إسرائيل لن تتراجع عن خطط البناء الاستيطاني الجديدة

القدس: اعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان اسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية ضد بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في منطقة مثيرة للجدل في الضفة الغربية بالقرب من القدس.

وقال المصدر ان "اسرائيل ما زالت تصر على مصالحها الحيوية حتى تحت ضغوط دولية ولن يكون هناك اي تغيير في القرار الذي تم اتخاذه" في اشارة الى قرار بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.

واضاف "ان التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة يعد خرقا صارخا واساسيا للاتفاقيات التي ضمنتها الاسرة الدولية".

وبعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة الخميس، قام نتانياهو باعلان اعادة اطلاق البناء في المستوطنات بما فيها مشروع اي 1.

واعلنت اسرائيل الجمعة نيتها بناء ثلاثة الاف مسكن غداة موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.

وقال نتانياهو الاحد في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي "الرد على الهجوم ضد الصهيونية وضد دولة اسرائيل يتوجب تسريع تنفيذ خطة الاستيطان في كل المناطق التي قررت الحكومة البناء فيها". ولم تحدد الحكومة الاسرائيلية اي موعد لبدء البناء ولكن الاعلان نفسه تعرض لانتقادات وادانات دولية.

واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد ان مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وقطاع غزة، يوجه "ضربة قاضية" لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطنيين على اساس حل الدولتين.

وفي تصريح شديد اللهجة بالنسبة إلى الحكومة الاسرائيلية شدد بان كي مون على ان هذا المشروع "يمكن ان يفصل القدس الشرقية تماما عن باقي الضفة الغربية".

مشروع البناء الاستيطاني "اي1" قد "يقتل" حل الدولتين
ويثير مشروع البناء الاستيطاني اي1 الذي يربط بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم جدلا حادا لانه يقطع الضفة الغربية الى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

وتقوم الفكرة على تأمين "اتصال" بين مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية التي يقيم فيها 35 الف مستوطن والاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967. ويمتد المشروع على طول 12 كيلومتر مربع بين القدس واريحا في غور الاردن.

وكان المشروع في الاصل يتعلق بنقل المقر الرئيسي للشرطة الاسرائيلية للضفة الغربية وبناء 3500 وحدة سكنية استيطانية ومركز تجاري. ويملك فلسطينيون جزءا من الاراضي التي سيقام عليها المشروع بينما يشكل الباقي "اراضي دولة".

وفي ايلول/سبتمبر 2005، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه ايهود اولمرت عن تجميد هذا المشروع تحت ضغط من ادارة الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش. وقام رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو الذي كان يشغل وقتها منصب وزير المالية بزيارة الموقع للاحتجاج.

وفي اذار/مارس 2009 وبعد ان اصبح نتانياهو رئيسا للوزراء وشكل ائتلافا حكوميا مع حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان، تحدثت الاذاعة العسكرية عن اتفاق شفهي لتوسيع منطقة اي1 مشيرة الا انه لم يكن مدرجا في الاتفاق الكتابي الموقع للائتلاف حتى لا يثير غضب واشنطن.

وبعد حصول فلسطين على وضع مراقب في الامم المتحدة الخميس، قام نتانياهو باعلان اعادة اطلاق البناء في المستوطنات بما فيها مشروع اي1.

واعلنت اسرائيل الجمعة نيتها بناء ثلاثة الاف مسكن غداة موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.

وقال نتانياهو الاحد في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي ان "الرد على الهجوم ضد الصهيونية وضد دولة اسرائيل يتوجب تسريع تنفيذ خطة الاستيطان في كل المناطق التي قررت الحكومة البناء فيها". ولم تحدد الحكومة الاسرائيلية اي موعد لبدء البناء ولكن الاعلان نفسه تعرض لانتقادات وادانات دولية.

واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد ان مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وقطاع غزة، يوجه "ضربة قاضية" لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطنيين على اساس حل الدولتين.

وفي تصريح شديد اللهجة بالنسبة للحكومة الاسرائيلية شدد بان كي مون على ان هذا المشروع "يمكن ان يفصل القدس الشرقية تماما عن باقي الضفة الغربية".

وقال المحامي دانيال سيدمان مدير منظمة غير حكومية تعنى بالاستيطان في القدس الشرقية ان اكمال المشروع يقوض "حل الدولتين" الذي يدعو اليه المجتمع الدولي مشيرا الى ان "هذا الخيار سيجعله مستحيلا".

واستدعت كل من باريس ولندن صباح الاثنين السفير الاسرائيلي لديها للاحتجاج على مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.

من جانبه اعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الاثنين انه استدعى سفير اسرائيل في ستوكهولم للاحتجاج على مشروع بناء مستوطنات اسرائيلية جديدة في القدس والضفة الغربية.

وقال الوزير السويدي خلال نقاش حول العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية في البرلمان ان "سفير اسرائيل استدعي لتوه الى وزارة الخارجية لابلاغه وجهة نظرنا حول هذه المسائل. وقد حصل الامر نفسه في لندن وباريس".

والقرار الاسرائيلي الجمعة بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية اضافية غداة تصويت الجمعية العمومية للامم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، اثار انتقادات حادة في المجموعة الدولية. ووصف بيلت هذا القرار على مدونته الاحد بأنه "ثأري"، معتبرا ان هذه المستوطنات الجديدة يمكن ان "تزيد من تأزم الوضع".

المستوطنون يتوسعون في احد احياء القدس الشرقية
هذا واعلنت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان الاثنين ان مستوطنين يهودا انتقلوا الى منزل في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة لتوسيع مستوطنة صغيرة بنيت قبل عامين.

واشارت المنظمة الى ان المبنى المؤلف من خمسة طبقات موجود في حي جبل المكبر الذي يبعد نحو كيلومترين عن جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. وقال البيان "بنى فلسطيني المبنى قبل سنوات عدة، ومن المرجح ان يكون تم بيعه الى المستوطنين".

وانتقل مستوطنون قبل عامين الى منزل اخر في الشارع نفسه بعدما طردت محكمة اسرائيلية عائلة فلسطينية تقيم هناك، الامر الذي اشارت اليه الحركة الى انه يشكل بداية لمستوطنة جديدة.

واشارت السلام الان الى ان "هذه المستوطنة الجديدة في قلب الحي الفلسطيني ليست فقط استفزازا خطرا يهدد الاستقرار في وضع القدس الهش، بل ايضًا خطرًا لامكانية تحقيق حل الدولتين والتسوية في القدس".

وبحسب الحركة "ليس من قبيل الصدفة بان يختار المستوطنون الانتقال الان بعدما اعلنت الحكومة 3 الاف وحدة سكنية" استيطانية سيتم بناؤها في القدس الشرقية والضفة الغربية في اشارة الى قرار اتخذه رئيس الوزراء نتانياهو الذي اثار ردود فعل دولية شديدة.

وتابعت "يبدو ان الحكومة شددت لهجتها واكدت انها ترغب في اقامة اكبر عدد من المستوطنات لمنع حل الدولتين".

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتعتبر القدس بشطريها "عاصمتها الابدية والموحدة" ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائما بالاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة.