كلية الحقوق بجامعة القاهرة تقرر تعليق الدراسة احتجاجًا على "سقوط" دولة القانون

القاهرة: قرر اعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق في جامعة القاهرة الاثنين تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب سقوط دولة القانون، حسبما قال الدكتور احمد البرعي عضو هيئة التدريس بالكلية. وقال البرعي وهو وزير سابق للقوى العاملة واستاذ للقانون، ان "اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق تدريس القانون بسبب سقوط دولة القانون".

واضاف "لم يعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الاخيرة الباطلة للرئيس وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية"، واصفا ما حدث باليوم الاسود في تاريخ القانون في مصر.

ويشير البرعي بذلك الى محاصرة بضع الاف من متظاهري التيارات الاسلامية للمحكمة الدستورية الاحد لمنعها من الاجتماع ونظر دعوى حل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى اللذان يسيطر عله التيار الاسلامي.

وقررت المحكمة الدستورية تعليق عملها لحين القدرة على العمل دون ضغوط مادية ونفسية بحسب بيان لهم. وقال البرعي ان "القانون موجود اصلا للموازنة بين الافراد (...) والاحتكام للحشود بهذا الشكل يعني عدم احترام او عدم الحاجة للقانون". وتابع البرعي "الرئيس حلف اليمين على احترام الدستور واليمين ثم اصدر اعلان دستوري دون وجه حق".

من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش لقناة "اون تي في" الخاصة ظهر الاثنين "الغالبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق العمل حتى تتوفر المصداقية للاستاذة امام طلابهم". واضاف كبيش "الاساتذة يدرسون القانون (...) والقانون ديس بالاقدام والقضاء الذي يطبق القانون اطيح به تماما في اعتداء سافر".

وكلية الحقوق جامعة القاهرة هي اقدم كلية لتدريس الحقوق في الشرق الاوسط. ويعد احتجاج كلية الحقوق احدث حلقة من حلقات الاحتجاج المتصاعد ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي اصدر اعلانا دستوريا قبل اسبوعين وسع من صلاحياته وقوض من سلطة القضاء بتحصين قراراته.

ودعا مرسي المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري رغم اعتراض المعارضة على الدستور وانسحاب القوى المدنية منه. وعلقت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية عبر البلاد عملها احتجاجا على الاعلان الدستوري وعلى مشروع الدستور. وقرر نادي قضاة مصر الاحد عدم الاشراف على استفتاء الدستور.