15 قتيلا بينهم خمسة اطفال في غارة جوية على حلب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: قتل 15 شخصا بينهم خمسة اطفال واصيب اكثر من عشرين شخصا آخرين في غارة جوية على احد أحياء مدينة حلب شمال سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "سقط 15 شهيدا بينهم خمسة اطفال وسيدتان واصيب اكثر من 20 آخرين بجروح، جراء غارة جوية على حي الانصاري" الواقع في غرب حلب كبرى مدن شمال البلاد.
واظهر شريط فيديو جانبا من الدمار الذي لحق بمبنيين مجاورين يتألفان من خمس طبقات، وادى القصف الى دمار كبير في الطبقات العليا لأحدهما.
وفي الشريط، يصل المصور راكضا الى المكان الذي استهدفته الغارة، ويبدو اشخاص يهرعون قبل ان يسمع صوت يصرخ "يا عمو"، ليظهر طفل مغطى بالغبار وممدد على الارض في ما يبدو انه مدخل المبنى.
ويهرع شخص قائلا "تعوا شيلوا الولد (تعالوا احملوا الولد)" بينما يصرخ الطفل "الله يخليك يا عمو"، قبل ان يرفعه الرجل وتظهر آثار الدماء على الارض واصابة حادة في رأسه.
كما اظهر الشريط اكواما من الحجارة والدمار والسيارات المحطمة في الشارع، حيث حاول عدد كبير من الاشخاص رفع الجثث من وسط الانقاض، مستخدمين اياديهم لازاحة الدمار.
المقاتلون المعارضون استولوا على صواريخ سام 7
استولى المقاتلون المعارضون بعد سيطرتهم على قاعدة عسكرية في شمال سوريا، على عدد من صواريخ ارض جو التي تشكل خطرا على سلاح الطيران التابع للقوات النظامية، بحسب ما اكد ملازم منشق لوكالة فرانس برس الخميس.
وكان المقاتلون المعارضون تمكنوا من اسقاط مروحية وطائرة مقاتلة الثلاثاء والاربعاء باستخدام صاروخين مباشرين في محيط كتيبة الشيخ سليمان للدفاع الجوي في ريف حلب (شمال) الغربي، التي تشكل القاعدة المهمة الاخيرة للنظام في شمال غرب البلاد.
وقال الملازم مهند الذي انشق مع 12 جنديا آخرين من الفوج 46 الذي سيطر عليه المقاتلون المعارضون في 18 تشرين الثاني/نوفمبر "كانت العشرات من صواريخ سام 7 المضادة للطيران من طراز كوبرا، مخبأة تحت الارض في هذه القاعدة، وكشفتها قنبلة القتها مقاتلة من طراز ميغ" قصفت القاعدة مع هجوم المقاتلين عليها.
اضاف "كانت هذه القاعدة نقطة اساسية في شمال غرب سوريا وتاليا مفتاحا في الدفاع الجوي ضد تركيا او تهديدات جوية قادمة من اوروبا"، بحسب ما قال مهند الذي بات يقاتل مع المقاتلين في صفوف "كتئب الاسلام" ذات التوجه الاسلامي في غرب محافظة حلب.
كما استولى المقاتلون في هذا الهجوم على نحو 15 دبابة وعربة مدرعة سوفياتية الصنع، وعلى مدافع ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع هاون من عيار 120 ميلليمترا، ونقلوها الى قواعدهم الخلفية القريب من الحدود التركية، بحسب ما لاحظ صحافي في فرانس برس انتقل الى المكان بعد الهجوم.
واضاف مهند "الصواريخ لم تدمر او تعطل خلال حصار الفوج لان الضباط المسؤولين عنه لم يعتقدوا ان الهجوم قريب، وكان يظنون ان دفاعاتهم ستتصدى لاي اعتداء مماثل وان الامدادات ستصل اليهم من حلب".
وتابع "اعتقد الضباط انهم سيستفيدون من هذه الصواريخ في حال تدخل اجنبي او قصف جوي غربي".
وكان العميد المنشق احمد الفج الذي قاد الهجوم على الفوج، قال ان المقاتلين قتلوا نحو 300 عنصر من القوات النظامية واسروا 70 آخرين "سيحاكمون قريبا".
واشار الى ان "المقاتلين تمكنوا ايضا من الاستحواذ على العشرات من صواريخ سام 7"، لا سيما منهم المجموعات التي يقودها الشيخ توفيق، وهو قائد معارض ذات توجه اسلامي يحارب تحت مظلة الجيش السوري الحر، ويتخذ من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مقرا له.
وتحاصر هذه المجموعات حاليا كتيبة الشيخ سليمان للدفاع الجوي.
