جبهة التحرير واثقة من فوزها "الساحق" في الانتخابات المحلية الجزائرية

رغم المنافسة القائمة بين أحزاب كثيرة، تبدو جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر متأكدة من تحقيق فوز كبير في الانتخابات المحلية التي ستقام يوم الخميس القادم.

الجزائر: تتوقع جبهة التحرير الوطني، الحزب الحكم في الجزائر، تحقيق فوز "ساحق" الخميس في الانتخابات المحلية رغم تنافس عدة أحزاب جديدة تخشى من التزوير في هذا الاقتراع الذي لا يثير الحماسة.
وتسخر غالبية حوالى 52 حزبا ولائحة مستقلة مشاركة في السباق من اجل عضوية 1541 مجلسا بلديا و48 ولاية، منذ اسابيع من نتائج يعتبرونها محسومة سلفا في هذا البلد الغني جدا بالمحروقات والذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة.

وينصب الاهتمام الوحيد على معرفة نسبة الامتناع عن التصويت الذي بلغ 57% في الانتخابات التشريعية السابقة في ايار (مايو) التي تلت اصلاحات اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يراس البلاد منذ 1999، في سياق الربيع العربي.
ومن بين تلك الاجراءات الموافقة على ثلاثين حزبا جديدا تمكن بعضها من اللحاق بركب الانتخابات التشريعية في اخر لحظة.

وفازت جبهة التحرير الوطني التي تحكم البلاد، في الانتخابات التشريعية في العاشر من ايار (مايو) مع 221 مقعدا من اصل 462 يتالف منها المجلس الشعبي الوطني متقدمة بذلك على ثاني حزب يدعم الرئيس وهو التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى (سبعين مقعدا).
واعرب الامين العام لجبهة التحرير عبد العزيز بلخادم عن يقينه في تجديد تلك النتيجة "الساحقة" الخميس، معتبرا ان حزبه "هو القوة السياسية الوحيدة القادرة على لم شمل" الجزائريين.

وفي المقابل، نددت جبهة القوى الاشتراكية، وهي اقدم حزب معارض بقيادة الزعيم التاريخي حسين آيت احمد، بعدة مخالفات في البلاد التي شهدت كل الاقتراعات فيها طعونا منذ قيام التعددية الحزبية سنة 1989.
واكد السكرتير الاول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري "في منطقة القبائل التي تشهد تعبئة كبيرة، ستكون عمليات التزوير قليلة، لكنها ستكون اكبر في المناطق التي تقل عنها تعبئة حيث لن تتردد السلطات في التزوير".

وخلال الحملة الانتخابية الرسمية التي دامت ثلاثة اسابيع وانتهت مساء الاثنين، نادرا ما جمعت المهرجانات الانتخابية حشودا كبيرة.
وهذا هو ايضا رأي خصم جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل، اي التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (معارضة علمانية) الذي قاطع الانتخابات التشريعية. وقال رئيسه محسن بلعباس ان "وزير الداخلية (دحو ولد قابلية) يستطيع من الآن اعلان النتائج".

والثلاثاء، انشأ مرشحو ستة احزاب، بينها جبهة التحرير الوطني، في العاصمة الجزائرية جبهة لمكافحة التزوير و"مراقبة صناديق الاقتراع"، ونددوا بتزوير اللوائح الانتخابية.
ونقلت صحيفة ليبرتيه عن رئيس لائحة التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية صالح بن مكي قوله "صحيح ان ليس في وسع هذه الخطوة الا ان تحد من الخسائر لان العملية الانتخابية معقدة جدا".
واعلن سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات والمؤلفة من قضاة عينهم الرئيس للسهر على تطبيق القانون الانتخابي، 600 طعن، منها 356 لا اساس لها، دون ان يوضح مضمون تلك الطعون.