تيار المستقبل مدافعًا عن صقر: حاسبوا نصرالله أولًا!

بعد صمت ومحاولات تنصل من انكشاف دور النائب عقاب صقر في تسليح الثوار السوريين، دعت كتلة المستقبل النيابية المطالبين برفع الحصانة عنه ومحاكمته إلى محاسبة حزب الله وحسن نصرالله، فهو السباق إلى التورط مع النظام السوري في قمع الثورة.

بيروت: ما زالت مسألة قيام النائب اللبناني عقاب صقر بتسليح الثوار السوريين مثار جدال حامي الوطيس، بعد اعتراف صقر بدوره هذا إثر ما كشف في الإعلام من تفاصيل مكالمات هاتفية بين صقر وأحد القادة الميدانيين في سوريا، يطلب فيها سلاحًا. فكل ما يخص الوضع في سوريا ينتج توترًا في لبنان، لأن البلد يشهد انقسامًا حادًا على خلفية توزع اللبنانيين بين مؤيد لنظام الرئيس بشار الأسد ومعارض له متحمس للثوار، على اختلاف أهوائهم وكتائبهم.

الحريري والائتلاف

بعد صمت رسمي حول الموضوع استمر يومين، انتهز رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، اليوم فرصة لقائه وفدًا من الإئتلاف الوطني السوري في منزله في الرياض، للتأكيد على تضامنه الكامل مع الثورة السورية وقيادتها السياسية، وللتعبير عن تطلعه "لليوم الذي تتحقق فيه أماني الشعب السوري في قيام نظام ديمقراطي، وإنهاء عهد الاستبداد الذي جثم فوق صدور السوريين لسنين طويلة".

وشدد الحريري على أن الوقوف إلى جانب المعارضة وقيادة الإئتلاف الوطني واجب "تفرضه علينا مسؤولياتنا العربية والأخوية والانسانية، ونحن لن نتراجع عن تأييدنا للثورة السورية وقواها الديمقراطية مهما بلغت التحديات حتى اللحظة التي تقوم فيها قيادة وطنية ديمقراطية في سوريا الشقيقة على أنقاض النظام المستبد".

وفي البيان الصادر عن مكتب الحريري، ورد أن اللقاء في الرياض تخلله تداول في الأهداف التي يعمل الإئتلاف على تحقيقها، وخصوصًا مع بلوغ الثورة السورية أبواب دمشق، وصارت على قاب قوسين أو أدنى من الانتصار.

دفاع عن صقر

بموازاة هذا الموقف الصريح من الحريري الداعم للثورة السورية، انتهت كتلة المستقبل النيابية إلى التأكيد على أن "من يتحدث عن محاسبة النائب عقاب صقر قانونيًا ويطلب رفع الحصانة النيابية عنه، عليه قبل ذلك محاسبة حزب الله والمسؤولين فيه، خصوصًا أمينه العام حسن نصرالله، الذي تحدث علنًا وتكرارًا عن دور الحزب العسكري في سوريا، حيث يرسل مقاتليه وأسلحته ويقدم الامداد والمساندة والقتال والخبرة والذخيرة إلى النظام السوري وعصاباته وشبيحته، وهو النظام الذي يرتكب ابشع الجرائم بحق شعبه والانسانية حيث ترقى جرائمه إلى مستوى جرائم الابادة وضد الإنسانية".

ويضيف بيان المستقبل: "لا تساوٍ بين من يقف مع الجلاد وبين من يقف مع الضحية، بين من يساند القاتل والسفاح وبين من يمد العون للشعب السوري المذبوح".

وفي حديث صحافي، تناول النائب عن كتلة المستقبل أحمد فتفت مسألة صقر ومطالبة قوى 8 آذار برفع الحصانة عنه، فقال: "نريد تطبيق القوانين سواسية على كل اللبنانيين، فمن أرسل مقاتلين إلى سوريا لمحاربة الشعب السوري إرتكب الجريمة ذاتها التي ارتكبها النائب عقاب صقر في ارسال سلاح إلى المعارضة السورية، والا لا مجال لبحث هذا الموضوع".

