الاكراد يشكون لرئيس الائتلاف الشيعي ممارسات المالكي ضدهم

حمل وفد يمثل التحالف الكردستاني بجميع مكوناته الى رئيس التحالف الوطني "الشيعي" الحاكم ابراهيم الجعفري رسالة تتضمن شكواهم من ممارسات رئيس الوزراء المنتمي للتحالف نوري المالكي ضدهم، فيما تم الاعلان عن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بين اربيل وبغداد والذي ينهي ازمة تحريك قواتهما الى مناطق مختلطة متنازع عليها، الامر الذي يشير الى أن هناك خلافات لاتزال تعرقل عقد هذا الاتفاق.

حمل وفد الاحزاب الكردستاني رسالة الى رئيس التحالف الوطني "الشيعي" الحاكم ابراهيم الجعفري حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان ومنع تكرارها. واشار الجعفري في كلمة له الى وجود "مشتركات اساسية تربط القوى السياسية عموماً والقوى التي ناضلت ضد النظام الشمولي السابق من اجل بناء دولة ديمقراطية" ..واكد أن هذه الروابط لا تخضع لمزاج أحد إنما تقوم على اساس الدماء والطموحات المشتركة التي بلورت رؤية كانت وراء بناء العراق الجديد بكل ابعاده الإيجابية دون تجاهل النواقص والهفوات". وشدد الجعفري خلال الاجتماع الليلة الماضية على ضرورة العمل من اجل عدم تحول الخلافات إلى ازمات، وقال إنه كانت للكتل الكردستانية في البرلمان شواهد حالت فيها دون تأزيم الأوضاع، مؤكدًا على "ضرورة استمرار هذا الموقف المسؤول في العمل على التصرف كقوة كبح للاتجاهات غير الواعية لطبيعة الهيكل السياسي للعراق ومنع كل ما من شأنه تأجيج الشوفينية أو الطائفية حيث أن التحالف الشيعي الكردي حرص على مشاركة السنة في الحكومة رغم موقفهم في الانتخابات الاولى عام 2005 حيث ضمت 7 وزراء سنة مع أن البرلمان ضم قرابة 16 نائباً سنيًا أي ما يعادل وزيرًا واحدًا". واضاف الجعفري أن "التحالف الكردستانيّ - الشيعيّ تحالف استراتيجيّ متجذر منذ زمن المعارضة، ورحل إلى الحكم، وحين نقول: تحالف كردستانيّ - شيعيّ لا نعني بالتحالف المعنى الشوفينيّ العنصريّ، ولا المعنى الطائفيّ إنما ظروف المعارضة التي كانت سابقاً قد جمعتنا سويّة ومنه صارتفاعلاً مع الإخوة من القوى السنية العربية". واشار الى أن "الأمر الآخر أننا ركّزنا على ضرورة الاحتكام إلى الدستور في مثل هذه المشاكل والأزمات التي تحصل في البلد، وتطبيق الدستور، وحتى إذا كانت على الدستور ملاحظات، فينبغي تغييرها بطريقة دستورية". وقال الجعفري "توجد مشتركات كثيرة جداً بين التحالف الوطنيّ والكردستانيّ، وكذا إخواننا تحالف العراقية، ويجب أن يكون ذهننا مأنوساً ومستحضراً هذه المشتركات؛ حتى تكون مصدّات تدفع غائلة التحدّي لتمزيق التجربة العراقية". من جانبه قال رئيس الوفد الكردي نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية محسن السعدون"نقلنا هذا اليوم رسالة من كلّ الكتل والأحزاب الكردية المجتمعة قبل أسبوع، وهذه الرسالة تتضمّن عدة طلبات للتذكير بأنّ المسيرة في النظام الاتحاديّ وفي ظلّ الدستور تتطلب أن نعيد ونبدأ بأمور إيجابية للطرفين". واضاف ان اللقاء كان مثمراً وإيجابياً "وقد استمعنا إلى الكثير وبيّنا مضمون هذه الرسالة لتعيد الثقة كمحاولة لبناء أسس جديدة للمرحلة القادمة، ولكي تكون الأمور لصالح كلّ الشعب العراقيّ وخدمة العراق". واضاف "نتمنى أن تأخذ هذه الرسالة مسارها إلى كلّ الإخوة في التحالف الوطنيّ؛ لكي نعيد النظر، ونبدأ ببناء ما تبقـّى من الأسس الدستورية في هذه المرحلة". وشدد على اهمية الابتعاد عن عسكرة المجتمع والاحتكام إلى الدستور والقانون متفقاً مع الجعفري على مرجعية الدستور مع كل ما قد يكون من اختلاف بشأنه مع مشروعية السعي لتعديله وفق الأساليب الدستورية وضرورة الحفاظ على طبيعة الدولة المدنية وعدم توظيف الأزمات لعسكرة المجتمع. كما تحدث النواب الاكراد خالد شواني و سردار عبد الله و نجيب عبد الله عن ضرورة الخطاب الهادئ وعدم نقل الخلافات السياسية إلى منابر تحريضية وقبل كل شيء عدم زج القوات المسلحة في الخلافات السياسية وهو ما ايده الجعفري بقوة. يذكر أن الرسالة التي حملها الوفد النيابي الكردستاني موقعة من قبل 15 حزباً كردستانياً ومما تضمنته: "الإلتزام بتطبيق الدستور بعيدًا عن الانتقائية" و"تطبيق ما ورد في اتفاقية اربيل بصدد تشكيل الحكومة بكل ما تتطلبه من اسس وضوابط تحول دون الانفراد بالسلطة" و"الاستعداد للتعاون مع قوى التحالف الوطني في البحث عن الحلول الممكنة مع الإيمان بأن الوضع والأزمات المتتالية تتطلب حلاً جذرياً يرسي اسس ديمقراطية تداولية تخضع للمحاسبة على الاخفاقات والتقييم على الانجازات." والاحزاب الموقعة على الرسالة هي : الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية ( وهي الاحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي) .. اضافة الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، والحزب الشيوعي الكردستاني، والحركة الديمقراطية الكردستانية، وقائمة أربيل التركمانية، والمجلس الكلداني الآشوري السرياني، والحركة الديمقراطية