مصريون في الإمارات: الإعلان الدستوري باطل ومرسي فقد شرعيته

ترى غالبية من ابناء الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة أن الإعلان الدستوري يهدف إلى إحكام قبضة الاخوان المسلمين على مفاصل الدولة، ولهذا السبب يتوجب عدم التصويت له بنعم أو حتى مقاطعته.

دبي: استطلعت "إيلاف" آراء عدد من ابناء الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات حول تطورات الأوضاع في بلادهم، ومدى تأييدهم أو رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي مؤخرًا. وكان السؤال، هل سيصوتون بنعم أم لا على مسودة الدستور المصري المطروح لاستفتاء شعبي عام يوم السبت المقبل بالنسبة للجاليات المصرية في الخارج، ويوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري بالنسبة لمن هم داخل مصر، أم سيقاطعونه.. ولماذا؟.

مواد انتقامية

وجاءت معظم ردود المصريين رافضة للإعلان الدستوري الأخير، وكذلك رافضة لطرح مسودة الدستور على الاستفتاء دون وجود توافق عليه من قبل كل القوى والحركات السياسية الممثلة للمجتمع المصري. ودون تعديل بعض النقاط الجوهرية في مسودة الدستور التي تمنح الرئيس وحكومته صلاحيات كبيرة، والتي تتضمن مواد انتقامية ضد قضاة المحكمة الدستورية العليا، وضد حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير عن الرأي.

وأوضح غالبية المُستطلعة آراؤهم أنهم في حيرة شديدة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مسودة الدستور، حيث أنهم إن ذهبوا لقول "لا" لهذه المسودة فإن ذلك يعطي شرعية للاستفتاء عليها، كما أنهم إن قاطعوا الاستفتاء فسيقدمون خدمة جليلة وفرصة كبرى لجماعة الأخوان وأنصارهم للهيمنة على التصويت وتمرير الاستفتاء على المسودة حيث سيصوت هؤلاء بكثافة بـ"نعم" لمسودة الدستور.

مرسي فقد الشرعية

وأضافوا أن الرئيس مرسي فقد شرعيته بعد الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته، والذي يهدم به مؤسسات الدولة واستقلال القضاء واحترام الدستور والقانون. وكذلك بعد اندلاع مظاهرات احتجاجية حاشدة ضده مساء أمس الثلاثاء في ميادين التحرير والعباسية ومصطفى محمود ومعظم محافظات مصر وتوجهها نحو قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) في مصر الجديدة، وهي تردد شعارات مختلفة ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ومنها: "يسقط يسقط حكم المرشد"، "الشعب يريد اسقاط النظام"، "ارحل"، "بيع الثورة بيع.. بيع بيع يا بديع"، "عيش حرية اسقاط التاسيسية"، "ارفع كل رايات النصر احنا شباب بيحرر مصر".

وأشاروا إلى أن ما ذكره محمد أبو سمرة الأمين العام لحزب السلام والتنمية التابع لجماعة الجهاد الإسلامي في مصر بأن جماعته ستعلن الجهاد إذا تم المساس بشرعية مرسي، هو أمر خطير وتهديد لا يمكن للشعب المصري الحر أن يقبله وهو جريمة مكتملة الأركان لا بد وأن يعاقب عليها هذا الجهادي، مطالبين الجيش والشرطة بممارسة دورهما في حماية الشعب المصري دون الرضوخ لتوجيهات مرسي وجماعته.

ورحّب المصريون بتشكيل جبهة الإنقاذ الوطنية التي تضم عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي وعبدالمنعم ابوالفتوح وخالد علي وبعض رموز التيار الوطني المدني، وأكدوا على أهمية توحيد المعارضة من أجل إفشال مخطط الإخوان في السيطرة على مفاصل الدولة والسيطرة على سلطاتها.

أكثر دكتاتورية من مبارك

وفي هذا السياق، قال محمود سعد "محاسب" إنه سيقاطع الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد، لأن هذه المسودة لا تعبر عن توافق وطني وفيها مواد تصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين بالأساس دون غيرهم، وأضاف: "فهو دستور لا يعبر عن إرادة الشعب الذي ثار على الظلم والفساد وهيمنة حزب واحد على السلطة وثروات البلاد".

