إسرائيل متخوفة من توجه فلسطين الى المحكمة الدولية

بعد أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع درجة تمثيل فلسطين بالأمم المتحدة لدولة مراقبة، كثرت التحليلات والتأويلات حول الخطوة المقبلة، لا سيما في ظل تخوف الاسرائيليين من محاولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل قضائياً في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها.
بيروت:اعتبر قرار الأمم المتحدة رفع درجة تمثيل فلسطين بالأمم المتحدة لدولة مراقبة، بمثابة هزيمة لإسرائيل والولايات المتحدة، فيما شكّل دفعاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية التي أنهكتها حرب غزة الاخيرة.

فلسطين دولة تحت الاحتلال

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، إن "الحياة لن تكون هي نفسها" في فلسطين بعد أن اكتسبت اعتراف الأمم المتحدة كدولة مراقبة. وأضاف: "صحيح، ما زال هناك احتلال، لكن لا يستطيع أي اسرائيلي القول بأن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي مناطق متنازع عليها. فلسطين ستصبح دولة تحت الاحتلال، وهي الخصائص التي ترتكز عليها أية مفاوضات من أجل الانسحاب".
والآن بعد أن صوتت الأمم المتحدة، يبقى سؤال واحد: هل ستستخدم فلسطين وضعها الجديد لاستئناف المفاوضات وفقاً لروح السلام والمصالحة لمواجهة إسرائيل، أو أنها ستعتمد طرق جديدة من خلال نظام الأمم المتحدة، وربما للمحكمة الجنائية الدولية؟
الإجابة قد تكون الاثنين، لكن في الوقت الراهن على الأقل، بينما تتجه اسرائيل الى انتخابات كانون الثاني (يناير) بعد الهزيمة الديبلوماسية المدوية في الجمعية العامة، يبدو أن الجانبين في حال من الجمود.
في حديث لصحيفة الـ"نيويورك تايمز" قبل تصويت الجمعية، قال عريقات إن الفلسطينيين على استعداد لـ"الجلوس مع الإسرائيليين وتحديد خارطة طريق"، والحديث عن كيفية العودة الى المحادثات. على سبيل المثال هل سنكمل المفاوضات من حيث توقفت في نهاية عام 2008، عندما كان ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل، أم سنعود إلى البداية؟

القرار يصعب المفاوضات

تعثرت المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين بسبب مطالبة الفلسطينيين بوقف بناء المستوطنات، الأمر الذي رفضته إسرائيل عندما قال رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، انه مستعد للمفاوضات من دون شروط مسبقة، رافضاً تجديد مدة التجميد المؤقت التي انتهت في العام 2010.
وتقول اسرائيل منذ فترة طويلة إن الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات، لكن القرار الجديد من شأنه أن يجعل المفاوضات أكثر صعوبة. ويعتبر النقاد الاسرائيليون أن القرار ينص على مبدأ قيام الدولة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية.
"لقد حصل الفلسطينيون على دولة من دون أن ينتهي الصراع"، قال مسؤول اسرائيلي كبير للصحيفة، مشيراً إلى أن "هذا الواقع يحدد اختصاصات جديدة تعرقل بدء المفاوضات، مما يفتح الطريق لنهج أكثر صدامية".
وقال مصطفى البرغوثي وهو سياسي فلسطيني وعضو في منظمة التحرير الفلسطينية: "إذا فشلت إسرائيل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، فإن فلسطين كدولة محتلة يمكنها في وقت ما في المستقبل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أو العمل من خلال منظومة الأمم المتحدة للضغط من أجل فرض عقوبات".
وأضاف: "هناك قائمة طويلة جداً من الإجراءات من جانب إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي"، مشيراً إلى المستوطنات والمشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية ومعاملة إسرائيل للسجناء الفلسطينيين.

المسؤولون الفلسطينيون خففوا حدتهم لتحقيق الدعم المطلوب

في محاولة لحشد أوسع دعم ممكن لخطوتها في الأمم المتحدة، عمد المسؤولون الفلسطينيون في الأشهر الاخيرة إلى التخفيف من حدة التهديدات حول ملاحقة إسرائيل قانونياً بسبب بناء المستوطنات أو جرائم الحرب، وبدلاً من ذلك شددوا على أن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للبدء بمفاوضات أكثر وضوحاً للتوصل إلى حل الدولتين.
"نحن نقول إن هذه الخطوة ليست بديلاً عن المفاوضات"، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، مضيفاً انه "ليس المقصود منها أن تنزع الشرعية عن إسرائيل".
وفي الأيام التي سبقت التصويت، رفض المسؤولون تقديم أي التزام بأنهم لن يسعوا لمقاضاة إسرائيل، فقال عريقات: "اولئك الذين يشعرون بالقلق من توجهنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا ينبغي أن يرتكبوا أعمالاً من شأنها أن تأخذهم في ذلك الطريق".

الاستطيان ليس جريمة بالنسبة لاسرائيل

على الرغم من ذلك، يعتبر بعض المراقبين أن المخاوف الإسرائيلية مبالغ فيها، فيقول روبي سابل، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس ومستشار قانوني سابق في وزارة الخارجية الاسرائيلية إن "معظم الدول كانت تقول في السنوات الأربعين أن فلسطين محتلة ولم يحدث أي شيء. كما أن فكرة أن يسعى الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية تبقى بعيدة المنال".
بينما من المحتمل اعتبار المستوطنات عقبة في طريق السلام، قال سابل إن "المحكمة الدولية تتعامل مع جرائم مثل الاغتصاب الجماعي أو الإبادة الجماعية".
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى إن قضية المستوطنات لا تزال مصدر قلق كبير، مضيفاً: "أنا لا أخاف من أن ينتهك جنودنا القانون الدولي لأنهم في معظم الحالات لا يفعلون ذلك، وإن فعلوا فنحن نقوم بمحاكمتهم. لكننا لا نستطيع القول بأننا سنحاكم المستوطنين، لأن الاستيطان ليس جريمة بالنسبة لنا".
وأوضحت إسرائيل إن أي اجراءات عقابية تتخذها إسرائيل بعد مناورة الأمم المتحدة ستؤدي إلى إجراءات مضادة. وقال ايغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية، ان اسرائيل ستعمل على اتخاذ خطوات لا تنتهك أي اتفاقات موقعة.
وأشار إلى أن أحد الاحتمالات هو خصم الديون المستحقة للسلطة الفلسطينية على شركات المرافق الإسرائيلية من عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل بالنيابة عن السلطة. وأضاف: "يمكننا فعل ذلك، وسنفعله".
ويحذر المسؤولون الاسرائيليون من خيارات أكثر جذرية، بما في ذلك إلغاء الاتفاقات وانهيار السلطة الفلسطينية. لكن هذه الخطوات تبدو بعيدة في الوقت الراهن حتى لا تتفاقم عزلة إسرائيل الدولية حول هذه القضية.