مرسي: الاعلان الدستوري "مؤقت" ينتهي العمل به فور اقرار الدستور

القاهرة: اكد الرئيس المصري محمد مرسي مجددا مساء الخميس ان الاعلان الدستوري الذي اثار اسوأ ازمة سياسية منذ توليه السلطة "مؤقت وينتهي العمل به" بمجرد ان يقر الشعب المصري مشروع الدستور في استفتاء شعبي.

وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري "هذه مرحلة استثنائية جدا، نحن في مرحلة انتقالية (...) وهذا الاعلان الدستوري في اطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية".

واضاف انه "منصوص في الاعلان الدستوري على ان ينتهي مباشرة العمل به بمجرد ان يصوت الشعب على مشروع الدستور".

وتعليقا على التظاهرات الحاشدة التي خرجت احتجاجا على هذا الاعلان الدستوري، قال مرسي "انا سعيد جدا ان الشعب المصري في حالة ممتازة، نعبر عن رأينا نقول ما نريده ولكن نحافظ على بلدنا ومصالحنا".

وتابع "المشهد الذي اراه صحي جدا وايجابي جدا ويجب ان نكون سعداء بهذا المشهد، المعارض يقول رأيه والمؤيد يقول رأيه ويتحمل المسؤولية صاحب القرار".

غير انه تدارك "يعز علي احيانا ان ارى من كان فاسدا في النظام السابق او رموز الفلول (النظام السابق) يندس في وسط الثوار".

واصدر الرئيس المصري الخميس الماضي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما,

واثار الاعلان الدستوري احتجاجا كبيرا من كل الهيئات القضائية التي رأت فيه "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية" واثار غضب المعارضة الني نجحت في تعبئة اكثر من مئتي الف متظاهر الثلاثاء الماضي في ميدان التحرير للاحتجاج على هذا الاعلان الذي قال المعارضون انه يجعل من الرئيس المصري "فرعونا جديدا".

وبدأت الجمعية التأسيسة بعد ظهر الخميس بالاقتراع على المسودة النهائية للدستور وينتظر ان تقرها بشكل نهائي خلال ساعات لترفعها الى الرئيس الذي يتوقع ان يعلن بدوره الى استفتاء شعبي عليها خلال الايام القليلة المقبلة.

ويقول المعارضون لمشروع الدستور انه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على انه يفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطليها وامام حل النقابات. كما يعترضون على مادة في الدستور يؤكدون انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مبادىء الشريعة الاسلامية".

وقال احد رموز المعارضة، محمد البرادعي مساء الخميس ان مشروع الدستور الذي يجري اقراره "لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ".