حصول الفلسطينيين على مقعد مراقب ينطوي على آثار سلبية لإسرائيل

رأى خبراء سياسيون في تل أبيب ان وضعية الفلسطينيين لن تختلف كثيراً في اعقاب حصولهم على مقعد دولة مراقب لدى الامم المتحدة، وقال الخبير الاسرائيلي في شؤون الشرق الاوسط ايال زيسر ان الخطوة التي يدور الحديث عنها لاتعدو كونها اجراءاً رمزياً، اذ انه لا توجد حدود او جيش او مطارات، او اية مؤشرات على دولة مستقلة ذات سيادة.

في المقابل قال زيسر في حديث لصحيفة يديعوت احرونوت، انه على الرغم من رمزية وضعية الفلسطينيين الجديدة، الا ان الخطوة تعكس تقدم الفلسطينيين على مسار اقامة دولتهم المستقلة، واذا كانت اسرائيل بطبيعة الحال انتكون تلك الخطوة او غيرها جزءاً من اتفاق مع اسرائيل، الا ان الخوف يكمن من احتمالات اعلان الفلسطينيين دولتهم في المستقبل بشكل احادي الجانب.

جذور الخلاف

من جانبه قال البروفيسور "روبي سيبل" خبير القانون الدولي بالجامعة العبرية في القدس، ان الاراضي الفلسطينية لن تشهد تحولاً محورياً على خلفية الخطوة التي يدور الحديث عنها، واضاف في حديث للصحيفة العبرية: "سيفرح الفلسطينيون ويرقصون في الشوارع، وسيطلبون من مختلف الدول الاعتراف بممثليهم كسفراء، لكن ذلك لن يغير الواقع، كما ان هناك فارق بين قرارات مجلس الامن وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة، خاصة ان الاخيرة غير ملزمة ولا تتجاوز كونها وصايا فقط، فضلاً عن ان الفلسطينيين بوضعهم الجديد، لا يجوز لهم التصويت على القرارات، وانما تقديم وصايا فقط، ولن يحل وضعهم الجديد جذور خلافهم مع اسرائيل".

البروفيسور ايال زيسر خبير شؤون الشرق الاوسط بجامعة تل ابيب، يلقي الضوء بقوة على الاثار المترتبة على قبول طلب الفلسطينيين في الامم المتحدة، مشيراً بحسب يديعوت احرونوت الى انه بات من حق الفلسطينيين الحصول على عضوية في المنظمات المختلفة التابعة للامم المتحدة، مثل الاتحادات الرياضية، منظمة الرفاه، منظمات حقوق الانسان، وغيرها، واضاف زيسر: "لن يؤثر ذلك على اسرائيل بشكل مباشر، لكنه في الوقت عينه سيعمل على تقوية وضعية الفلسطينيين"، على الرغم من ذلك قال الخبير الاسرائيلي ان الولايات المتحدة سنّت قانوناً، يحول دون تمويل اية منظمات تضم فلسطينيين في عضويتها، ولذلك اعرب عن اعتقاده بأن اي من المنظمات الدولية لن تقبل بعضوية الفلسطينيين.

ولم يغفل الخبير الاسرائيلي ما وصفه بالمشكلة الكبيرة، التي ستبعد كثيراً عن مدينة نيويورك، لتقف امام المحكمة الدولية في لاهاي، حيث انها المنظمة الوحيدة التي لا تحصل على تمويل من الولايات المتحدة، عندئذ ستكون هناك مشكلة لاسرائيل اذا حاول الفلسطينيون الانضمام الى عضويتها، فلن يكن لدى المحكمة الدولية مانعاً من الموافقة على الطلب، الامر الذي يمنح الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة غطاءاً قانونياً لانشطتهم المسلحة تجاه اسرائيل، كما انه سيكون من حق الفلسطينيين محاكمة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما سيكون من حق المحكمة الدولية النظر في قضايا اسرائيلية، تتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

خطاب اولمرت

اما رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت، فابدى دعمه الكامل لحصول اسرائيل على مقعد مراقب في الامم المتحدة، وبعث اولمرت خطاباً يحمل هذا المضمون الى البروفيسور "برنارد افيشاي" المحاضر الاقتصادي بالجامعة العبرية وكلية "درتموت" بولاية "نيوهامفشر" الاميركية، وقال الاخير في مقال نشره بموقع "ديلي بست" الالكتروني، ان اولمرت بعث هذه الرسالة لتنشر علانية حتى تعلم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي موقفه من الخطوة الفلسطينية.

وبحسب ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق: "انني على ثقة بأن حصول الفلسطينيين على عضوية مراقب في الامم المتحدة، يتسق ورؤية اقامة دولتين مستقلتين للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، لذلك لا اجد سبباً لاعتراض الولايات المتحدة واسرائيل على الطلب الفلسطيني عند التصويت عليه، وما ينبغي على اسرائيل في الوقت الراهن هو البدء في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين، لترسيم الحدود على اساس خطوط 1967، والتوصل الى حل ينهي كافة القضايا الخلافية بين الطرفين".

وفي معرض تناولها لخطاب اولمرت، قالت الصحيفة العبرية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق، الذي كان ضالعاً في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، والتقى محمود عباس 36 مرة منذ عام 2008، قال في خطابه: "آن الاوان لمد ايدينا وتشجيع القوى المعتدلة لدى الفلسطينيين على التواصل من اجل احراز السلام، فرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة سلام فياض في حاجة ماسة لمساعدتنا، وحان الوقت لمد الايادي والتواصل الجاد".

والمحت يديعوت احرونوت الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت، يعتزم زيارة الولايات المتحدة خلال الايام القليلة المقبلة، لالقاء العديد من المحاضرات، وسيبدأها من معهد سابان، حيث سيتحدث بتفصيل مسهب عن وجهات نظره من القضية الفلسطينية وعلاقتها باسرائيل.

أبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود أولمرت دعمه لحصول الفلسطينيين على مقعد دولة مراقب لدى الامم المتحدة، بينما رأت دوائر سياسية في تل أبيب أن هذه الخطوة لن تغير في وضعية الفلسطينيين، باستثناء امكانية حصولهم على عضوية المحكمة الدولية، الامر الذي يؤثر على اسرائيل سلباً.