واشنطن تدعو سوريا للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لتسوية القضايا العالقة

فيينا: شدد السفير الاميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية روبرت وود على اهمية ان تحصل الوكالة على تعاون سوريا الضروري كي تتمكن من تجاوز مسألة توضيح الخروقات التي تمت ملاحظتها فعلا طبقا لاتفاقية الضمانات الموقعة من قبل سوريا.

جاء ذلك في بيان القاه السفير الاميركي امام اعمال مجلس محافظي الوكالة الذي اختتم اعماله مساء اليوم عبر فيه عن اسفه الشديد لكون نظام الاسد لم يوفر للوكالة التعاون الضروري ولجأ بدلا من ذلك الى قمع شعبه بكل وحشية مستغلا بذلك الفوضى السائدة في بلده ليبرر بها عدم تعاونه مع الوكالة في القيام بعمليات التفتيش. واثنى وود على تقرير الوكالة الذرية الاخير الذي اثار قضية تتعلق بعدم التزام سوريا بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

واضاف "ان العمليات الجارية حاليا في سوريا لزعزعة النظام ليست مبررا لعدم احترامه لمعاهدة حظر الانتشار النووي ولالتزاماته تجاه الوكالة وعدم الرد على مطالب مجلس المحافظين" مضيفا "لقد مضى 18 شهرا منذ ان ذكر مجلس المحافظين ان سوريا لا تحترم اتفاقية الضمانات من خلال اقدامها على بناء مفاعل نووي سري لانتاج البلوتونيوم في دير الزور".

وسبق للمجلس ان طالب سوريا بالتوقف فورا عن عدم احترامه لالتزاماته وبضرورة وضع بروتوكول اضافي كما طلب تقديم تقرير المدير العام الى مجلس الامن الدولي.

واضاف "ان رفض نظام الاسد تفسير هذه الخروقات يظهر احتقار هذا النظام لمجلس المحافظين ولنظام معاهدة الضمانات الدولية" محذرا من المناورة الخطيرة التي تتبعها سوريا في تنظيف المنشآت النووية السرية ويمثل ذلك مشكلة اوسع من التهرب من الضمانات ازاء المجلس خاصة وانه تبين حديثا وجدود نشاطات ايرانية مجددا في موقع بارشين.

واشار الى ان طبيعة التعاون المطلوب من دمشق يجب ان يشمل الدخول الى كل الاماكن الحساسة وتفتيش الاجهزة والاشخاص بما في ذلك المواقع الثلاثة التي يشتبه في ان لها علاقة بموقع دير الزور.

واشار الى انه وفي انتظار ان تصبح الوكالة قادرة فعلا على معالجة كل القضايا العالقة والمتصلة بالطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي السوري فان عدم احترام سوريا لتعهداتها يظل موضوعا خطيرا يقلق المجموعة الدولية.

وطالب ان يتابع مجلس المحافظين هذا الموضوع وان يكون مستعدا لاتخاذ اجراءات اضافية اذا اقتضى الامر ذلك معربا عن امله في ان يمد المدير العام للوكالة الدول الاعضاء بتقرير جديد حول هذه القضية خلال الاجتماع القادم للمجلس في شهر مارس القادم.