"مبادرة زمزم" تحدث شرخًا في صلب الاخوان المسلمين في الأردن

نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن بوادر انشقاق داخل الجماعة بعدما أعلنت نحو 50 شخصية من الجماعة مؤخرًا عن إطلاق مبادرة للإصلاح بعنوان "التجمع الأردني للبناء"، أو ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"مبادرة زمزم".

عمان: قرر مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين تكليف المكتب التنفيذي للجماعة ببحث موضوع مبادرة "زمزم" التي اطلقها عدد من شخصيات الحركة الاسبوع الماضي.

قال حمزة منصور الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" ـ الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن ـ إن المبادرة لا يمكن أن نسميها "انقسامًا"، واعتبرها "عملاً شبيهًا بعمل مؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف: "المبادرة عبارة عن رؤيا وليس انشقاقاً، وهي تعبر عن أصحابها" الذين قالوا "إنهم من الجماعة وليسوا خارجين عنها".

وعرّفت المبادرة نفسها على أنها "إطار وطني يستقطب طاقات الشباب ومكونات المجتمع الأردني من الرجال والنساء، وإعدادها وتنميتها وتوجيهها لتحقيق الإصلاح الوطني الأردني الشامل بكفاءة"، وتشير إلى "بناء علاقة طيبة مع مؤسسات الدولة تقوم على التعاون والمشاركة الإيجابية الفاعلة في المجالات المختلفة".

وتؤكد المبادرة على "اعتماد مبدأ التدرج في الانتقال نحو الديمقراطية ضمن خطط الإصلاح المأمول"، و"اعتماد منهج الإصلاح بالتوافق والتراضي الوطني والمشاركة الشعبية في مشروع الإصلاح".

وقال رئيس شورى الجماعة نواف عبيدات لصحيفة "الدستور" امس إن المكتب التنفيذي للجماعة سيلتقي بعدد من اصحاب المبادرة للاستماع لآرائهم والتشاور معهم في ما يتعلق بالمبادرة في اشارة الى أن المجلس لم يرفض او يتخذ موقفاً من المبادرة لغاية الآن.

واعرب عبيدات عن امله في أن يتم الوصول الى حلول ايجابية في ما يتعلق بموضوع المبادرة، مؤكدًا رفض المجلس للمبادرة اذا كانت تهدف لتشكيل اطار جديد خارج اطار الجماعة أو الانشقاق عنها.

ولم ينفِ عبيدات وجود تعميم على كوادر الجماعة بعدم التعامل مع موضوع المبادرة. وفي ما يتعلق بموضوع اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة الحكماء اكد أن اللجنة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة تنفيذ توصيات الحكماء في ما يتعلق بإنهاء الخلافات داخل الجماعة خاصة موضوع اعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة.

من ناحية اخرى، جدد مجلس شورى الاخوان المسلمين مباركته لاستمرار برنامج الاصلاح المتبنى من قبل الجماعة وطالب الحكومة بضرورة الافراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الذين قال إنهم يمثلون نبض الشعب الأردني وضميره.

وادان المجلس في بيان اصدره عقب اختتام جلسته العادية امس تحويل المعتقلين الى محكمة أمن الدولة غير الدستورية. وطالب الحكومة بضرورة العودة عن قرار رفع الأسعار، الذي حمَّلَ المواطن عبئاً كبيراً لا يحتمله، وحذر من مغبة وآثار ما تردد عن نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء والمياه على المواطنين.

من جانبه، نفى محمد عواد الزيودي مسؤول الملف الوطني لجماعة الإخوان المسلمين أن تكون المبادرة انشقاقًا عن الجماعة، وقال إن الحركة الإسلامية "لا تقبل القسمة على اثنين". وأضاف في تصريحات لمراسل الأناضول: "ما حصل أن مجموعة أعلنت عن مبادرة مستندين إلى اجتهادات شخصية".

واتهم الزيودي وسائل الإعلام بتضخيم مسألة المبادرة عبر اعتبارها "بوادر انشقاق" داخل جماعة الإخوان المسلمين، وقال: "الواقع أنه لا توجد هناك أية انشقاقات داخل الجماعة".

رحيل غرايبة القيادي البارز في جماعة الإخوان والذي يعد من الشخصيات المؤسسة للمبادرة نفى أن تكون المبادرة "انشقاقاً"، وقال:"المبادرة جاءت بهدف المشاركة الوطنية خارج إطار الحركة الإسلامية".

وأضاف: "المبادرة لا تشكل أية مشكلة إنما ترفد عمل الحركة وتستوعب متطلبات المرحلة القادمة وتفتح الآفاق الواسعة لانخراط عدد أكبر داخل الحركة الإسلامية". واتهم وسائل الإعلام بالخوض في هذا الموضوع لتحقيق ما أسماه بـ "مآرب معينة".