الآشورية، وقائمة الأرمن. تأجيل توقيع اتفاق بغداد واربيل وتجاذبات جديدة بين الاكراد وائتلاف المالكي وفي وقت كان يفترض فيه وصول وزيري الداخلية وقوات البيشمركة الكرديين الى بغداد فقد اعلن أن اسبابًا فنية قد حالت دون ذلك حيث يعتقد ان خلافات لاتزال تعرقل عقد اتفاق نهائي بين اربيل وبغداد ينهي ازمة تحريك قواتهما الى مناطق مختلطة متنازع عليها. واعلن سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان عن تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية العليا بين حكومتي بغداد واربيل، والذي كان من المقرر عقده الليلة الماضية. وقال إن اجتماعات لجنة العمل العليا بين وزارتي البيشمركة في حكومة إقليم كردستان ووزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية مستمرة للاتفاق على آلية العمل المعمول بها في عام 2009 ومعالجة جميع المشاكل والعراقيل الموجودة في المناطق المستقطعة. وأشار الى انه كان مقرراً أن يتوجه وزيرا البيشمركة والداخلية الى بغداد لكنه وبسبب عدم انتهاء اللجنة من أعمالها تم تأجيل هذه الزيارة لحين انتهاء اجتماع لجنة العمل العليا موضحًا أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي حول الاجتماعات الى القيادتين في بغداد واربيل وبعدها سيتوجه الوفد الوزاري الى بغداد. وكان الوفد الكردي اعلن الاتفاق على 14 نقطة مع وفد الحكومة الاتحادية ضمن وثيقة خلال المفاوضات من اجل توقيعها في وقت حدد امس بين الطرفين. لكن الوفد العسكري الحكومي المكون من فاروق الأعرجي وعلي غيدان وعبود قنبر قال إنه لم يسلم الوثيقة للمالكي بعد للموافقة عليها وهو ما حال دون زيارة وزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم الى بغداد من أجل إقرار الوثيقة كما تم الاتفاق على ذلك.وعلى الصعيد ذاتهانتقد التحالف الكردستاني دعوة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي للرئيس جلال طالباني لتوضيح موقفه من استضافة برلمان اقليم كردستان لمحافظ كركوك عبر الإعلام خرقًا للدستور. وقال النائب عن التحالف خالد شواني في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان إن "النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد عقد مؤتمرًا صحافيًا طرح فيه تساؤلات دون أن يعلم مدى دستورية أو قانونية هذه التساؤلات من عدمها"، داعيا إياه إلى"اتباع السياقات الدستورية والاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي في توجيه الاسئلة لمسؤولي الدولة". وأضاف شواني أنه "لا يحق للنائب دستوريًا توجيه مثل هذا السؤال الى رئيس الجمهورية عبر الاعلام"، لافتًا إلى أن "التحالف الكردستاني سيوجه سؤاله الى رئيس مجلس الوزراء عن دستورية تشكيل قيادة عمليات دجلة اذا وجه مجيد مثل هذه الاسئلة الى رئيس الجمهورية". واعتبر شواني أنه "يحق لمحافظ كركوك ان يذهب الى برلمان اقليم كردستان ويوضح وجهه نظره حول من تسبب بخلق هذه التوترات والمشاكل السياسية" مؤكدًا أنه "بموجب الدستور فإن كركوك من المناطق المتنازع عليها ولبرلمان الاقليم الحق دستوريًا باستضافة محافظ كركوك باعتباره رئيس الوحدة الادارية في المحافظة ليستعلم منه اسباب التوترات التي اثرت بشكل سلبي على الاوضاع في كركوك". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد وجه مجموعة من الاسئلة عبر مؤتمر صحافي قال إنها "موجهة للرئاسات الثلاث" بشأن استضافة برلمان اقليم كردستان لمحافظ كركوك ودعا طالباني إلى توضيح موقفه الدستوري من هذه الاستضافة، كما طالبه بتوضيح اسباب الاستضافة باعتبار المحافظ عضوًا في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الكردستاني الذي يتزعمه. وكان برلمان إقليم كردستان استضاف الاثنين الماضي محافظ كركوك نجم الدين كريم لبحث الأزمة بين بغداد وأربيل وتداعيات تواجد قوات عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها. وتصاعدت حدة الازمة بين بغداد واربيل اثر اعلان وزارة الدفاع العراقية في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة"برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث، حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة حيث اعتبره التحالف الكردستاني "استهدافاً سياسياً بامتياز" للاقليم . وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ازمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق مختلطة متنازع عليها في خطوة اثارت غضب القادة الاكراد الذين رأوا فيها "نوايا واهدافًا" ضدهم. وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد واربيل اثر مواجهات بين قوات الامن العراقية ومسلحين في قضاء طوزخورماتو الشمالي قامت حكومة الاقليم على اثرها بحشد آلاف المقاتلين من قوات البيشمركة رغم تأكيد قائد عمليات دجلة الفريق عبد الامير الزيدي بأن العملية كانت تهدف لاعتقال احد المشتبه بهم.وما زالت القوات الحكومية تنتشر في مواقعها فيما تواصل القوات الكردية حشد تشكيلاتها في استمرار للتوتر بين الجانبين.