الرد الاميركي على الفلسطينيين بعد الامم المتحدة قد يأتي من الكونغرس

واشنطن: انضمام فلسطين الى الامم المتحدة كدولة مراقب غير عضو لم يؤد الى رد انتقامي مالي من قبل الحكومة الاميركية، لكن الكونغرس قد يتخذ اجراءات متصلة بالميزانية ضد الفلسطينيين.

وصوتت واشنطن في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد رفع وضع فلسطين الى "دولة مراقب غير عضو". لكن البيت الابيض ووزراة الخارجية الاميركية استبعدا الجمعة ان يكون لذلك "عواقب قانونية" سواء في الميزانية او مالية، ضد الفلسطينيين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان ادارتها ما زالت تبذل جهودا قصوى "لتشجيع الكونغرس على تحريك ال495 مليون دولار المخصصة للفلسطينيين في السنة المالية 2012".

ووعدت نولاند "بمواصلة المساعي لدعم السلطة الفلسطينية لان هذا المال يسمح لها بادارة الاراضي (الفلسطينية) وضمان الامن وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني".

ومن هذه ال495 مليون دولار، مساعدة قيمتها مئتا مليون دولار "عاجلة ومباشرة" للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ازمة مالية مزمنة. وجمد الكونغرس هذا المبلغ منذ اشهر على الرغم من ضوء اخضر اعطاه الرئيس باراك اوباما في نيسان/ابريل.

وعلى الرغم من النية الحسنة التي عبرت عنها السلطة التنفيذية الاميركية، قالت الخبيرة لارا فريدمان من المركز الفكري الاميركي "اميركيون من اجل السلام الآن" (اميركان فور بيس ناو) لوكالة فرانس برس انها تخشى ثلاثة تعديلات مقترحة لادراجها في قانون الموازنة الذي سيتم التصويت عليه الاسبوع المقبل.

واضافت ان التعديل الاول اقترحه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري والديموقراطي ليندسي غراهام وشاك شامر وقد يشطب ال495 مليون دولار التي وعد بها الفلسطينيون ل2012 و440 مليونا اخرى يفترض ان تدفع في 2013.

لكن المشرعين الاميركيين وضعوا شرطا لاسقاط هذه الاموال هو ان تستخدم فلسطين وضعها الجديد في الامم المتحدة لملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لن يفعل ذلك الا في حال "عدوان" اسرائيلي.

وقال السناتور غراهام ان "منح السلطة الفلسطينية وضع (دولة غير عضو) في الامم المتحدة يشكل كابوسا لعملية السلام" الاسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ ايلول/سبتمبر 2010.

ووعد بالا يسمح اي دولار من اموال دافعي الضرائب الاميركيين للفلسطينيين باستخدام الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية "كمنبر سياسي" ضد اسرائيل.

واضاف السناتور ان التعديل الذي تقدم به سيؤدي ايضا الى اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ما لم يبدأ الفلسطينيون مفاوضات "مهمة" مع اسرائيل.

واعد احد زملائه الجمهوريين اورين هاتش تعديلا قبل التصويت الذي جرى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في الامم المتحدة، اقترح فيه وقف اي تمويل اميركي للامم المتحدة اذا وافقت المنظمة الدولية على تعديل وضع فلسطين.

ويقترح تعديل ثالث خفض المساعدة الاميركية للفلسطينيين الى النصف.

وتساءل الخبير في شؤون الشرق الاوسط في مركز بروكينغز اينستيتيوشن خالد الجندي ما هو "هدف" البرلمانيين في الكونغرس. وقال "هل هو قصاص ام عقوبة او مجرد رد انتقامي؟"

واضاف ان "هذه التعديلات ستقوض هدف حل الدولتين".

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر انهم مستعدون لتحمل عواقب خطوتهم في الامم المتحدة خصوصا في حال عطلت اسرائيل اموال السلطة او اغلقت الولايات المتحدة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية او اوقفت مساعدتها.

وكشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قبل اسبوع من التصويت في الجمعية العامة، ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ومجلس الشيوخ هددا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقوبات اذا توجه الى الامم المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وقال عريقات لاذاعة صوت فلسطين الرسمية ان كلينتون "قالت لعباس ستدمر المشروع السياسي الفلسطيني ونطالبك بعدم الذهاب للامم المتحدة حيث اننا سنعمل مع بداية العام القادم على اعادة احياء المفاوضات".

وكشف ان الرئيس الفلسطيني تلقى رسالة من مجلس الشيوخ تهدد بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية وتؤكد انه "سيكون لهذه الخطوة تبعات سلبية على علاقاتنا ومساعداتنا المقدمة للشعب الفلسطيني".

واضاف "انهم يلوحون باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وقطع المساعدات المالية وفق قرارات الكونغرس".