حكومة ساحل العاج تقر بحصول "سوء معاملة" اثناء اعتقالات

ابيدجان: اقر وزير الدفاع في ساحل العاج الاربعاء بان الجيش "اساء المعاملة" اثناء الاعتقالات الاخيرة متذرعا بضرورات "المعركة" مع المسلحين، وذلك ردا على منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان تتهم العسكريين بارتكاب تجاوزات.

واكد الوزير بول كوفي كوفي امام الصحافيين "ان كل ما لاحظناه من تعذيب كان خصوصا بعض حالات سوء معاملة حصلت" اثناء "اعتقالات ابان المعارك"، في اشارة الى اتهامات بالتعذيب موجهة الى الجيش.

وادلى الوزير بهذا التصريح بعد زيارة لمواقع عسكرية في ابيدجان برفقة وزير العدل وحقوق الانسان غنينيما كوليبالي.

واضاف الوزير "في اوضاع ازمة وقتال لا تجري التوقيفات كما لو اننا نشتري الخبز من مخبز".

واستطرد "انهم اناس مسلحون يخوضون معركة لذلك فان رد الفعل المناسب لتوقيفهم يحملنا، ويحمل رجالنا على استخدام الوسائل نفسها التي يستخدمها العدو"، نافيا اي "اعتقال تعسفي".

واضاف كوفي "لكننا لا ننكر كليا واقع ان بعض العناصر ارتكبت تجاوزات او اخطاء، وعندما يعرف ذلك سنفتح تحقيقات".

واشار الى توقيف "حوالى اربعين" جنديا من القوات الجمهورية بدون توضيح الدوافع.

ومعظم الجنود الموقوفين اعتقلوا بتهمة الابتزاز او ارتكاب مخالفات بسيطة قياسا بالاتهامات الخطيرة الموجهة الى الجيش.

وتواجه الحكومة ضغوطا شديدة في مجال حقوق الانسان في ما يتعلق برد الجيش على سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الامن بين آب/اغسطس وتشرين الاول/اكتوبر.

وقد اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش القوات الجمهورية بارتكاب تجاوزات كثيفة وتحدثتا عن توقيفات واعتقالات تعسفية ومعاملة لاانسانية وحالات تعذيب.

وبعد الاحتجاج والنفي اقرت الحكومة على لسان غينينيما كوليبالي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر ب"انحرافات" محتملة.

ونسبت السلطات الهجمات المسلحة الاخيرة الى انصار لوران غباغبو، وهي اتهامات نفاها فريق الرئيس السابق الذي اطيح مع نهاية الازمة التي اندلعت بين كانون الاول/ديسمبر 2010 ونيسان/ابريل 2011 وخلفت نحو ثلاثة الاف قتيل.