دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات العراقية

دعا التيار الديمقراطي العراقي الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى العمل علىضمان إستقلالية المفوضية المشرفة على الإنتخابات بعيداً عن الوصاية السياسية ومراقبة الإنتخابات التي ستجري في نيسان المقبل والإشراف عليها من قبل مراقبين دوليين غير منحازين وإحترام مبدأ التبادل السلمي للسلطة.

وفي رسالة إلى كي مون وصلت نسخة منها الى "إيلاف" اليوم قال التيار الديمقراطي "لا بد أنكم تتابعون ما يعانيه بلدنا العراق من تدهور خطير على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، ما إنعكس على حياة أبنائه بفقدان العيش الكريم والآمن، خلافاً لنصوص ميثاق الامم المتحدة الخاصة بهذا الشأن". واضاف انه ومنذ إحتلاله في العام 2003 وللآن تعيش محافظاته ومناطقه النائية بما يشبه الحرمان التام بفعل غياب الكهرباء، إذ يدفع المواطن العراقي القادر مالياً ما قيمته 180 دولاراً أميركياً لمافيات المولدات الكهربائية مقابل خدمة لا تتجاوز الساعات القليلة، وفي بلد صُرف من ميزانيته على الكهرباء ما يقارب الـ 27 مليار دولاراً أميركياً، ما أدى الى تردي أسلوب عيشه وتقدمه الاقتصادي في آن ومثله يفتقد سكان العراق الى المياه الصالحة للشرب، رغم وجود نهري دجلة والفرات.

أما توفير الخدمات الأساسية والضرورية فغدت هي الأخرى أقرب الأحلام، إذ ما أن يهطل المطر ولو لساعات قليلة حتى تتحول مدنه الى جزر عائمة وسط بحيرات الماء بفعل غياب شبكة أنابيب الصرف الصحي الحديثة. وغدت العاصمة بغداد من أكثر المدن تلوثاً ووساخة وفقاً لآخر تقرير لمنظمة اليونيسكو. وفي الوقت ذاته تشهد التقارير الدولية الأخرى، ومنها منظمة الفاو، على ان العراق مُقدم على تصحرٍ بفعل غياب الخطط الحديثة والرشيدة في إستغلال موارده المائية بشكل علمي، حيث بلغت نسبة التصحر حسب إحصائيات وزارة الزراعة العراقية المعلنة 80 بالمائة من أراضية.

واشار التيار الديمقراطي إلى أنه بالمقابل يشهد الوضع الأمني إنتكاسات شبه يومية يذهب ضحيتها الأبرياء من بنات وأبناء شعبنا. هذا فضلاً عن التدهور الخطير في نظم ومناهج التعليم بمختلف مراحلها، حيث فرضت ممارسات وشعائر بعيدة كل البعد عن مفاهيم التعليم الحديثة. ومثله النظام الصحي وفي بلد مر في حروب عديدة، نسبة المصابين باليوارنيوم الملوث بلغت معدلات خطيرة خصوصاً في المحافظات الجنوبية.

واضاف التيار الديمقراطي إن استمرار الحكومة، وبشكل منهجي، بعسكرة البلد ومنح القوات العسكرية صلاحيات التدخل لقمع الحريات العامة والشخصية، تؤشر بشكل واضح الى اننا إزاء نظام بدأ يتشكل من إرث النظام السياسي السابق. ولنا في الإعتداء على النوادي الإجتماعية والثقافية، وعلى حرية الأفراد بسبب ملبس او تصفيفة شعر ومنع المظاهرات الشعبية للتعبير عن عدم الرضى والثقة، والإجراءات التي تتطلب من العاملين في بعض الوزارات تقديم معلومات شخصية عن ميولهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية ولغاية القريب من الدرجة الرابعة، أبرز الأمثلة.

