طالباني: المالكي تجاوز صلاحياته

فيما اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني أن المالكي تجاوز صلاحياته في كركوك، توقع المتحدث باسم حزبه آزاد جندياني توسع رقعة الجبهة المعارضة لسياسات رئيس الوزراء، واتهمه بالتراجع عن وعوده في إنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل.

قال المتحدث باسم حزب الرئيس العراقي جلال طالباني آزاد جندياني إن تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن وعوده التي قطعها قبل يومين "ربما فاجأ الكثيرين ولكن المرحلة الآتية ستكون مرحلة توسع رقعة الجبهة المضادة لسياسات المالكي على مستوى العراق ككل".

وأضاف أنه بعد عودة وفد وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان من بغداد وورود أنباء حول عدم التوصل إلى صيغة حل بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية وتراجع وزارة الدفاع العراقية عن القرارات التي اتفق عليها الجانبان في الاجتماعات السابقة بشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها وتشكيل عمليات دجلة ستجعل من المرحلة الآتية مرحلة توسع رقعة الجبهة المضادة لسياسات السيد المالكي على مستوى العراق ككل، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي.

واختتمت الليلة الماضية اجتماعات لجنة العمل العليا بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة الكردية حيث عاد الوفد الكردي إلى اقليم كردستان معلنا فشل مفاوضات الجانبين لنزع فتيل التوتر في المناطق المختلطة المتنازع عليها.

طالباني: المالكي تجاوز صلاحياته في كركوك

ومن جانبه شدد الرئيس طالباني على أنه ليس من صلاحيات المالكي بصفته قائداً عامًا للقوات المسلحة أن يزج بالجيش في أمور هي من صميم اختصاص الشرطة وذلك تعليقاً على الجدل القائم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية حول تشكيل الأخيرة قوة تحت مسمى "قيادة عمليات دجلة" للعمل في المناطق المتنازع عليها.

وقال الرئيس طالباني في مقابلة مع قناة "العربية" مساء أمس إن تشكيل هذه القوة ينطوي على تجاوز على صلاحيات المالكي لأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأنه لم يوافق على ذلك. وشرح قائلاً إن قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان، أصدر قراراً يطلب فيه وضع قوات الشرطة وكل القوات المحلية مع الجيش تحت قيادة عمليات دجلة وهذا بحد ذاته إعلان للطوارئ.

وأشار الرئيس طالباني إلى أن المالكي لا يريد أن يعلن الحرب بل لا يقدر على إعلانها واوضح أن هذه الخطوة الارتجالية وغير المدروسة ستؤدي إلى رد فعل من الجانب الكردي "وقد يؤدي أي حادث بسيط إلى صدام نحن في غنى عنه".

وحول الشكوك التي تحوم حول إمكانية تخلخل التحالف الكردي الشيعي قال طالباني أعتقد أن هذا التحالف تاريخي وموضوعي وذو جذور عميقة في المجتمع منذ الاحتلال البريطاني مرورًا بعهد الملكية والمعارضة وانتهاء بالوقت الحاضر.

وأوضح أن مفهوم هذا التحالف ليس مفهومًا طائفيًا فالتحالف الكردي الشيعي تحالف كردي عربي، وكذلك تحالف سني شيعي باعتبار أن الكرد سنة، وأيضا هو تحالف بين شمال الوطن مع جنوبه ووسطه وهو تحالف لا تزعزعه تصريحات أناس لا يفهمون التاريخ ولا الحقائق الواقعية.

وشدد الرئيس طالباني على أنه ضد سحب الثقة عن رئيس الوزراء، وشرح ذلك بأن ترشيح رئيس الوزراء ليس من صلاحية رئيس الجمهورية، بل الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا، وبالتالي "فإن طلبي من البرلمان نزع الثقة عن رئيس الوزراء تجاوز على صلاحية كتلة التحالف الوطني التي كانت قد رشحت المالكي لرئاسة الوزراء وأرى أن يطلب التحالف الوطني من رئيس الوزراء أن يغيّر من سلوكه الحالي أو يستبدله بآخر".

وعن القلق الذي ينتاب الكرد من تسلح الدولة العراقية قال "نحن نريد عراقاً قوياً ولسنا متخوفين من صفقات السلاح التي تبرمها حكومة العراق". ولكنه أضاف أن حكومة إقليم كردستان تريد نوعاً من التنسيق والاطمئنان على كيفية استخدام هذه الأسلحة.

