البرلمان الكويتي الجديد: النساء ثلاث من 50 عضوًا

أعلنت لجنة الانتخابات في الكويت صباح اليوم الأحد نتائج اليوم الانتخابي الذي أعاد ثلاث نساء إلى مجلس الأمة. وبينما يشكك المعارضون المقاطعون في هذه الانتخابات معولين على استقالة الفائزين، يأمل هؤلاء أن يكون البرلمان الجديد بداية لاستعادة النفس الديمقراطي.

الرياض، الكويت، وكالات: أعلنت لجنة الانتخابات العامة بالكويت في وقت مبكر من صباح الأحد أسماء أعضاء مجلس الأمة الجديد، الذين يبلغ عددهم خمسين عضوًا، بينهم ثلاث نساء يحضرن للمرة الثانية في تاريخ المجلس، بعد سنوات من النضال قاربت على الأربعين عاما.
وأوضحت اللجنة كذلك أن نسبة الإقبال تجاوزت الـ (160) ألف ناخب وناخبة، وسط شكوك أطلقها رموز المعارضة المقاطعون للانتخابات بسبب تعديل النظام الانتخابي بها إلى انتخابات يعرفونها بأنها ldquo;انتخابات الصوت الواحدrdquo;.

وفي ختام اليوم الانتخابي الذي تراه الحكومة أنه "عرس الديمقراطية" وجه أمير الكويت الشيخ صباح الصباح شكره للعاملين والمؤسسات الفعالة لتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين من أداء واجبهم الوطني في انتخابهم لأعضاء مجلس الأمة 2012 بكل سهولة وهدوء ويسر، واعتبر الأمير أن هذه المؤسسات أبرزت الوجه الحضاري.

وبرز في يوم الانتخاب، اتهامات من قبل نواب سابقين وهم قوة المعارضة اليوم، حيث اتهموا لجنة الانتخابات بـ"التزوير وزيادة أوراق الناخبين" وهو ما أشار إليه النائب السابق والمعارض الإسلامي الحالي وليد الطبطبائي، حيث قال كذلك إن "المجلس الذي تم تشكيله اليوم بـ26,7% سيشهد صراعاً بين جناحين، جناح الثقافية المناصر لحزب الله وجناح عاشور الشيرازية وسيتنافسان على المناصب".
وزير الإعلام الكويتي،الشيخ محمد العبدالله الصباح،الرجل الأكثر حراكًا في يوم الانتخاب، قال في تصريحات صحافية بأن "الحكومة ملتزمة التزامًا كبيرًا باتمام العملية الانتخابية بأقصى معايير النزاهة والشفافية".

وقال العبدالله إن هناك "فريقًا دوليًا" انضم الى اللجنة الوطنية للشفافية التي تراقب هذه العملية، والتي سترفع تقريرًا خاصًا لتبين للعالم مدى نزاهة عمليات الاقتراع والفرز.

إنعاش الحياة الديمقراطية!

الكاتب الصحافي الكويتي إبراهيم الخليفي عبر في خلال حديثه مع ldquo;إيلافrdquo; أن يكون المجلس المنتخب هو بداية لـrdquo;إنعاش الحياة الديمقراطية في الكويتrdquo; معتبرًا أن المجلس ليس دوره هو التشكيك في كل الذمم أو اعتلاء الصوت فيه ضد مصالح التنمية الوطنية.

وأكد الخليفي أن المجلس دوره الأساسي اليوم هو إثبات شرعيته وقوة شعبيته عبر تفعيل دور المجلس الذي كان مقتصرًا في وقت مضى على الاستجوابات ورفع اليد وفق حديثه، متوقعًا أن يصدر المجلس لائحة جديدة لنظام الانتخاب ستزيل التوتر من الشارع.
وعن توقعه لرد فعل المعارضة والمقاطعين للانتخابات، قال إنهم ldquo;سيحاولون ثني النواب الجدد والضغط عليهم شعبيًا للاستقالةrdquo; مؤكداً أن كل ذلك يمكن أن يمر عبر المجلس الذي يمثل الرأي الشعبي، ولو بأقلية المشاركة.

المجلس الجديد هو السادس منذ العام 2006 الذي اعترض مسيرته والقيام بدوره في أعوامه السابقة سوء العلاقة و"الشكوك" بينه وبين الحكومة، سيكون أمامه تحدي مناقشة ربما تُفضي إلى التعديل في النظام الانتخابي الذي أمر بتعديله أمير الكويت، يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لـ"حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع"، وفق ما قاله الشيخ صباح.
وفي المجلس الجديد، حازت الأقلية الشيعية على 13 مقعدًا، بعد أن كانوا أفرادًا في مجلس 2012 المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وحازت فيه المعارضة من إسلاميين وقبليين آنذاك على الأغلبية.

المقاطعون والمغادرون من المجلس الأول لهذا العام من الإسلاميين، يخرجون من المجلس، بفعل رياح المحكمة الدستورية، مع تبرئة سابقة للشيخ ناصر المحمد من قضية التحويلات المالية لعدد من السفارات الكويتية في الخارج، حيث اعتبرت اللجنة "أن تحويلات وزارة الخارجية تمت وفق الآلية التي تسير عليها الوزارة منذ تأسيسها عام 1962 لتسيير أمور الدولة خارجيًا، كما أكدت أن المصاريف السرية تتعلق بالأمن القومي وتخرج عن نطاق الرقابة القضائية".

المعارضة تطالب بحل البرلمان الجديد

أعلنت المعارضة الكويتية الاحد انها ستواصل حراكها بواسطة التظاهرات والتجمعات حتى حل مجلس الامة الجديد والغاء تعديل مثير للجدل في قانون الانتخابات.

وقال احد زعمائها النائب السابق الاسلامي فيصل المسلم لفرانس برس "سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات (...) حتى اسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد".

واضاف "ندعو الى اسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم لان هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي".

واعتبرت المعارضة مجلس الامة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت امس السبت وقاطعتها بانه "غير شرعي".

وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالى ثلاثين بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من اصل خمسين مقعدا في مجلس الامة، بحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.

وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من اربعة كما كان يجري سابقا.

وقال المسلم ان "غالبية الشعب الكويتي بعثت برسالة مباشرة بصدق وشفافية" الى الامير "رافضة الاجراءات الحكومية وهذا واضح من نجاح المقاطعة الكبيرة للانتخابات حيث لم تتعدى نسبة الاقبال 27 في المئة".

وشدد على ان المجلس الجديد "لا يؤتمن على التشريع والرقابة على الحكومة والاموال العامة (...) والمعارضة سترفض التعامل معه او مع الحكومة القادمة".

وقال المسلم ان المعارضة ستجتمع قريبا للنظر في الفعاليات والانشطة التي ستقوم بها، وشدد على ان "بداية اي حل هو باسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد".

وختم محذرا من "ان الامور لن تشهد انفراجا دون الالتفات للغالبية الشعبية (...) ومن ان الاحتقان سيستمر".

من جهتها، رات اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية" مشيرة الى ان اي قانون يصدره سيكون غير شرعي.

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الازمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي.