تسليم داتا الرسائل الخلوية في لبنان: للأمن أحكامه

أثار موضوع استباحة فرع المعلومات للرسائل الخلوية في لبنان نقاشًا حادًا، بعدما نفت بعض المصادر حصول الأمر، في حين أكدته جهات أمنية، قائلةً إن طلب داتا رسائل الخلوي لم يأتِ من عبث.

بيروت: طلبت شعبة المعلومات في لبنان الاطلاع على محتوى كل الرسائل النصية الخلوية المتبادلة بين جميع المواطنين، على مدى الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن، إلى جانب الحصول على كلمات المرور "باسورد" لشبكات الإنترنت والفيسبوك التي يستعملها اللبنانيون، فلاقى الامر استهجانًا من البعض وتسليمًا بأحكام الامن للبعض الآخر.

يؤكد عاطف خليل أنه لم نعد نعرف اليوم الاصول المتبعة، من يوم استشهاد رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، طلبوا داتا الاتصالات، ومع كل حادث أمني تُطلب الداتا بكل عناصرها، ولغاية اليوم لم يُعرف اذا ما كانت تساعد على كشف الجرائم، واصبحت العملية اليوم مزيجًا امنيًا وسياسيًا، وفي كل بلدان العالم الحرية الشخصية مصانة، من خلال الرسائل الخلوية وخصوصيتها.

فاديا عوض ترفض استثناء بعض الشخصيات من الامر، وتتساءل هل السياسيون وحدهم لديهم الغطاء والمواطن العادي درجة ثانية، السياسي محتمل اكثر أن يكون متورطًا من المواطن العادي.

وليد خيرالله يرى أن الحرية الشخصية هي عند كل مواطن لا شبهة تحوم حوله، وهو مع أن تتم مراقبة كل من تحوم حوله الشبهات، لكنه يرفض التعميم على كل اللبنانيين وكأنهم جميعًا تحت دائرة الاتهام.

سياسيون: للأمن احكامه

يؤكد النائب السابق مصطفى علوش لـ"إيلاف" أنه مع وجود معطيات تؤدي الى اكتشاف جريمة، المنطق يقول إن القضاء يتجاوب مع الموضوع، اما الاستباحة بشكل مفتوح وغير محدد فهذا امر يضرب الخصوصية الشخصية لكل مواطن.

ويضيف:" استثناء بعض الشخصيات غير مقبول لأن بعض الشخصيات اثبتت أنها قد تكون متورطة أو لا تكون، علمًا أن وزيرًا سابقًا كان متورطًا، وحياة كل المواطنين قد تكون معرضة لتصبح شأنًا عامًا.

عن حرية المواطن الشخصية يرى علوش أن حدودها الخطر على حياة الناس، والخطر على حريتهم، ومن هنا أي طلب سيكون مبررًا ومعروفة اهدافه.

اما التوفيق بين حرية المواطن وامنه أمر صعب ودقيق جدًا بنظر علوش وكل البلدان التي تعرض امنها للخطر وقعت في وقت من الأوقات بمسألة الحد من الحريات الشخصية، من هنا أي مجتمع في ساعة الشدائد يضطر أن يوافق علىالتخلي عن بعض الحريات من اجل امنه.

من جهته يقول النائب السابق اسماعيل سكرية لـ"إيلاف" إن الموضوع اذا اوصل الى مرتكبي الجرائم، فمن الممكن أن تسلم الرسائل الخلوية بشكل محدود وبفترة عابرة وضمن منطقة جغرافية محددة، اما خارج ذلك فالامر غير مقبول.

عن استثناء بعض الشخصيات يقول سكرية إنه يسيء الى فكرة الحصول على الداتا والى هدف الموضوع، ويضيف:" اذا كنا في بلد ديموقراطي وحر لا يجب أن نشهد أي استثناء في امور بحسب ما ينظر اليها، فاذا اعتبرنا أن الموضوع يهدد الامن الوطني ووحدة المجتمع، في هذه الحال يجب عدم استثناء الشخصيات الكبيرة التي عليها أن تتواضع وتضع ارقامها بالتصرف.

عن حرية المواطن الشخصية يؤكد سكرية أن المواطن سيشعر أنه محرج في هذه الحالة ولكن نحن امام اولويات.

ويؤكد سكرية أن التوفيق بين الحرية الشخصية وامن المواطن امر صعب اليوم، خصوصًا في هكذا ظروف متوترة وملتهبة.