وفي الختام علق الرئيس جلال طالباني على قضية استقلال الكرد قائلاً "أنا أمين عام حزب اسمه الاتحاد الوطني الكردستاني يرفع منذ تأسيسه شعار حق تقرير المصير للشعب الكردي، وأرى أن الكرد مارسوا حق تقرير المصير حين اختاروا الاتحاد الاختياري ضمن الدولة العراقية الفيدرالية".

وأضاف "أنا لا أمنع الحلم بدولة كردية مستقلة، لكني كسياسي أعتقد أن الفيدرالية هي الحل الصحيح للقضية الكردية والذي يخدم الشعب الكردي ويحقق طموحاته، وأن شعار الانفصال غير واقعي وغير قابل للتطبيق.

التركمان: نشعر بالخوف من استهدافنا

ومن جهته، أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أن المكون التركماني بات يشعر بالخوف والاستهداف ويحس بالخطر ازاء هذه النقلة النوعية في المواقف التي تمس حياة التركمان والاراضي التي يقطنونها بين الكرد والعرب في مناطق مختلفة سياسيًا ومختلطة عرقيًا.

وقال الصالحي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" إننا المكون التركماني في كركوك والمناطق التركمانية الاخرى بما فيها قضاء طوز خورماتو نشعر بصدمة للتطورات الاخيرة والتحشدات العسكرية حيث وبعد سلسلة التفجيرات والاستهدافات التي طالت وتطول الابرياء والتهميش والاقصاء المتعمد لحضور ممثلي التركمان في الاجتماع الامني بين الاقليم وبغداد الذي عقد في وزارة الدفاع فإن المكون التركماني بات يشعر بالخوف والاستهداف ويحس بالخطر ازاء هذه النقلة النوعية في المواقف التي تمس حياة التركمان والاراضي التي يقطنونها بين الاخوة الكرد والعرب في مناطق مختلفة سياسيًا ومختلطة عرقيًا.

وأضاف أن التحشدات والمواقف المتشنجة والتصريحات الخطيرة والسجالات لم تجلب لنا الا المزيد من فقدان حقوقنا القومية واقصاء دورنا على الارض التي نقطنها، والتي تشهد اليوم شرارات لا تحمد عقباها على كل العراقيين والمنطقة.

وقال إن الوضع الامني والسياسي والخلافات والعسكرة ومحاولة فرض واقع لا ينسجم وطموح اصحاب الارض سوف لن تجلب الا الدمار لكل مكونات العراق ومحاولة لطمس الهوية التركمانية والتي هي صمام امان وحدة العراق الجغرافية في مناطق مختلف عليها، والتي قدم خلالها التركمان آلاف الشهداء والجرحى.

وأشار بالقول "لطالما حذرنا الكتل السياسية لعدم اثارة المشاكل المختلف عليها باساليب معقدة اكثر لذا فاننا نحمل الاطراف السياسية مسؤولية اراقة أية دماء عراقية ودماء تركمانيةعلى اعتبار أنهم عزّل من السلاح لحماية انفسهم، والتي هي استهداف ممنهج ومخطط لها ونعلم مدياتها ومن يقف وراءها". وقال إن استضافة محافظ كركوك في برلمان الاقليم مؤخرًا كرئيس وحدة ادارية هي الاخرى تصعيد في المواقف وكان من الممكن أن يستضاف كعضو قيادي في (الاتحاد الوطني الكردستاني ) وهي حالة طبيعية باعتباره عضوًا في المكتب السياسي للحزب.

ودعا إلى تغليب لغة الحوار بدلاً من التصعيد العسكري وفرض سياسة الامر الواقع وقال إن الديمقراطية لايمكن لها أن تتحقق بهذه الاساليب وناشد المرجعيات الدينية في كربلاء والنجف أن يتذكروا "بأن دماء اهالينا في تسعين الشهيدة وتلعفر وطوز خورماتو لم تجف بعد ونذكر اخواننا في الاقليم بأن التركمان حالهم حال الاخوة الكرد قد تعرضوا إلى اعدامات وتشريد في أربيل والتون كوبري على يد النظام السابق".

وشدد بالقول "يكفي لنا اراقة دماء ولننظر إلى المسألة باسلوب تشاوري بناء حفاظاً على الاخوة التركمانية الكردية العربية وباقي الاقليات ولا نود أن تصل الامور إلى درجة نطلب فيها الحماية الدولية بعد أن استلم العراق سيادته".

