بان كي مون يسعى الى حسم الخلافات العراقية الكويتية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم إلى العراق، ولديه قضايا عديدة للنقاش وملفات يسعى الى حسم الخلافات حولها وتقف على رأسها تسوية خلاف تاريخي بين بغداد والكويت، ومحاولة إيجاد حلول للتوتر بين العراق وإقليم كردستان.

يسعى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بغداد التي وصلها اليوم الخميس لانهاء الملفات العالقة بين العراق والكويت تمهيداً لاخراج بغداد من تداعيات الفصل السابع في مقدمة لزيارة يقوم بها الى بغداد الاسبوع المقبل رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح، اضافة الى محاولة تسوية الخلافات بين الحكومتين العراقية والكردستانية خلال اجتماع يعقده مع رؤساء الكتل السياسية.والتقى بان عند وصوله الى بغداد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.ومن المنتظر أن يلتقي بان كي مون في الحادية عشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي في مبنى البرلمان العراقي ببغداد، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورؤساء الكتل النيابية ثم يجري مباحثات مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي. وقبيل وصول كي مون الى بغداد قادماً من الكويت اعرب النجيفي عن امله في أن تسهم الزيارة بإنهاء الملفات العالقة بين العراق والكويت. وقال "نأمل أن تسهم في طي وإنهاء الملفات العالقة بين البلدين وخروج العراق من طائلة الفصل السابع". الملفات العالقة بين العراق والكويتوستتناول مباحثات كي مون مع القادة السياسيين اخراج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي فرض عليه إثر غزو الرئيس السابق صدام حسين للكويت عام 1991. كما سيبحثالأزمة السياسية في العراق وخاصة المتعلق منها بين الحكومتين الاتحادية والكردية في شمال البلاد،اضافة الى الأوضاع في سوريا .وكان الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق مارتن كوبر وصل الى الكويت الثلاثاء الماضي للمشاركة في مباحثات بان كي مون الذي زار الكويت قادماً من قطر في جولة إقليمية تشمل العراق والأردن وتركيا.ويستكمل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد مباحثاته التي اجراها في الكويت امس وخاصة مايتعلق منها بملف العلاقات الكويتية العراقية خاصة وان بغداد نفذت الكثير من المتطلبات وعليها استكمال ما تبقى حيث قدم كي مون تقارير منتظمة حول استكمال العراق التزاماته بموجب الفصل السابع وناقش ذلك في الكويت امس ويستكمله في العراق. وتهيىء مباحثات كي مون في الكويت وبغداد لعقد اجتماع بين البلدين الأسبوع المقبل برعاية أممية لمناقشة التزامات العراق تجاه الكويت ومحاولة خروجه نهائياً من الفصل السابع.ومن جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن زيارته إلى بغداد تهدف إلى تشجيع العراق على تنفيذ التزاماته المتبقية تجاه الكويت امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ومن أجل الأسراع بغلق كل الملفات العالقة حتى يتسنى للبلدين الانطلاق بالعلاقات الثنائية الى آفاق أوسع. وأشار بان كي مون في تصريحات بالكويت الى أن العلاقة بين الكويت والعراق فى تحسن مستمر لا سيما في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى والنتائج الايجابية للجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في نيسان (إبريل) الماضي مشددًا على أنه يتعين القيام بالمزيد من الجهود للدفع بتلك العلاقات الى الأمام.