سفيرا إسرائيل في بريطانيا وفرنسا مستدعيان بسبب مشروع استيطاني

لندن، باريس: استدعت الخارجية البريطانية صباح الاثنين السفير الاسرائيلي بخصوص مشروع استيطاني جديد اعلنته حكومة بلاده الجمعة ويقضي ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية على ما اعلنت الخارجية.

واكدت الخارجية في بيان "استدعي السفير الاسرائيلي دانيال توب الى وزارة الخارجية هذا الصباح لاجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط اليستير بورت". وتابع ان "وزير الدولة سيبحث في العمق مخاوف المملكة المتحدة حيال المستوطنات ولا سيما تلك التي في القدس الشرقية ويمكن ان تصعب التوصل الى حل يستند الى دولتين والقدس عاصمة مشتركة".

وتابعت الوزارة "ان اي قرار حول اجراءات اخرى تتخذها المملكة المتحدة رهن بالنقاشات الجارية مع الحكومة الاسرائيلية وشركائنا الدوليين ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي". وأتى القرار الاسرائيلي غداة تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، واثار انتقادات حادة من المجتمع الدولي، حيث هددت لندن "برد قوي" في حال تنفيذ المشروع.

واعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية صباح الاثنين "لقد دعونا الحكومة الاسرائيلية الى اعادة النظر في موقفها". واضاف "قلنا للحكومة الاسرائيلية انها ان نفذت قرارها فسيكون هناك رد فعل قوي". بدورها، استدعت الخارجية الفرنسية الاثنين السفير الاسرائيلي يوسي غال احتجاجا على مشروع بلاده الجديد لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية على ما علم لدى السفارة الاسرائيلية في باريس.

وصرح المتحدث باسم السفارة يارون غامبورغ أنّ "السفير استدعي الاثنين الى مقر الخارجية الفرنسية" التي لم تؤكد المعلومة لكنها اعلنت انها تبحث وسائل "الاعراب عن استنكارها". وردا على سؤال حول معلومات نشرتها صحيفة هآرتز مفادها ان فرنسا وبريطانيا تدرسان استدعاء سفيريهما من اسرائيل للتشاور اكدت الخارجية الفرنسية انها "شائعات صحافية". وصرح مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فينسان فلورياني "هناك وسائل اخرى للاعراب عن استنكارنا" من دون تقديم تفاصيل.

موسكو تعتبر مشاريع بناء وحدات سكنية في المستوطنات الاسرائيلية "غير شرعية"

ورأت روسيا ان مشاريع اسرائيل لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية "غير شرعية"، داعية الدولة العبرية الى "اعادة النظر" في قرارها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "بناء مستوطنات في الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في 1967 بما في ذلك القدس الشرقية غير شرعي، وغير معترف به من قبل روسيا والاسرة الدولية".

واضافت ان انجاز هذه المشاريع الجديدة "يؤثر بشكل سلبي جدا على الجهود لتحريك المحادثات المباشرة" بين الدولة العبرية والفلسطينيين حول تسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. وتابع البيان "لذلك تدعو روسيا الجانب الاسرائيلي الى اعادة النظر في مشاريع الوحدات السكنية" هذه.

من جهة اخرى، دعت موسكو اسرائيل الى الامتناع عن تجميد تحويل الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية معتبرة ان خطوة كهذه "ستعقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانساني "الصعب" في الاراضي الفلسطينية.