وتابع سعد: "ليس من المنطقي أو المعقول أن يتم استبدال حكم مبارك والحزب الوطني بحكم شبيه له وبعبارة أدق بحكم أكثر دكتاتورية منه، وهو حكم محمد مرسي وجماعته وحزبه ومرشده محمد بديع الذي يسيّر شؤون الدولة من خلال مكتب إرشاد الجماعة ويستخدم مرسي كدمية تتحرك كيفما شاء". وقال "من الواضح الآن أن حكم مرسي وجماعة الاخوان للشعب المصري اشد واكثر دكتاتورية من حكم مبارك والحزب الوطني المنحل".

وأشار سعد إلى أن مقاطعة الاستفتاء هي الحل الأمثل لإفقاد ذلك الدستور الشرعية، لأنه لن يتم تحت إشراف قضائي كامل بسبب انقسام القضاة حاليًا بشأن الإشراف من عدمه، كما أنه لن يحصل على نسبة تأييد عالية، وستكون نسبة الاستفتاء عليه ضئيلة لا تعبر عن غالبية الشعب المصري، وذلك في حال لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري.

منوهًا أنه "إذا تم إلغاء الإعلان الدستوري وتأجّل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر حتى يتم التوافق على بعض المواد الخلافية في المسودة بين الرئيس والمعارضة، وتمت صياغة الدستور الثوري التوافقي المأمول فإن كل الشعب سيذهب إلى الاستفتاء للتصويت بنعم على دستور مصر الثورة.. ومن ثم يمكن لمصر أن تعبر تلك المرحلة الانتقالية الصعبة".

فرعون جديد

ولفتت ليلى الأيوبي "موظفة" إلى أنها ستقاطع الاستفتاء على مسودة الدستور، لأنه --حسب رأيها- لا يعبر عن مبادئ الثورة ولا يحمي الحقوق والحريات التي يكافح الشعب المصري من أجل نيلها، كما أنه لا يحقق العدالة والمساواة بين جميع المصريين.

مضيفة أن مشروع ذلك الدستور المطروح للاستفتاء يجعل من رئيس الدولة فرعونًا جديدًا حيث يمنحه صلاحيات كبيرة شبيهة بتلك التي كان يملكها الرئيس السابق حسني مبارك إن لم يكن أكثر منها. كما أنه يتضمن مواد انتقامية ضد قضاة المحكمة الدستورية العليا ويعمل على تقييد حرية الصحافة والإعلام ويحد من حرية التعبير.

وترى الأيوبي أن مرسي فقد الشرعية وأن الإخوان أصيبوا بجنون العظمة وأنهم يجرون البلاد نحو إدخال البلاد في دائرة العنف والإفلاس.

ومن جهته، أكد وليد عبد الشافي "مهندس" أنه سيذهب للاستفتاء على مسودة الدستور وسيصوت بـ"لا" حتى يقطع الطريق على الإخوان ويساهم في إسقاط دستورهم المزيف قائلاً: "لا بد من ذهاب جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت عليه بـ(لا) حتى يسقط هذا الدستور شعبيًا ويسقط مرسي وجماعته ومرشدهم بعد ذلك"، موضحًا أن عدم التصويت على الاستفتاء سيمنح الإخوان فرصة الفوز بالتصويت وتمرير الدستور، وأنه لذلك لا بد من تفويت الفرصة على الإخوان ومناصريهم وهدم مخططاتهم عبر صناديق الاقتراع وعبر كلمة الشعب.

ونوّه عبدالشافي أن جماعة الاخوان المسلمين تخيّر الشعب بين الرضوخ لها أو الدخول في الحرب الأهلية.

تصرفات إخوانجية متعجرفة

وقالت هالة الشريف "موظفة" إن "جماعة الإخوان المسلمين بتصرفاتها المتعجرفة غير المعقولة والتي تنم عن مخطط شيطاني للسيطرة على كل مفاصل الدولة وإخضاعها لسيطرتها التامة ستؤدي إلى وقوع صدامات عنيفة في المجتمع بينها وبين تيار القوى المدنية". لافتة إلى أن تعنت الإخوان وسياستهم في إقصاء بقية قوى المجتمع سيجر البلاد إلى الفوضى والإفلاس وربما الدخول في دائرة عنف وحرب أهلية طويلة ليست لها نهاية تسيل فيها دماء المصريين من التيارين الليبرالي المدني والإسلامي.

وأشارت الشريف إلى أنها ستقوم بالتصويت بـ(لا) على مسودة الدستور الذي ولد مشوهًا ومنقوصًا، آملة أن يقوم كل المصريين الذين لهم حق التصويت على الاستفتاء بالمشاركة والتصويت بـ(لا) من أجل إسقاط ذلك الدستور الذي يصب فقط في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها العالمي ومشروعها المشبوه في السيطرة على الوطن العربي.