وكشف الأمين العام عن محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حيث شجعه على بذل كل الجهود المطلوبة لتحسين العلاقات الكويتية العراقية والتوجه الى إنهاء بقية الالتزامات التي يتعين على العراق تنفيذها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "أن العراق يريد الخروج من أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولكني أشجع بشدة رئيس الوزراء العراقي على الإسراع بغلق العديد من الملفات المهمة في أسرع وقت ممكن". وشدد بان كي مون على ضرورة اختيار خليفة للمنسق الدولي الأعلى لشؤون الأسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية جينادي تاراسوف الذي سيتخلى عن منصبه قبل نهاية الشهر الحالي من أجل تعزيز التقدم الذي أحرزه. وقال "هناك مناقشات تجري حاليًا في هذا الشأن بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك بين كلا البلدين حيث سيتم تعيين منسق دولي خلفًا لتاراسوف وفقًا لنتائج تلك المشاورات". وردًا على سؤال عما اذا كانت قضايا العراق والكويت ستبقى تحت رعاية مجلس الأمن كما تصر الكويت أم سيتم التفاوض بشكل ثنائي بين البلدين كما يفضل العراق، قال بان كى مون "إن ذلك يعتمد على نتائج المشاورات وستكون هذه المسألة هي أحد المواضيع الخاصة التي سأناقشها مع قادة البلدين". وأكد بان كي مون "لقد تم حل العديد من القضايا وتنفيذها ولكن هناك قضايا قليلة أخرى ما زالت عالقة" مشيرًا الى أهمية قيام القيادة في كلا البلدين على حد سواء ببحث ومناقشة تلك المسائل ومحاولة حل جميع القضايا العالقة بما في ذلك ما يتعلق بقلق العراق بشأن تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة.وكانت الكويت وافقت على تسوية كل القضايا العالقة وما يخص مسألة تنظيم الملاحة في خور عبد الله، كما أعلنت الحكومة العراقية هذا الأسبوع عن أسماء الفريق الفني لمشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين. ومن المقرر أن يصدر بان كى مون تقريرًا الى مجلس الأمن بشأن جولته فى العاشر من الشهر المقبل على أن تتم مناقشته فى السابع عشر من الشهر نفسه . الازمة بين بغداد وأربيلوحول الازمة بين بغداد وأربيل تحدث كي مون امام مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الماضي مسلّطاً الضوء على التطورات الأخيرة في العراق وقلق إقليم كردستان ورفضه لقيادة عمليات دجلة وبالأخص من قبل رئيس الإقليم والأحزاب الكردية. وقال إن الحكومة العراقية قامت سابقًا أيضا بإرسال القوات إلى منطقة فيشخابور بهدف حماية الحدود مع سوريا، ولكن إقليم كردستان رفض ذلك موضحًا أن العلاقات بين إربيل وبغداد وصلت إلى مرحلة خطيرة . واوضح أن الأمم المتحدة ترى أن عدم معالجة مشاكل المناطق المتنازع عليها له مخاطر كبيرة على الوضع في العراق وخلق أجواء من عدم الاستقرار . وتأتي مباحثات كي مون في وقت اعلن في بغداد الليلة الماضية عن نجاح وساطة يقوم بها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في نزع فتيل ازمة عسكرية متفجرة بين بغداد واربيل وذلك بالإعلان عن موافقة المالكي وبارزاني على سحب قواتهما من المواقع التي دفعت اليها مؤخرًا في المناطق المختلف عليها وتولي الشرطة للملف الامني في هذه المناطق.كما حذر الرئيس العراقي جلال طالباني من أن بلاده تواجه ازمة خطيرة بسبب غياب الثقة بين الفرقاء وانعدام الرؤية الواضحة للغايات والمرامي الفعلية والاهم من ذلك إن هذه المخاطر تقترن أحيانًا بحشد متبادل للقوات والتلويح بإمكانية استخدامها. واضاف طالباني في كلمة الى الشعب العراقي الليلة الماضية قائلاً "يملي عليّ موقعي كرئيس للدولة وصائن لدستورها، كما يملي عليّ ضميري الوطني، أن أقول لكم بكل صدق وصراحة، إن وطننا الذي ناضلنا جميعاً، سنوات طوالاً، في سبيل تحرره من نير الدكتاتورية ومن ثم عملنا ونعمل جاهدين لارساء وترسيخ أسس الديمقراطية والعدل والمساواة في أرجائه، يواجه أزمة ليست بالهينة تستدعي منا وقفة مراجعة وتفحص لما نحن فيه ولما ينبغي أن نتفاداه وما يجب أن نصبو إليه".وحذر طالباني من أن العملية السياسية التي مرت بمراحل خطرة كادت تودي بها إلى مهاوي الاحتراب الأهلي، تواجه اليوم مخاطر يسببها غياب الثقة بين الفرقاء وانعدام الرؤية الواضحة للغايات والمرامي الفعلية، والاهم من ذلك أن هذه المخاطر تقترن أحيانًا بحشد متبادل للقوات والتلويح بإمكانية استخدامها في اشارة الى الازمة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية. وقال إن مثل هذا التطور ليس خطراً على العملية السياسية فحسب، بل أنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد صميم امن البلاد وسلامة أهلها، وهو ما يفاقمه الوضع الإقليمي المتأزم بوتائر متصاعدة من حول العراق.