السودان مطمئن قبل انتهاء مهلة الاتحاد الافريقي حول ابيي

الخرطوم: قال السودان الثلاثاء انه مطمئن الى ان اقتراح وسطاء الاتحاد الافريقي حول منطقة ابيي المتنازع عليها مع جنوب السودان لن ينفذ في المهلة التي حددها الوسطاء لتطبيقه.

والوضع النهائي لمنطقة ابيي الغنية بالنفط لم يحسم منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في تموز/يوليو 2011 بعد انتهاء حرب اهلية بين السودان وجنوب السودان امتدت 22 عاما، من اكثر القضايا حساسية بين الدولتين.

واعطى وسطاء الاتحاد الافريقي الدولتين مهلة تنتهي في السادس من كانون الاول/ديسمبر الحالي في حال عدم توصلهما الى حل ينفذ اقتراح الاتحاد الافريقي الذي يقضي باستفتاء مواطني المنطقة اي الدولتين يريدون ان يتبعوا.

كما ان الاتحاد الافريقي سيطلب من مجلس الامن الدولي اعتماد اقتراحه لحل القضية. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للصحافيين "نحن مطمئنون بعد لقاءتنا مع القادة الافارقة (الاتحاد الافريقي) بان مجلس الامن الدولي لن يحيل المقترح الى مجلس الامن الدولي".

واضاف كرتي ان "مجلس الامن والسلم الافريقي قد لا يجتمع في السادس من كانون الاول/ديسمبر والاجتماع قد يؤجل". وكان السودان رفض اقتراح قدمته الية وسطاء الاتحاد الافريقي التي يرأسها ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق، لكن دولة الجنوب قبلت به.

وفي نهاية الاسبوع الماضي زار الخرطوم كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم. وقال ان "جنوب السودان يعمل على ان يعتمد اجتماع مجلس الامن والسلم الافريقي مقترح امبيكي". واضاف اموم ان "اقتراح مبيكي يضمن حقوق الدينكا وحق المسيرية في الرعي والعبور".

والمسيرية قبيلة عربية بدوية ترعى الابقار في المنطقة وتمر خلال منطقة ابيي بابقارها في موسم الجفاف الى نهر بحر العرب. ويعيش فرع من قبيلة الدينكا اكبر المجموعات السكانية في جنوب السودان، في المنطقة.

وكان يفترض ان يجرى استفتاء في ابيي حول تبعيتها الى احدى الدولتين في كانون الثاني/يناير 2011 لكنه لم يتم بسبب خلاف بين السودان وجنوب السودان حول من الذي يحق له ان يصوت فيه. وينص اقتراح مبيكي على اجراء الاستفتاء في تشرين الاول/اكتوبر المقبل وتشارك فيه الدينكا والسودانيون الآخرون المقيمون في المنطقة.

ووصف مبعوث الرئيس الاميركي للسودان وجنوب السودان برنتسون ليمان الاسبوع الماضي الاقتراح "بالجيد". وقال ليمان "حتى لو صوتت ابيي لصالح الانضمام لجنوب السودان فان المقترح ضمن للمسيرية حق المشاركة السياسية وحقهم في الهجرة".