بان كي مون يحذر من مخاطر تدخل عسكري في مالي

باماكو: تمركزت مجموعة انصار الدين احدى المجموعات الاسلامية التي تسيطر منذ ثمانية اشهر على شمال مالي، الاربعاء دون معارك في بلدة ليري على بعد 60 كلم من الحدود مع موريتانيا، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر متطابقة.

وقال احد سكان ليري ومصدر امني ونائب محلي في اتصالات هاتفية معهم من باماكو ان عشرات من انصار الحركة الوطنية لتحرير ازواد (تمرد طوارق، علماني) الذين كانوا في البلدة، تم طردهم منها بدون معارك.

وقال احد سكان بلدة ليري التي تقع على بعد 65 كلم من الحدود مع موريتانيا "ان مقاتلي انصار الدين هم حاليا في المدينة ولم تحدث معارك. وطردوا مقاتلي حركة تحرير ازواد".

واضاف "نشاهد حاليا عربات تعلوها رايات انصار الدين تجوب" المدينة.

واكد مصدر امني اقليمي سيطرة انصار الدين على المدينة. واوضح "يحتل مقاتلو انصار الدين حاليا بلدة ليري. وقد جمعوا السكان ليقولوا لهم بالخصوص انه بداية من اليوم لم تعد هناك ضرائب على السلع التي تباع في السوق لان الاسلام يحرم الرسوم" على حد قول المصدر.

وبحسب نائب من البلدة "تولت الشرطة الاسلامية تسيير المدينة التي فر منها المقاتلون القلائل التابعون لازواد" باتجاه بلدة فويتا المالية التي تبعد 18 كلم عن الحدود مع موريتانيا.

وكان الجيش المالي انسحب من ليري قبل عدة اشهر بعد هجمات من الطوارق والاسلاميين منذ منتصف كانون الثاني/يناير في شمال مالي. وتبعد البلدة مئة كلم عن بلدة مبيرا الموريتانية التي تؤوي مخيما للاجئين الماليين الذين فروا بسبب النزاع.

ومنذ تلك المعارك، سيطرت انصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد والقاعدة وحركة التوحيد والجهاد بين نهاية آذار/مارس وبداية نيسان/ابريل على المناطق الادارية الثلاث التي تشكل شمال مالي. وهي المرة الاولى التي يتمركز فيها اسلاميون على هذه المسافة القريبة من مالي.

ووصل عشرات من عناصر الحركة الوطنية لتحرير ازواد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الى ليري بعد طردهم من مدينة ميناكا (شمال شرق) حيث كانوا يحاولون اقامة قاعدة لمحاربة الاسلاميين.

بان كي مون يحذر من مخاطر تدخل عسكري في مالي

حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من مخاطر تدخل عسكري في شمال مالي على الوضع الانساني وحقوق الانسان، وذلك في تقرير الى مجلس الامن.

وقال بان في التقرير "انا مقتنع تماما انه في حال لم يتم الاعداد بشكل جيد لتدخل عسكري في الشمال فان الامر قد يفاقم وضعا انسانيا هو اصلا هش وان يؤدي ايضا الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".

واضاف "يخشى ان يؤدي ايضا الى اجهاض اية فرصة لحل سياسي عبر التفاوض لهذه الازمة والذي يبقى افضل امل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مالي".

وبعد ان اعتبر ان اية عملية عسكرية دولية لطرد الاسلاميين الذين يسيطرون على شمال مالي "ستكون بدون شك ضرورية كوسيلة اخيرة ضد المتشددين"، اشار الى ان هناك مسائل اساسية ستبقى معلقة" وتتعلق ب"طريقة ادارة القوة وتدريبها وتجهيزها وتمويلها".

واوضح ان الخطط التي تعد لتشكيل قوة دولية وكذلك تعزيز القوات المسلحة المالية "بحاجة لايضاحات اضافية".