الصحف المصرية تحتج بطريقتها الخاصة على "ديكتاتورية" مرسي

تحتجب صحف مصرية مستقلة وحزبية يوم الثلاثاء احتجاجًا على تقييد الحريات في مشروع الدستور. واحتجت الصحف اليوم عبر عنونة صدر صفحاتها الاولى بكلمة "لا للديكتاتورية" باللون الاحمر.

القاهرة: احتجت صحف مصرية مستقلة وحزبية الاثنين ضد الاعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي عبر عنونة صدر صفحاتها الاولى بكلمة "لا للديكتاتورية" باللون الاحمر.

وتصدر رسم كاريكاتوري لجريدة بشكل إنسان مكبل في زنزانة مظلمة الصفحة الاولى لجرائد الوطن والمصري اليوم المستقلة وجريدة الوفد الحزبية مصحوبا بلكمات "لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات". واعلنت الصحف انها ستحتجب عن الظهور الثلاثاء احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور. وكان 11 صحيفة مستقلة وحزبية اعلنت احتجابها الثلاثاء.

ويعد احتجاج الصحافة أحدث خطوة في سلسلة من الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي الذي اصدر قبل أسبوعين اعلانا دستوريا وسع من سلطاته ثم اسرع في تبني مشروع الدستور في ظل ازمة ومعترك سياسي وايديولوجي يعصف بالبلاد.

ومنع الاعلان الدستوري السلطة القضائية من حل الجمعية التأسيسية للدستور التي يسيطر عليها التيار الاسلامي. وانتقدت المعارضة مشروع الدستور لفشله في حماية الحريات الاساسية ولتمهيده الطريق لرؤية متشددة للشريعة الاسلامية.

القضاة يرفعون حدة المواجهة

بدأ قضاة المحكمة الدستورية الاثنين اضرابا لاجل غير مسمى مع تصاعد الغضب ضد قرارات الرئيس المصري محمد مرسبي التي وسعت من سلطاته وكذلك ضد مشروع الدستور الذي اعدته جمعية تأسيسية يسيطر الاسلاميون عليها.

وقالت المحكمة في بيان الاحد انها قررت "تعليق اعمالها" الى ان تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها. واكدت ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة ما منع المحكمة من نظر دعاوى هامة.

وكان يفترض ان تنظر المحكمة التي ظل معظم اعضائها في اماكنهم منذ عهد مبارك، في قانونية الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور المصري والتي انسحب منها الليبراليون، اليساريون و ممثلو المسيحيين.

كما كان من المفترض ان تنظر في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة المتبقية ويسيطر عليها التيار الاسلامي ايضا. وقالت المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية لوكالة فرانس برس ان "المحكمة متوقفة عن العمل لان العدوان المادي لايزال قائما". واضافت الجبالي "هناك حرب مستعرة ضد القضاء لان القضاء هو الكيان الوحيد المستقل في مصر حاليا وبعيد عن سيطرة الاخوان".

القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء

وقرر القضاة الاحد عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور في 15 كانون الاول (ديسمبر). وكان القضاة اشرفوا على الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة جميعها تأكيدا على مشروعيتها.

ويعد قرار نادي القضاة احدث خطوة في سلسلة من الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي الذي اصدر قبل اسبوعين اعلانا دستوريا وسع من سلطاته ثم اسرع في تبني مشروع الدستور في ظل ازمة ومعترك سياسي وايديولوجي يعصف بالبلاد.

ومنع الاعلان الدستوري السلطة القضائية من حل الجمعية التاسيسية للدستور التي يسيطر عليها التيار الاسلامي. وانتقدت المعارضة مشروع الدستور لفشله في حماية الحريات الاساسية ولتمهيده الطريق لرؤية متشددة للشريعة الاسلامية.

ويتهم انصار مرسي القضاة بانهم احد معاقل النخبة المنتمية إلى عهد مبارك، وبالوقوف ضد التاييد الشعبي للاسلاميين المتمثل في التصويت المتكرر لصالحهم منذ الاطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011.

وقال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري الاحد ان الرئيس مرسي لن يسيء استخدام الاعلان الدستوري وانه يريد ان تنتهي المرحلة الانتقالية باسرع وقت ممكن.

وهاجم القيادي بحزب الحرية والعدالة عمرو دراج الذي شارك في صياغة الدستور، المحكمة الدستورية بسبب "كونها مسيسة". وقال لوكالة فرانس برس ان القوى اليبرالية لم تكن راغبة في الوصول لحل وسط بخصوص الدستور.

وزادت المواجهة الاخيرة من حدة الاستقطاب في مصر واشعلت أكبر ازمة سياسية منذ تولى الرئيس مرسي الحكم في حزيران/يونيو الماضي كأول رئيس مدني لمصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.

الإنذار الأخير

واعلن شباب الحركات والاحزاب المعارضة المعتصمون في ميدان التحرير منذ تسعة ايام انهم سينظمون مساء الثلاثاء مسيرات الى قصر الرئاسة لتوجيه "انذار اخير" الى الرئيس المصري. وازدادت الازمة السياسية تعقيدا مساء السبت مع دعوة مرسي الى استفتاء منتصف الشهر الجاري على مشروع الدستور الذي ترفضه قوى واحزاب المعارضة وكذلك الكنائس المصرية.

ويواجه الرئيس المصري اعنف ازمة سياسية منذ توليه الحكم في تموز (يوليو) الماضي بعدما اصدر قبل عشرة ايام اعلانا دستوريا وسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء وهو ما رفضه القضاة والمعارضة. وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية تعليق عملها حتى تراجع الرئيس المصري عن هذا الاعلان الدستوري.