وطالب الجميع بالإحتكام إلى الحوار وتطبيق الشراكة الحقيقية في كركوك لتكون منطلقاً لعموم العراق لأن التلويح باستخدام لغة السلاح في زمن الحوار والسياسة يمثل اكبر فشل للعملية السياسية وهدم للديمقراطية التي انتظرناها منذ عقود.

وكانت رئاسة اقليم كردستان العراق قد اتهمت امس الحكومة المركزية بالتنصل من وعودها والتزاماتها في اعلان لفشل المباحثات العسكرية بين بغداد وأربيل فيما أكدت الاحزاب الكردية اتفاقها على مواجهة ما اسمته "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد.

وقالت رئاسة إقليم كردستان عقب اجتماع للاحزاب الكردية في مصيف صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) عقد باشراف رئيس الاقليم مسعود بارزاني إن "اجتماعات وفد البيشمركة مع مسؤولي قيادة القوات المسلحة العراقية في بدايتها كانت بناءة ولكن حكومة بغداد تراجعت عن وعودها والتزاماتها".

وأضافت أن "الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد الديكتاتورية والعسكرتارية في بغداد".. وشددت في بيان صحافي على أن "الاحزاب الكردية اتفقت على عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وقد طلب بارزاني من قادة الاحزاب الكردية ابقاء قوات البيشمركة في حالة تأهب عقب رفض رئيس الحكومة نوري المالكي لاغلب فقرات الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين قوات البيشمركة مكتب القائد العام للقوات المسلحة. واتفق بارزاني وقادة الاحزاب الكردية على رفض سحب قوات البيشمركة التي قدمت إلى المناطق المتنازع عليها مؤخرًا الا بعد حل قيادة عمليات دجلة.

دعوة الاكراد للتطوع لمواجهة الجيش العراقي

وعلى الصعيد نفسه، وزع عدد من منظمات المجتمع المدني وجهات حزبية والنشطاء في أربيل عاصمة اقليم كردستان "استمارات تطوع" للراغبين "بالدفاع" عن اراضي كردستان ضد الجيش العراقي ضمن حملة سميت "الدفاع عن الارض" منتقدين "المخطط العدائي" لرئيس الحكومة نوري المالكي.

وقال سكرتير منظمة اتحاد الشباب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو، وهي إحدى المنظمات المساهمة بالحملة إن "حملة الدفاع عن الأرض يشارك فيها عدد من المنظمات والشخصيات الناشطة، يتولون تسجيل أسماء متطوعين لإسناد قوات البيشمركة في الدفاع عن الارض المقدسة لكردستان ازاء أي اعتداء مسلح". وأضاف خوشناو "يريد المالكي من مخططه العدائي أن يجعل كردستان هدفاً لمؤامرته المشبوهة وتكرار كوارث الانفال والقصف الكيمياوي وترحيل الكرد".

وأوضح خوشناو "أعلنا حملتنا هذه بعد أن شعرنا بوجود مخطط عنصري من قبل المالكي إثر إصداره قرارًا بشكل شخصي بتشكيل قوات عمليات دجلة التي تتعارض تمامًا مع الدستور العراقي، والتي يهدف من ورائها أساسًا إلى خلق الفتن واثارة المشاكل والتفرقة بين السكان في المناطق المستقطعة من كردستان ولا هدف آخر له من ورائها"، كما نقلت عنه وكالة المدى بريس.

ومن جهتها اطلقت منظمة أخرى في محافظة دهوك الاسبوع الحالي حملة لوضع كلمة (كردستان) محل (العراق) على لوحات تسجيل سياراتهم واستجابت اعداد كبيرة من الشباب لهذه الدعوة. وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل اثر اعلان وزارة الدفاع العراقية في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديإلى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث، حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة حيث اعتبره التحالف الكردستاني "استهدافاً سياسياً بامتياز" للاقليم.

وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق مختلطة متنازع عليها في خطوة اثارت غضب القادة الاكراد الذين رأوا فيها "نوايا واهدافًا" ضدهم.

وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل إثر مواجهات بين قوات الامن العراقية ومسلحين في قضاء طوزخورماتو الشمالي قامت حكومة الاقليم على اثرها بحشد آلاف المقاتلين من قوات البيشمركة رغم تأكيد قائد عمليات دجلة الفريق عبد الامير الزيدي بأن العملية كانت تهدف لاعتقال احد المشتبه بهم. وما زالت القوات الحكومية تنتشر في مواقعها فيما تواصل القوات الكردية حشد تشكيلاتها في استمرار للتوتر بين الجانبين.