تصرف بشخصه

بالرغم من دفاع كتلة المستقبل عن نائبها صقر، قال فتفت إن صقر "تصرّف بشكل شخصي، من دون توجيهات من تيار المستقبل، وعلى الصعيد الشخصي يترتب عليه مسؤولية تحاسبه عليها كتلة المستقبل وعلى الصعيد اللبناني هناك قوانين يخضع لها".

واستعاد فتفت تصريحًا سابقًا لصقر قال فيه إن الحريري كلفه بايصال مساعدات انسانية إلى سوريا، وإنه تصرف شخصيًا في مسألة تهريب السلاح إلى سوريا وتسليح المعارضة السورية من دون توجيهات الحريري. أردف قائلًا: "نحن واضحون في تيار المستقبل، لا لأي تدخل ميداني في الحرب في سوريا".

واستدرك فتفت مشيرًا إلى أن حزب الله "سبق له أن استعمل جوازات سفر مزورة، لتهريب عناصره من أجل القيام بعمل وطني في غزة، وعقاب صقر يعتبر أن ما قام به هو لمساندة الشعب السوري ضد جرائم النظام".

ورفع الحصانة النيابية عن صقر موضع بحث دائم اليوم، خصوصًا أن نبيه بري، رئيس المجلس النيابي اللبناني، يؤكد أنه سيتعامل مع ملف صقر كأي ملف موثق يُرسل إلى رئاسة المجلس النيابي من النيابة العامة التمييزية. وهذا يدل على أن طرح رفع الحصانة إحتمال وارد، إن تم الادعاء عليه، وأرسل ت النيابة العامة ملفًا دسمًا بالدلائل والمستندات.

مسؤولية الحكومة وحزب الله

إلى ما سبق، وتعقيبًا على حادثة كمين تل كلخ في سوريا، ألقت كتلة المستقبل باللوم أولًا على عاتق الحكومة اللبنانية "التي تجاهلت منذ اندلاع الثورة في سوريا كل النداءات بضرورة نشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية للبنان لضبطها وحماية السيادة اللبنانية، بما في ذلك حد المطالبة بنشر قوات اليونيفيل بحسب القرار 1701 لمساعدة الجيش اللبناني في هذه المهمة".

أضاف البيان: "المسؤولية الثانية في هذه النكبة يتحملها حزب الله وامينه العام حسن نصرالله بإعلانه من دون مواربة عن ارسال عناصر مسلحة من قواته للقتال إلى جانب جيش النظام السوري في الداخل السوري، ما اجج حالة الاحتقان لدى عدد من الشباب واوجد لديهم المبرر للتصرف من منطلق الاندفاع لنصرة المظلوم في مواجهة تجبر الظالم".

وكان فتفت ألقى اللوم في فاجعة تل كلخ "على من أرسل هذه المجموعة، لا سيما وانهم غير مدربين، ونحن لا نريد التدخل في الشأن السوري، ولكن لا يجوز التنصل من المسؤولية في كل مرة".

لا اختراق للحريات

في سياق متصل، استنكرت الكتلة الموقف المريب والمعيب الذي صدر عن بعض المسؤولين والوزراء ازاء طلب شعبة المعلومات الحصول على محتوى رسائل خلوية في نطاق محافظتين محددتين، لكشف ملابسات جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن في الأشرفية، وهي تعتبر أن صيانة الحرية الشخصية للمواطنين في نطاق القانون مسألة لا جدال فيها، مع التأكيد على أن اعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية هي من المسلمات التي لا عودة عنها.

أضاف البيان: "إلا أن طلب الاجهزة الامنية الأخير استثنائي ومحدد ومحصور في الزمان والمكان، وليس هدفه اختراق حريات المواطنين، بل يرمي إلى حمايتهم من المجرمين والقتلة، الذين نفذوا جريمتهم بحق اللواء الحسن مع رهانهم على ان هناك من يحميهم، ويبدو ان وزير الاتصالات ضالع في هذه المهمة".