سوزان رايس تملك أسهمًا في شركات تتعاون مع إيران

تعد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس واحدة من أغنى أعضاء طاقم أوباما ومرشحة لخلافة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. لكن الكشف عن امتلاك رايس أسهمًا في شركات تعاملت حتى وقت قريب مع إيران أثار حفيظة معارضي ترشيحها للمنصب.

واشنطن: تساؤلات عديدة بدأت تطرح نفسها على الساحة في الولايات المتحدة بعد الكشف عن امتلاك السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، وزوجها، مجموعة بسيطة من الأسهم في شركات كانت تتعامل حتى وقت قريب مع إيران، ما تسبب بإثارة حفيظة هؤلاء الأشخاص الذين يعارضون ترشيحها المحتمل لمنصب وزيرة الخارجية.

تعامل مع إيران

تلك الشركات هي عبارة عن تكتلات عالمية، وقد توقف بعضها على الأقل عن التعامل مع إيران، وذلك من اجل الالتزام بسياق العقوبات الدولية المفروضة ضد طهران.

وقالت ايرين بيلتون وهي متحدثة باسم رايس: "بخصوص إيران، سعت السفيرة رايس لفرض أشد عقوبات أممية ضد إيران نظراً لتواصل إخفاقها في الالتزام بتعهداتها. وباتت إيران أكثر عزلة عن ذي قبل، وهي إذ تواجه حالياً أشد ضغوط اقتصادية".

وأضافت بيلتون أن رايس امتثلت إلى متطلبات الإفصاح المالي السنوي التي تهدف إلى تقييم تضارب المصالح المتعلق بخدمتها في الحكومة الأميركية. واتضح وفقاً لبيان الإفصاح الخاص برايس للعام 2011 أن من بين أكبر الأسهم هو ذلك المبلغ الذي يتراوح بين 50 و100 ألف دولار في شركة شيل النفطية، التي توقفت عن شراء النفط الخام من إيران مطلع العام الجاري، بالتزامن مع تشديد العقوبات لوقف تصدير النفط من جانب إيران وللحيلولة دون إتمام صفقات مالية مع مصرفها المركزي.

وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يمكن معرفة أو تحديد التعاملات الرسمية مع إيران، لكنّ شخصا مطلعا في الشركة قال، بعد أن رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث، إن شركة شيل مدينة لإيران بمبلغ ضخم يقدر بحوالى مليار دولار.

تساؤلات وانتقادات

وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن رايس وزوجها يمتلكان كذلك مبلغاً يتراوح ما بين 15 و50 ألف دولار في شركة إيني النفطية الايطالية، التي قالت إنها لم تعد تتعامل مع إيران. ومضت الصحيفة تقول إن المعلومات التي تداولها يوم أمس نواب جمهوريون في "الكابيتول هيل" بخصوص استثمارات رايس ذات الصلة بإيران.

وقال بهذا الصدد أحد مسؤولي الحزب الجمهوري البارزين بعد أن رفض الكشف عن هويته لكونه غير مخول له التحدث عن ذلك الموضوع: "جاءت تلك الكشوفات لتضيف لقائمة التساؤلات المتعلقة بسوزان رايس، ليس فقط بخصوص تصريحاتها العامة، بل كذلك بشأن المخاوف الأوسع في النطاق المتعلقة بسجلها الماضي".

وأشار أيضاً موظفون ديمقراطيون بعد رفضهم الكشف عن هوياتهم للسبب نفسه إلى أن الاستثمارات ستثير تساؤلات بخصوص طبيعة عملها إذا تم ترشيحها للخارجية.

مديح وثناء رئاسيّ

اثنى الرئيس الاميركي اوباما الاربعاء الماضي على سفيرته في الامم المتحدة سوزان رايس التي من المحتمل ان تعين قريبا على رأس وزارة الخارجية الاميركية خلفا لهيلاري كلينتون بالرغم من الانتقادات اللاذعة من قبل الجمهوريين لها.

وقال اوباما خلال اجتماع لحكومته في البيت الابيض ان "سوزان رايس ممتازة. لا يمكنني الا ان اكون فخورا بالعمل الذي قامت به".

ومن ناحيتها وردا على اسئلة الصحافيين بعد لقاء مع رئيسة الاتحاد الافريقي، اشادت هيلاري كلينتون ب"العمل الضخم" الذي حققته سوزان رايس كسفيرة اميركية في الامم المتحدة.

وقالت "بالتأكيد، قرار من سيخلفني يعود الى الرئيس". واضافت "لكن انا سعيدة بان هناك فرصة لاتخاذ مثل هذا القرار مع ولاية ثانية".

لا خرق للأخلاقيات

ونوه كثير من المستشارين الأخلاقيين، الذين حاورتهم واشنطن بوست يوم أمس الخميس، بأنهم لا يرون أي مشكلة فورية بخصوص استثمارات رايس، لكنهم أوضحوا أن الأشخاص في مثل هذا المسار الوظيفي لا يمتلكون أية أسهم في الشركات الفردية.

وقال كينيث غروس وهو محامي أخلاقيات في واشنطن: "أعتقد بالفعل أن شركات كهذه لا ينبغي أن تحرم أحدًا من المرشحين". وأضاف بريت كابيل وهو محامي أخلاقيات لدى أرنيت فوكس وقد راجع الكشف بناءً على طلب من الصحيفة: "لا أرى أي شيء يمثل خرقاً للأخلاقيات في قانون الحكم".

ومن الجدير ذكره، حسبما أوضحت الصحيفة، أن رايس تعد واحدة من أغنى أعضاء طاقم أوباما، حيث تمتلك هي وزوجها، إيان كاميرون، مبلغاً مالياً يتراوح بين 23.5 و 43.5 مليون دولار عام 2009.