هيومن رايتس تحض الأردن على إسقاط تهم عن متظاهرين "سلميين"

عمّان: حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاردن الجمعة على اسقاط تهم موجهة لمتظاهرين "سلميين" ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة العسكرية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "على السلطات الاردنية ان تكف عن استخدام محكمة امن الدولة لمحاكمة المدنيين، بما في ذلك المشاركون في احتجاجات سلمية". ونقل البيان عن جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قوله "لا يمكن للاردن ان يدعي انه يسعى لاصلاحات ديموقراطية في حين تعاقب السلطات المعارضة السلمية".

واضاف ان "على السلطات اسقاط التهم ضد المتظاهرين السلميين والتحقيق في جميع حوادث اعتداءات الشرطة". واتهمت هيومن رايتس ووتش اجهزة الأمن بانها "هاجمت متظاهرين سواء اثناء المظاهرات او في مراكز الاحتجاز".

وبحسب المنظمة، فان السلطات اعتقلت "اكثر من 300 شخص منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) وافرجت عن عشرات منهم فيما احيل على الاقل 107 اشخاص بينهم تسعة اطفال، الى محكمة امن الدولة"، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع اسعار المحروقات قبل نحو اسبوعين.

وقال ستورك "بدلا من احترام الحق في الاحتجاج السلمي تستخدم السلطات محكمة عسكرية لمعاقبة المدنيين بما في ذلك المتظاهرون السلميون". واضاف ان "على السلطات التوقف عن استخدام محاكم امن خاصة لمحاكمة مدنيين، والاقرار بأن التجمع السلمي ليس جريمة".

وشهد الاردن تظاهرات شعبية مطالبة بالاصلاح، منذ كانون الثاني (يناير) 2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الحالي حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ليرافقها اعمال عنف وشغب اثر قرار رفع اسعار المحروقات بنسب ترواحت بين 10 و53 بالمئة.

وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، واوقف نحو 107 اشخاص بتهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"اثارة الشغب".

وقدرت هيئات حكومية قيمة الاضرار الناتجة عن اعمال تخريب طالت املاك وآليات بعض البلديات في المملكة بحوالى 700 الف دينار (مليون دولار تقريبا). وادى رفع اسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليار دولار الى رفع اسعار تذاكر وسائط النقل العام بين 9% و11%.

وتنظم "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي تضم الحركة الاسلامية ويقودها رئيس الوزراء الاسبق ومدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات ظهر اليوم الجمعة تظاهرة تحت عنوان "الانتفاضة الشعبية لاجل الاصلاح" احتجاجا على قرار رفع اسعار المحروقات.