وبحسب مقاتلين معارضين في ادلب (شمال غرب)، لم يمتلك المقاتلون المعارضون قبل السيطرة على الفوج سوى خمسة صواريخ سام-7 استولوا عليها بعد سيطرتهم على محطة رادار في دارة عزة في صيف العام 2012، كانت ثلاثة منها غير صالحة للاستعمال، بينما اخطأ الاثنان هدفهما.
سوريا الدولة الوحيدة التي استخدمت ألغاما مضادة للافراد سنة 2012
ذكرت الحملة الدولية لحظر الالغام المضادة للافراد في تقرير الخميس ان الحكومة السورية هي الوحيدة في العالم التي استخدمت الغاما مضادة للافراد هذه السنة.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي تتهم هذه المنظمة غير الحكومية دمشق باستخدام الالغام المضادة للافراد. واتهمت الحملة العام 2011 اسرائيل وليبيا وبورما باستخدام هذا النوع من الالغام.
وقال التقرير ان خبراء الحملة المكلفين مراقبة تطبيق معاهدة حظر استخدام الالغام التي اعتمدت العام 1997 (معاهدة اوتاوا)، حددوا "حتى تاريخ اليوم، حكومة واحدة استخدمت الالغام المضادة للافراد خلال سنة 2012، هي سوريا".
واكدت الحملة ان الالغام ما زالت منتشرة في 59 دولة وست مناطق متنازع عليها.
وحدد التقرير تحديات اضافية منها التزايد المضطرد لعدد ضحايا الالغام في دول عدة مثل ليبيا والسودان وجنوب السودان وسوريا، اضافة الى استخدام الالغام المضادة للافراد من قبل مجموعات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة في ست دول مقابل اربع دول العام الماضي.
والدول الاربع هي افغانستان وكولومبيا وميانمار وباكستان، اضيفت اليها تايلاند واليمن هذه السنة.
وانتقد التقرير طلب الدول التي صادقت على المعاهدة تمديد مهلة نزع الالغام، مشيرا الى ان ثلاث دول هي بيلاروسيا واليونان واوكرانيا، ما زالت تخرق الشرط المفروض بتدمير مخزونها من الالغام خلال اربعة اعوام.
من جهة اخرى، اشار التقرير الى اشارات مشجعة من بينها انضمام ثلاث دول جديدة هي فنلندا وجنوب السودان والصومال الى المعاهدة منذ تموز/يوليو 2011.
وقد وقعت هذه المعاهدة 160 دولة في جميع انحاء العالم بينها كل بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
من جانب آخر انهت غينيا بيساو والنيبال ونيجيريا نزع الالغام من كل المناطق الملغمة المعروفة في 2011. كما انتهت عملية نزع الالغام في ابخازيا.
اما عدد الضحايا فيبدو مستقرا في 2011 اذ بلغ بين 11 الى 12 يوميا كما في 2009 و2010، مقابل 32 في 2001.
في المقابل يتحدث التقرير عن تحسن واضح في بعض الدول الاكثر تضررا بالالغام مثل افغانستان وكمبوديا وكولومبيا، حيث تراجع عدد الضحايا.
ومن المؤشرات الايجابية ايضا التمويل على الصعيدين الدولي والوطني على حد سواء للاعمال المتعلقة بمكافحة الالغام في 2011. وقد وصل الى حوالى 662 مليون دولار (51 مليون يورو) وهو اكبر مبلغ يسجل حتى الآن، اي بزيادة 25 مليون دولار عن 2010.
وعلى الرغم من هذا المبلغ القياسي، تراجع التمويل المخصص للضحايا بنسبة ثلاثين بالمئة عما كان في 2010 اي ادنى مستوى منذ ان بدأ الخبراء يسجلون هذا النوع من التمويلات في 2007.
وكانت الحملة الدولية للالغام المضادة للافراد منحت جائزة نوبل للسلام في 1997 تقديرا لعملها الذي يهدف الى نزع هذا النوع من الالغام.
وقال هؤلاء الباحثون انه لم يسجل نقل اي الغام بين دول في السنوات الاخيرة.
في المقابل يعتبر هؤلاء الخبراء ان الانتاج الفعلي للالغام يمكن ان يستمر في اربع دول هي الهند وبورما وباكستان وكوريا الشمالية.
من جهة اخرى، تحتفظ ثمانية بلدان اخرى بحقها في انتاج الالغام. وهذه البلدان هي الصين وكوبا وايران وكوريا الشمالية وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
وستعقد في جنيف من الثالث الى السابع من كانون الاول/ديسمبر 2012 الجمعية العامة الثانية عشرة لمعاهدة اوتاوا.