وقال إنه مرت عشر سنوات على تغيير النظام الديكتاتوري، ولم يلمس المواطن العراقي الرغبة الجدية في الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي. بل العكس، فان هناك أكثر من خمسة ملايين طفل مازالوا محرومين من الحقوق الأساسية، حسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وهناك أكثر من أربعة مليون عراقي مشرد في بقاع العالم، حسب تقديرات صحافية متحفظة. ويعيش ثلث نسبة سكان العراق دون خط الفقر. وهناك أكثر من أربعة ملايين أرملة ومطلقة ويتيم من دون حماية إجتماعية. فيما يحتل العراق المرتبة الـ 131 من أصل 142 بلداً في مستوى المعيشة، وفي بلد بلغت ميزانيته السنوية أكثر من 100 مليار دولار أميركي.

واوضح التيار انه على خلاف ما سبق أصبح هَم القوى السياسية الكبرى الأول يتلخص في الركض وراء المصالح الشخصية والحزبية وعلى حساب حاضر العراق ومستقبل أبنائه. ولنا في المشاريع الوهمية التي تطلق كسحب الدخان، وآفة الفساد المستشرية، خير مثال. فقد أصبح العراق على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً وفقاً لتصنيفات منظمة الشفافية الدولية، حيث لم تبق مؤسسة حكومية من دون ان تلوثها، حتى غدت أقرب للعرف الإجتماعي. ولم يحترم مبدأ تبادل السلطة، بل جرى ويجري حل المشاكل وفق الحل الطائفي المؤسس على نظام المحاصصة الذي أثبت عدم جدواه.

وحذرت قوى التيار الديمقراطي العراقي وهي تجمع قوى وأحزاب ومنظمات مجتمع المدني وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة واحترام القانون والنـزاهة من مخاطر تفجر الوضع العام وبما يخلق مشاكل من الصعب التكهن بنتائجها. فاننا وفي الوقت ذاته نؤمن إيماناً عميقاً ومبدئياً بالديمقراطية باعتبارها الصيغة الأفضل لحكم بلد متعدد الأعراق والهويات، وعبر إقامة دولة مدنية تعتمد الكفاءة في إشغال وظائفها، ونحتكم الى فقرات الدستور كأساس لحل المشاكل، ونقف ضد كافة التجاوزات على المبادئ وحقوق الشعب بغض النظر عن الولاء الطائفي والإثني والعشائري، كما اننا نعمل على حفظ ثروات العراق الطبيعية والبشرية لانها أمانة في رقبة السياسي.

ودعا التيار الامين العام للامم المتحدة الى العمل على تنفيذ المواد 62 الفقرة 2 والفقرات 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة مشددا على ضرورة ضمان إستقلالية المفوضية المشرفة على الإنتخابات بعيداً عن الوصاية السياسية للقوى المتنفذة، ونبذ مبدأ المحاصصة بكل أشكالها المذهبية والإثنية والعشائرية، في تشكيلها وضمان تعديل قانون إنتخابات المحافظات، والإلتزام بقرارات المحكمة العليا، والتي تقضي بعدم سرقة أصوات الكتل التي لم تصل الى العتبة الإنتخابية/القاسم الإنتخابي وتجييرها الى صالح الكتل الفائزة كما جرى في الإنتخاب السابقة ومراقبة الإنتخابات والإشراف عليها من قبل مراقبين دوليين غير منحازين ومرتبطين بالهيئة المكلفة من قبلكم اضافة الى إحترام مبدأ التبادل السلمي للسلطة.

ووقع الرسالة التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأميركية ولجنة تنسيق التيار الديمقراطي في ألمانيا وتيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك- العراق يستحق الأفضل والتيار الديمقراطي في السويد وتيار الديمقراطيين العراقيين في كندا واللجنة التسيقية للتيار الديمقراطي في إستراليا واللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي في النرويج واللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي في بلغاريا ولجنة تنسيق التيار الديمقراطي في فرنسا ولجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في نيوزلندا.