الكويتيون ينتخبون السبت برلمانًا جديدًا أملًا بعودة الإستقرار السياسي

للمرة الثانية في هذه السنة، وللمرة الخامسة منذ منتصف 2006، يتوجه الكويتيون غدًا السبت إلى صناديق الإقتراع لاختيار برلمان جديد، في ظل احتدام المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة المقاطعة للانتخابات.

الكويت: تبدو الكويت أمام مفترق طرق فيما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد من دون أمل كبير باعادة الإستقرار السياسي إلى البلاد في ظل المواجهة الشرسة وغير المسبوقة بين الحكومة والمعارضة التي تقاطع الاستحقاق.

والانتخابات التي تنظم السبت هي الثانية هذه السنة والخامسة منذ منتصف 2006، وتأتي في سياق الازمات السياسية المتكررة التي تهز هذا البلد النفطي المهم منذ ست سنوات. ولعل الاهم في هذه الانتخابات أنها تمثل بالنسبة للحكومة والمعارضة اختبارًا لشعبيتهما، وسيتجلى ذلك من خلال نسبة المشاركة.

الكويت... سباقة في الديموقراطية

وكان مواطنو دول الخليج ينظرون إلى الكويت كبلد سباق في مجال الديموقراطية بفضل حياته البرلمانية الحيوية التي انطلقت منذ العام 1962 وبفضل هامش حرية التعبير الواسع نسبيًا. وقال المرشح الشيعي للانتخابات عبدالواحد الخلفان لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الكويت تقف على مفترق طرق. نتائج السبت القادم سوف ترسم ملامح الاحداث السياسية في المستقبل".

وأضاف "اذا كانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة أي اقل من 35 أو 40%، فإن هذا سيقوي من شوكة المعارضة وسيدعم حراكها، واذا تجاوزت النسبة 50%، وهذا ما نحن متفائلون بتحقيقه، فإن هذا سيعطي دفعة معنوية للمجلس القادم".

برلمان موالٍ

ولا يشارك أي مرشح عن المعارضة في الانتخابات التي تهدف إلى اختيار الاعضاء الخمسين في مجلس الامة، وبالتالي، فإن جميع اعضاء البرلمان يفترض أن يكونوا من الموالين للحكومة، الا أن خلفان يرى بأن شكلاً جديدًا من المعارضة سيتكون في البرلمان المقبل.

وكانت المعارضة حققت فوزًا ساحقًا في انتخابات شباط (فبراير) 2012 وحصلت على 36 مقعدًا من اصل 50. الا أن المحكمة الدستورية الغت هذا البرلمان في حزيران (يوينو). ولم تشهد الكويت في الاسابيع الاخيرة حملات انتخابية حماسية وشاركت اعداد متواضعة في التجمعات التي نظمها المرشحون، على عكس الاجواء النارية في الدورات الماضية.

المعارضة واثقة من ضعف المشاركة

وتبدو المعارضة التي تضم اسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين واثقة بأن المشاركة ستكون منخفضة ما سيضعف من حظوظ البرلمان المقبل بالاستمرار طويلاً. وقال النائب السابق المعارض محمد الدلال "نحن نتوقع مقاطعة بنسبة 70% ونعتقد بأن حملة المقاطعة حققت نجاحًا كبيرًا".

وأضاف "لدينا تفاؤل أن البرلمان القادم لن يعمر طويلاً ... لأنه مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الكويتي ولأنه فاقد للشرعية الشعبية والدستورية". وواجهت الحكومة حملة المقاطعة بحملة تدعو الناخبين للمشاركة عبر وسائل الاعلام الحكومية.

تظاهرات معارضة

ودعت المعارضة الكويتية الى المشاركة فيالمظاهرات التي تنظم الجمعة والى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. ومن المقرر أن تبدأ التظاهرة في الساعة 12:00 بتوقيت غرينيش في جميع انحاء الكويت. وقد سمحت الحكومة الكويتية بهذه التظاهرات كخطوة لتخفيف حدة التوتر عشية الانتخابات.

حق الإقتراع

وكان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح دعا مواطنيه إلى ممارسة حقهم بالاقتراع. واحتدمت الازمة السياسية الحالية عندما اصدر امير البلاد تعديلاً لنظام الانتخابات. وبموجب التعديل، بات الاقتراع محصوراً بالتصويت لمرشح واحد بدلاً من اربعة مرشحين. وتعتبر المعارضة أن التعديل يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات والمجيء ببرلمان "مطيع".

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت في حزيران (يونيو) حكمًا غير مسبوق الغت بموجبه البرلمان المنتخب في شباط (فبراير) 2012 وأعادت برلمان 2009 ذات الغالبية المؤيدة للحكومة، الا أن الامير حل هذا البرلمان المعاد في نهاية الامر ودعا إلى انّتخابات جديدة وسط تأزم سياسي كبير، كما اصدر التعديل المثير للجدل على قانون الانتخاب.

صراع بين "الفوضى ودولة القانون"

وقال المحلل السياسي المستقل ناصر العبدلي إن "الصراع سيستمر وسيتخذ اشكالاً وآليات متعددة ... ولا يمكن استبعاد العنف". وأضاف "أنه صراع بين الفوضى ودولة القانون ... الآن نعيش في دولة الفوضى حيث المؤسسات العامة معطلة والتنمية متوقفة على الرغم من وجود فوائض مالية ضخمة وغير مسبوقة".

وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط فوائض تراكمية تجاوزت 250 مليار دولار على مدى السنوات المالية الـ13 الماضية، وذلك بفضل اسعار الخام المرتفعة، كما باتت تملك أصولًا خارجية تقدر بـ400 مليار دولار.

وتوافق خلفان والعبدلي على أن المستقبل رهن باختيار حكومة إصلاحية تعيد البلاد إلى سكة التنمية. وقال الدلال إنه بعد الانتخابات، ستطلق المعارضة حملة لمقاطعة البرلمان المقبل والحكومة والقوانين التي ستصدر عنهما. وأضاف "أن المعارضة مجمعة على استمرار الحراك السلمي المدني حتى سقوط البرلمان وسحب مرسوم التعديل".

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي. وقال النائب المعارض السابق عبدالرحمن العنجري (ليبرالي) الاسبوع الماضي: "نحن مواطنون ولسنا تابعين (ونحن) مشاركون في الحكم والثروة" عاكسًا مطالب لتوسيع المشاركة الشعبية.