10 في المئة فقط وافقوا.. والغالبية: لا عمل قضائي قبل عودة مرسي عن الاعلان الدستوري

يرفض 90 في المئة من القضاة الإشراف على الإستفتاء على الدستور، ويؤكدون أن لا عمل قضائي من أي نوع قبل عودة مرسي عن إعلانه الدستوري الذي حرم القضاء استقلاليته، وأن إضرابهم هو الأزمة الحقيقية التي يواجهها الرئيس.

القاهرة: تمسك نادي القضاة برفض الإشراف على الإستفتاء، تعقيبًا على قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنتداب القضاة والنيابات العامة للإشراف على الإستفتاء، خصوصًا أن النادي يحظى بتأييد كبير بين القضاة على مستوى الجمهورية. وقد جاء ذلك وسط تأكيد بعض ممثلي النيابات الإدارية ومستشاري هيئة قضايا الدولة وجبهة قضاة من أجل مصر بالإشراف على الإستفتاء، في حين أعلن العديد من الجمعيات العمومية للهيئات القضائية عقد جلسات طارئة لبحث الموقف النهائي من الإشراف على الإستفتاء.

لن نعمل قبل إلغاء الإعلان

أكد المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، لـ "إيلاف" أن جميع القضاة مصممون على عدم الإشراف على الاستفتاء، حيث لا بد من الرجوع أولًا عن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، معطيًا لنفسه الحق في التدخل في القضاء.

قال فتحي: "اتخذت الجمعية العمومية لنادي القضاة قرارًا رسميًا بخصوص عدم الإشراف على الاستفتاء، ولن يكون هناك تراجع مهما حدث من تهديد، وهذا أمر منطقي، فالقضاء في حالة إضراب عن العمل، وستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى، منها إمكانية الدخول في اعتصام مفتوح بالمحاكم، فهل يحدث هذا ونشرف على الاستفتاء؟"
أضاف: "لن نمارس عملنا قبل رجوع الرئيس عن الإعلان المكمل، والسؤال الذي أوجهه لمرسي: لماذا تستعين بالقضاة للإشراف على الاستفتاء وأنت غير معترف بوجودهم واستقلالهم أصلًا؟"

وقال فتحي إن قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على الإشراف على الإستفتاء لا يلزم القضاة، "فوفقًا للإعلان الدستوري الصادر في 19 آذار (مارس) 2011، أعطي الحق للقاضي بالإعتذار عن عدم الإشراف على الانتخابات والإستفتاءات، من دون تقديم مبرر لاعتذاره".

لا انقسام بين القضاة

في السياق ذاته، أوضح المستشار محمود الشريف، وكيل نادي القضاة، أن مرسي يتعامل مع أزمة الإعلان الدستوري المكمل وكأنّها شيء عادي، "فكيف يتصور أن يشرف القضاة على الاستفتاء بعد إهانتهم والطعن في استقلاليتهم، وتخطي الرئيس السلطة القضائية بهذا الشكل المهين؟"، طالبًا من الرئيس أن يستجيب لنداء العقل، وأن يرجع عن الإعلان المكمل قبل أن يقع في مأزق آخر أمام الرأي العام.

وقال الشريف لـ"إيلاف": "يرفض القضاة ممارسة أي عمل متعلق بالقضاء قبل الرجوع عن الإعلان المكمل، وإذا قرر بعض القضاة الإشراف على الإستفتاء، فنسبتهم لن تزيد عن 10 في المئة من مجموع القضاة، وسيظهر وللمرة الاولىالقضاة التابعون والمحسوبون على الإخوان أمام الرأي العام"، مؤكدًا أن نادي القضاة لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يخالف قرارات الجمعية العمومية، ويقبل الإشراف على الاستفتاء.

وأشار الشريف إلى أن جميع رؤساء المحاكم استطلعوا آراء القضاة في هذا الشأن، فرفض 90 في المئة منهم الإشراف على الإستفتاء، "وبالتالي ليس صحيحًا وجود إنقسام بين القضاة، كما يتصور البعض".

اعتصام القضاة هو الأزمة الحقيقية

أكد المستشار عبد المنعم السحيلي، رئيس نادي قضاة طنطا سابقًا، لـ "إيلاف" أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب الحكمة من الرئيس محمد مرسي، بالرجوع فورًا عن الإعلان الدستوري المكمل، "لأن اعتصام وإضراب القضاة هما الأزمة الحقيقية أمام الرئيس، وليست المظاهرات الموجودة في ميدان التحرير على الرغم مما تشكله من ضغط، فإذا أراد مرسي استقرارًا حقيقيًا في البلاد، بوجود دستور شرعي خلال 15 يومًا من الآن، عليه إلغاء الإعلان الدستوري ليوافق القضاة الإشراف على الاستفتاء، وبالتالي تنتهي الأزمة السياسية الراهنة".

أضاف: "استمرار العناد يزيد من تصاعد حدة الأزمة، لأن الرئيس لن يستطيع أن يُصدر قرارًا آخر بإشراف موظفي الدولة على الاستفتاء داخل اللجان، فهذا تهريج، لأن الإعلان الدستوري الصادر في 19 آذار (مارس) 2011 يلزم إجراء الانتخابات والإستفتاءات بإشراف قضائي كامل.

وأوضح السحيلي أن القضاة يرفضون الدخول في الأزمات السياسية، "فليس لنا دخل برفض الشعب الدستور الجديد أو الموافقة عليه، على الرغم مما شابه من تجاوزات قانونية، وقرار رفض الإشراف على الاستفتاء غير متعلق بهذا الأمر، لكننا نريد استقلالًا قضائيًا حقيقيًا، ولهذا نطالب بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أولًا وقبل أي شيء".

خيانة لاستقرار البلاد

من جانب آخر، شن المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، هجومًا حادًا على القضاة الذين يرفضون الإشراف على الاستفتاء، معتبرًا رفضهم هذا خيانة عظمى للبلاد ولاستقرارها.

وقال شرابي لـ"إيلاف" إن المطالبة المهنية والوطنية للقضاة تتطلب بالضرورة الإشراف على الاستفتاء، والاستجابة للنداء الوطني حينما يطرح الدستور الجديد على الشعب، "فلا بدّ من نبذ الخلافات من أجل استقرار البلاد، والموافقة على الدستور الجديد يعتبر إعلانًا رسميا بإلغاء الإعلان الدستور المكمل الذي يرفضه القضاة، وذلك هو الحل الأمثل للأزمة السياسية الراهنة، أما العناد فسوف يدخل البلاد في معارك كبيرة".

وطالب شرابي قضاة مصر بالعمل على ما يؤكد وقوفهم بجانب الشعب المصري وولاءهم له، وتغليب المصلحة العامة حتى لو كان ذلك على حساب رفضهم للإعلان الدستوري المكمل، "فنحن واثقون بموافقة القضاة على الإشراف على الاستفتاء، ولن تكون هناك أزمة سياسية مع الرئيس حينما يطرح الدستور للاستفتاء".