاستمرار في تنظيم شؤونها. وقال المحرر جيمس هاردينغ انه يؤيد فرض قيود اكثر صرامة على الصحف لكنه اكد ان على الدولة الا تتدخل في ذلك.

وكتب هاردينغ في مقال "اعتقد اننا بحاجة الى نظام معايير مستقل مدعوم قضائيا". وقال ان الامر يتعلق ب"آلية تنظيم صارمة لكن مستقلة" تعاقب الاطراف التي ترتكب اخطاء. ورفض مكتب كاميرون تكهنات بان رئيس الوزراء قرر مقاومة فكرة ادخال آلية تنظيم قانونية مؤكدا انه "منفتح على كافة المقترحات" حتى يطلع على التقرير.

واحرج التحقيق كاميرون الذي وضعت علاقته الوطيدة بريبيكا بروكس المحررة السابقة في صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" والرئيسة التنفيذية السابقة لصحيفة "نيوز انترناشونال"، تحت المهجر لدى الادلاء بافادته.

ومهما كانت توصيات لجنة ليفنسون، تركت فضيحة التنصت على الهواتف آثارا عميقة في الصحافة البريطانية. والعام الماضي اغلق موردوك صحيفة "نيوز اوف ذي وورلد" التي تعتبر من الصحف الاكثر انتشارا في بريطانيا، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب فضيحة التنصت.

ويواجه عدد من الاشخاص تهما متعلقة بالفضيحة التي افضت الى ثلاثة تحقيقات جنائية -- تحقيق بشأن رشوة مسؤولين واخر في التنصت على الهواتف وثالث في القرصنة الالكترونية --. وتواجه بروكس واندي كولسون المحرر السابق في "نيوز اوف ذي وورلد" الذي اصبح مدير مكتب كاميرون الاعلامي، تهم رشوة مسؤولين والتآمر للقيام بعملية التنصت.