ايران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باغلاق تحقيقها بشان ملفها النووي

فيينا: طالبت ايران الجمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقفال التحقيق حول برنامجها النووي، ونفت كل الاتهامات الموجهة اليها بالسعي الى حيازة السلاح النووي.

وتلا سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية لائحة تتضمن "50 سؤالا" عن البرنامج النووي الايراني، تلتها لائحة تتضمن 50 جوابا تؤكد كما قال ضرورة اقفال ملف الوكالة حول البرنامج النووي الايراني "على الفور"، كما جاء في نص كلمته امام مجلس حكام الوكالة الذي يعقد اجتماعا مغلقا في فيينا. وبعد عشر سنوات من التحقيق، لم تتوصل الوكالة الى تحديد ما اذا كان البرنامج النووي الايراني سلميا بحتا كما تؤكد طهران، او انه يتضمن اهدافا عسكرية كما تشتبه في ذلك البلدان الغربية واسرائيل. وتأخذ الوكالة على ايران انها لا تتعاون معها تعاونا كافيا مما يمنعها من التوصل الى نتيجة. وكرر سلطانية ان هدف الانشطة النووية الايرانية سلمي بحت وان القرارات الستة ضد ايران التي اتخذها مجلس الامن الدولي "غير شرعية" وان بلاده "لن توقف ابدا" انشطتها لتخصيب اليورانيوم. واعلن سلطانية في خطابه ايضا انه في حال حصول تدخل عسكري ضد ايران، تحدثت عنه اسرائيل في الاشهر الاخيرة، فانها ستضع معداتها النووية "في اماكن آمنة اكثر" وستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي. ووصف دبلوماسي غربي ب"السخيفة" تصريحات سلطانية الذي لم يتطرق كما قال الى "المسائل التي اثارها المجلس". وفيما من المقرر ان تستأنف المفاوضات بين ايران والوكالة في 13 كانون الاول/ديسمبر، اضاف هذا الدبلوماسي طالبا عدم الكشف عن هويته "من الواضح ان الايرانيين ليسوا جديين. انا متشائم جدا". والهدف من الاجتماع هو توقيع اتفاق حول "طريقة تعامل منظمة" تتيح لمفتشي الوكالة مزيدا من حرية التحرك للوصول الى المواقع وخصوصا موقع بارشين العسكري قرب طهران، والاطلاع على الوثائق، مما يتيح لهم التحقق من النقاط المطروحة في تقرير تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي هذا التقرير، قدمت الوكالة لائحة بعناصر تفيد كما قالت ان ايران عملت على صنع السلاح النووي قبل 2003 وربما بعد ذلك. وعقد عدد كبير من الاجتماعات منذ بداية السنة، لم تسفر جميعها عن اي نتيجة.